ما هي تقديرات عجز الميزانية لسنة 2023؟
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تعوّل الحكومة على أن يكون عجز ميزانية الدولة في حدود 12.3 مليار دينار لكامل سنة 2023 أيّ ما يعادل 7.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل توقّعات في قانون المالية لسنة 2023، بتسجيل عجز في حدود 8.5 مليار دينار (5.5 بالمائة من الناتج)، وفق ما أظهرته وثيقة قانون المالية التعديلي لسنة 2023، نشرتها وزارة المالية والتخطيط مؤخّرا.
وعند الأخذ بعين الإعتبار الهبات والعائدات المتأتيّة من بيع الممتلكات المصادرة، سيكون عجز الميزانية في حدود 10.7 مليار دينار (ما يعادل 6.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
وفي ما يتعلّق بخدمة الدين، فسيكون في حدود 20.8 مليار دينار، أيّ بتراجع طفيف بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بتوقّعات قانون المالية لسنة 2023. وسيمثل أصل الدين 72 بالمائة (حوالي 15 مليار دينار) من مجمل خدمة الدين في حين أن الفوائد تمثل 28 بالمائة (5.8 مليار دينار).
والجدير بالذكر، أيضا، أنّ خدمة الدين الداخلي، ستكون في حدود 12 مليار دينار لكامل سنة 2023 وخدمة الدين الخارجي في حدود 8.7 مليار دينار.
وفي ما يهم قائم الدين العمومي، تتوقّع الحكومة أن يتجاوز 127.1 مليار دينار (80.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل توقعات سابقة وردت بقانون المالية لسنة 2023، كانت في حدود 114.8 مليار دينار.
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: بالمائة من الناتج ملیار دینار لسنة 2023 فی حدود
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
تابع الصفة الضبطية
تابع جدول الموظفين
تابع قرار وزير العدل
جدول الموظفين
قرار المستشار عدنان فنجرى
قرار وزارة العدل
قرار وزير العدل