انخفاض عدد عقود التمويل العقاري إلى النصف خلال الـ7 أشهر الأولى من 2023
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تراجع حجم التمويلات الممنوحة للعملاء قطاع التمويل العقاري خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري (يناير حتى يوليو ) 2023، بنسبة 37%.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالي قيمة نشاط التمويل العقاري خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2023 بلغت نحو 4.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية تقلص عقود التمويل العقاري لأكثر من النصف خلال الـ7 أشهر الأولي من العام الجاري مسجلة نحو 2559 عقد 5934 عقد بنسبة تراجع 57%.
وكانت هيئة الرقابة المالية أرجعت في تقريرا سابق أسباب تراجع تمويلات وعقود التمويل العقاري خلال العام الجاري،إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 18.75% بنهاية يونيو 2023 ارتفاعا من 9.75% في مارس 2022.
وذكرت هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بلغ 506 مليون جنيه خلال الفترة بين يناير إلى يوليو 2023، مقارنة بـ مليار جنيه خلال نفس الفترة في العالم السابق بانخفاض 50%.
واتخذت هيئة الرقابة المالية، عدة إجراءات للتخفيف من تأثير رفع سعر الفائدة على القطاع، أصدر مجلس إدارة الهيئة قرار بتعديل القرار (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيم قسط التمويل العقارى ليصبح 50% من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقارى بدلا من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة؛ ليخفف من حدة هذا الانخفاض. وقد أثمر هذا القرار عن زيادة عدد عملاء التمويل العقاري، حيث بلغ عدد العملاء العاديين -بخلاف محدودي الدخل والمحافظ-الذين بلغت نسبة القسط من الدخل لديهم أكبر من (%40) بعد تنفيذ القرار، 41 عميل بقيمة تمويل 250 مليون جنيه من يناير حتى يوليو 2023. ومن المتوقع زيادة عدد المستفيدين في الفترة القادمة بدرجة أكبر.
تمويلات محققة و أخرى مستهدفةوارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها خلال 2022، والتى بلغت 13.4 مليار جنيه مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال عام 2021 بنمو 46.8%، وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) رفع محفظة التمويل العقارى في مصر من 13.4 مليار جنيه إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري مصر تمويلات الرقابة المالية هیئة الرقابة المالیة التمویل العقاری ملیار جنیه جنیه خلال
إقرأ أيضاً:
بنسبة نمو 86%.. بنك القاهرة يحقق 11 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك القاهرة عن تحقيق أداء مالي قوي بنهاية العام المالي 2024، حيث سجل نمواً لافتاً في صافي الأرباح بنسبة 86% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بتحسن أداء مختلف قطاعات الأعمال، وعلى رأسها التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أرباح قياسية قبل وبعد الضرائبوارتفع صافي أرباح بنك القاهرة قبل الضرائب إلى 17.9 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 11 مليار جنيه في 2023، بنسبة نمو بلغت 64%. كما سجل صافي الأرباح بعد الضرائب قفزة بنسبة 86%، مدفوعاً بنمو الإيرادات التشغيلية وتحسن جودة الأصول.
نمو قوي في صافي الدخل والإيراداتشهد صافي الدخل من العائد نمواً بنسبة 58%، بعد أن بلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة 68.7 مليار جنيه بزيادة 40%، في حين ارتفعت تكلفة الودائع بنسبة 30%.
كما قفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 47% ليسجل 5.7 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في 2023.
وسجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 56% لتصل إلى 34.7 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 22.2 مليار جنيه في 2023، ما أسهم في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.6% مقابل 36.7% في العام السابق.
ارتفاع المصروفات والخسائر الائتمانية المتوقعةبلغت المصروفات الإدارية 11 مليار جنيه بزيادة 35% نتيجة نمو الأعمال وتكاليف الأداء، بينما ارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 3.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في 2023، بنمو نسبته 70%.
نمو الأصول والقروض والودائعارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 20% ليصل إلى 483 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 402 مليار جنيه في 2023. وسجلت محفظة القروض نمواً بنسبة 26% لتبلغ 227 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قروض الشركات بقيمة 33 مليار جنيه وقروض الأفراد بـ14 مليار جنيه.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 17% لتصل إلى 352 مليار جنيه، مقارنة بـ 302 مليار جنيه بنهاية 2023، حيث استحوذ الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، مقابل 44% للشركات والمؤسسات.
بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.56% من إجمالي محفظة القروض، وبلغت نسبة التغطية 153%، مع مخصصات خسائر قروض بقيمة 15.8 مليار جنيه.
وسجلت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 13.24% من الأصول المرجحة بالمخاطر، بينما بلغ معيار كفاية رأس المال 17.14% بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس قوة مركز البنك المالي واستدامة نموه المستقبلي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات