*
دبي في 21 أكتوبر /وام/ يكتسب الاحتفال باليوم العالمي للطاقة الذي يوافق 22 أكتوبر من كل عام ..أهمية خاصة خلال "عام الاستدامة" الذي تستضيف خلاله دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
وقد اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة "اليوم العالمي للطاقة" التي تبناها ممثلو 54 دولة، إضافة الى الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، خلال انعقاد منتدى
الطاقة العالمي 2012 في دبي، والذي صدر في ختامه إعلان دبي تحت عنوان "الطاقة للجميع"، حيث تم الاتفاق على تخصيص يوم 22 أكتوبر من كل عام للاحتفال بمناسبة "اليوم العالمي للطاقة". وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: "تعتبر الطاقة النظيفة ركيزة أساسية للاستدامة وتحتل مركز الصدارة في الأولويات والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تقوم دولة الإمارات بدور رائد على الساحة العالمية وتقود الجهود في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجيات واستثمارات كبرى تدعم التنمية المستدامة مع تعزيز كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة. إن هذا النهج لا يعزز النمو الاقتصادي فحسب، بل يحمي البيئة أيضاً، وبالتالي التصدي بفاعلية لتحديات التغير المناخي. ويكتسب يوم الطاقة العالمي، الذي أطلقته دولة الإمارات في عام 2012، أهمية إضافية هذا العام ونحن نستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي سيشكل منصة عالمية تتحد فيها دول العالم لصياغة حلول ملموسة للتخفيف من آثار تغير المناخ وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة." قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "إن دولة الإمارات لديها خطط مستقبلية لتنويع مصادر الطاقة والتحول نحو النظيفة منها، لا سيما النووية، وإن تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية سيدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة في الدولة قدماً إلى الأمام، وهي خطوة كبيرة ومهمة لاستدامة الطاقة وتنوعها وأمنها لعقود مقبلة." وأكد معالي سهيل المزروعي، أن الدولة تتبع نهجاً طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة وخفض الانبعاثات الصادرة منه، وأن تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 جاء بهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45% مقارنة بسنة 2019ـ ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى (30%)، إضافة إلى تحقيق توفير مالي يصل إلى 100 مليار درهم بحلول ذات العام، واستثمارات وطنية بين 150 - 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات. وأضاف معالي سهيل المزروعي: "الطاقة النظيفة ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة، ما يجعلها في مقدمة الأولويات والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، التي تقود الجهود لتبنّي أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس الحراري". وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن اليوم العالمي للطاقة فرصة لتسليط الضوء على ضرورة زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل المناخي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الجهود العالمية للحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، لضمان مستقبل مستدام لنا ولأجيالنا القادمة. وأضاف معالي الطاير: "يكتسب الاحتفال باليوم العالمي للطاقة أهمية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستعد خلال "عام الاستدامة" لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي، فلا بد من تضافر الجهود العالمية لتطوير سياسات تدعم التنمية المستدامة وتساعد في التغلب على التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه قطاع الطاقة، إضافة إلى تشجيع الإسراع في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على مواردنا الطبيعية الثمينة. وفي دبي، لدينا استراتيجية واضحة لقطاع الطاقة تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات رائدة تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، ومن أبرز المشاريع التي تسهم في تحقيق هذه الاستراتيجية مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم." قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: "نحتفل في اليوم العالمي للطاقة بإنجازات إمارة دبي في مجال الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والحلول والبرامج التي من شأنها أن تعزز من خفض الانبعاثات الكربونية والوصول الى هدف امارة دبي لتحقيق 100% طاقة نظيفة بحلول العام 2050." وقال سعادة عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "يعد اليوم العالمي للطاقة مبادرة هامّة تهدف إلى تعزيز أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية للإسهام في تحقيق مستقبل مستدام. ويتزامن الاحتفال بهذه المبادرة هذا العام مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والذي يشارك فيه مجموعة من قادة العالم والخبراء العالميين وصُنّاع القرار للتصدي لظاهرة التغير المناخي بشكل فعال. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي خطة انتقال الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل على إزالة الكربون من قطاع الطاقة من خلال تشغيل ونشر الابتكارات التحويلية التي تهدف إلى إنتاج 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في أبوظبي من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2035، والمساهمة بشكل فاعل في دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وأضاف آل علي: "تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ استراتيجيات من شأنها تسريع وتيرة انتقال الطاقة في الدولة، من خلال تشغيل وتطوير أكبر أربع محطات مستقلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، وكذلك أكبر محطة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في العالم. تفخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بأن تكون نموذجًا يحتذى في مجال دمج الطاقة منخفضة الكربون في الشبكة، مما يساعد في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستدامة والحياد المناخي". وقال المهندس، يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد للماء والكهرباء": إن دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظلِ توجيهات القيادة الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤية الحكومة الرشيدة التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تُدرك أن الطاقة النظيفة والمتجددة ركيزةٌ أساسية لنهضة الدول، وحاجةٌ مُلحَّة لنماء اقتصاداتها واستدامة مجتمعاتها، لذلك كانت سبَّاقة في اعتماد استراتيجية نوعية للطاقة، وإرساء الأساس الراسخ والمتين لتطور هذا القطاع في الدولة." وأَكَّد المهندس يوسف آل علي سعي شركة الاتحاد للماء والكهرباء الدائم إلى دعم الجهود الوطنية لرفع كفاءة إنتاج وتوجيه الطاقة، وتحقيق مُستهدفات استراتيجية الطاقة المتجددة والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والإسهام بفاعلية في ترسيخ الموقع الريادي للدولة على مستوى العالم في تلك القطاعات الحيوية، وذلك من خلال الاعتماد على تقنيات مُتطورة ومُتقدمة في إدارة وتوظيف الطاقة المُستهلَكة في تحلية المياه، والتنفيذ المرحليّ للمشروع التحولي الطموح "سوق عالمي للمركبات الكهربائية" على مستوى شمال الإمارات، باعتباره أحد أهم مشروعات البنية التحتية المُهيِّئة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة في قطاع النقل، فضلاً عن جهود الشركة في إدارة موارد الطاقة وترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، بما تُمثله من عاملٍ مُجتمعي مهم في توجيه الموارد، وتخفيف العبء البيئي. زكريا محي الدين/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية:
دولة الإمارات العربیة المتحدة
شرکة میاه وکهرباء الإمارات
صاحب السمو الشیخ محمد بن
محمد بن راشد آل مکتوم
الطاقة المتجددة
الطاقة النظیفة
الأمم المتحدة
مصادر الطاقة
رئیس الدولة
تغیر المناخ
نائب رئیس
من خلال
آل علی
فی دبی
إقرأ أيضاً:
تعزيز الوعى ومواجهة حرب الشائعات
تتعرض الدولة المصرية لحرب شائعات لا تتوقف على مدار السنوات العشر الأخيرة تستهدف التشكيك فى مؤسسات الدولة وبث الإحباط فى الشعب المصرى والنيل من استقرار وأمن الدولة المصرية ونشر الفوضى، ولكن يبقى دائماً وعى الشعب المصرى العظيم هو حائط صد منيع أمام هذه الشائعات المغرضة ومخططات أعداء الوطن وقوى الشر.
الشائعات أحد الأسلحة التى تستخدم فى الحروب ضمن أدوات الحرب النفسية لبث روح الإحباط وإحداث انقسامات وفتن وبلبلة فى المجتمع، وتستهدف هدم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة والتشكيك فى أى إنجاز يتحقق على أرض الواقع، وهو ما يتطلب رؤية فاعلة لتعزيز الوعى داخل المجتمع، حيث تعد الحروب النفسية واحدة من أخطر أنواع الحروب فى العالم، فلم تعد الحروب العسكرية هى الآلية الوحيدة لإلحاق الهزائم بالآخرين.
والدولة المصرية على مدار أكثر من 10 سنوات تعرضت لحرب شرسة من الشائعات التى تستهدف النيل من هذا الوطن وضرب استقراره وحالة التلاحم التى تجمع شعبه، والثقة التى تربطه بجيشه وقيادته السياسية، وما زالت الأبواق المعادية للدولة المصرية توجه سهامها نحو مصر من خلال نشر الشائعات والأكاذيب للتشكيك فى مؤسسات الدولة وقراراتها وإنجازاتها، ووصل الأمر إلى التشكيك فى دور مصر التاريخى فى دعم القضية الفلسطينية، والتصدى لمحاولات تصفيتها، وحماية حقوق الشعب الفلسطينى، رغم أن الدولة المصرية أكثر من قدم تضحيات من أجل القضية الفلسطينية.
إن صنع الشائعات وترويجها سيظل جزءاً من حرب نفسية طويلة المدى، من أجل تضليل الشعوب وتزييف وعيها، وهو ما يتطلب تعزيز الوعى لتسليح المواطن المصرى بما يتيح له مواجهة هذه الادعاءات والأكاذيب التى تستهدف النيل من أمنه واستقراره، وهناك ضرورة وأهمية كبيرة لاستمرار التفاف الشعب المصرى خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة، ورفض أى محاولات لزعزعة الثقة فيهما، فضلاً عن رفض أى محاولات لإحباط الشعب المصرى والتصدى لأى مخططات خبيثة تستهدف الفرقة والانقسام، خاصة من خلال الشائعات التى تُبث من خلال مواقع التواصل الاجتماعى التى باتت بيئة خصبة لنشر الشائعات وتحقيق أهداف الأبواق المعادية.
إن الشائعات من أكبر التحديات التى تواجه المجتمع، بسبب انتشار المعلومات المضللة وغير الصحيحة، وأصبحت تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المجتمع بإثارة حالة من القلق والفوضى بين المواطنين، والتأثير سلباً على ثقتهم فى المؤسسات الوطنية والسياسات العامة، والتصدى لهذه الظاهرة يتطلب مسئولية مجتمعية يشترك فيها جميع مؤسسات الدولة لنشر الوعى وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
وصناعة الوعى هى الحل الأمثل لمواجهة هذا الخطر، من خلال التوعية دائماً بخطورة الشائعات ونشر المعلومات الصحيحة للرد على المعلومات المغلوطة ليكون المواطن على دراية بالمستجدات، وليمتلك القدرة على التمييز بين الأخبار الحقيقية والمزيفة، كما أن تعزيز الوعى يساعد المواطنين على أن يكونوا أكثر قدرة على مواجهة الأكاذيب وعدم الانجراف وراء المعلومات المغلوطة.
وهناك ضرورة لتكاتف الجميع للتصدى للشائعات واستخدام قوى مصر الناعمة من أجل التصدى لدعوات التخريب والهدم، فضًلا عن تفعيل دور المؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية لمخاطبة وجدان الشعب المصرى وتعزيز الوعى المجتمعى للتعامل مع هذه المخططات، بالإضافة إلى دور الإعلام فى التوعية وتعزيز الوعى لدى المواطنين ونشر المعلومات الصحيحة للرد على الأكاذيب.
وعلى الجميع الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وتحرى الدقة بعدم الانسياق خلف الشائعات التى تهدم ولا تبنى فى مرحلة استثنائية تتطلب من الجميع إدراك حجم التحدى الذى يتعرض له الوطن وتحمل المسئولية المجتمعية بالعمل بشأن مواجهة الشائعات والحروب التى تتعرض لها الدولة المصرية، وضرورة تكاتف جميع المؤسسات للتصدى لأى مخاطر تتعرض لها الدولة.
والشائعات لم ولن تثنى الدولة المصرية عن المضى قدماً فى تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد الوطني، ولابد من التصدى بحسم وحزم لكل من يردد وينشر شائعات وأكاذيب ضد مصر، وتطبيق العقوبات الصارمة حيال مرتكبى هذه الجرائم لتحقيق الردع العام ومواجهة الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعى والتصدى للشائعات، وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وما يتضمنه من ضوابط وعقوبات تجرم نشر وبث الشائعات وإثارة الفتن والبلبلة عبر المواقع الإلكترونية و«السوشيال ميديا».