"الجوازات" توضح كيفية نقل كفالة العامل المنزلي بعد وفاة الكفيل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
حددت المديرية العامة للجوازات كيفية نقل كفالة العمالة المنزلية في حالة وفاة الكفيل، وذلك بخلاف خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية عبر منصة أبشر التي تتم إلكترونيا.
نقل كفالة العمالة المنزلية بعد وفاة الكفيلووجه أحد المستفيدين سؤالا عن كيفية نقل كفالة العمالة المنزلية بعد وفاة الكفيل، حيث أوضحت الجوازات أنه يتم الإجراء عبر مراجعة إدارة الجوازات من قبل الوكيل الشرعي وتنازل الورثة وإحضار صك حصر الإرث.
أهلًا بك، يتم الإجراء عبر مراجعة إدارة الجوازات من قبل الوكيل الشرعي وتنازل الورثة وإحضار صك حصر الإرث. رحم الله فقيدكم
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) October 20, 2023 نقل خدمات العمالة المنزليةوتتيح منصة أبشر إمكانية نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيا، وفقا للشروط الآتية:
عدم وجود مخالفة مرورية على صاحب العمل الجديد أو العامل المنزلي.
يشترط ان تكون حالة صاحب العمل الجديد وصاحب العمل القديم والعامل المنزلي هي «حي يرزق ».
ألا يكون صاحب العمل الجديد مطلوبا أمنيًا.
ألا يكون العامل المنزلي مسجلا بالنظام «هارب»
وجود بصمة وصورة للعامل.
يستثنى من هذه الخدمة العمالة المنزلية من الجنسية التشادية.
لا يمكن نقل خدمات عمالة منزلية تقل أعمارهم عن 25 عاما.
يسمح لصاحب العمل الذكر المتزوج والأنثى المطلقة أو الأرملة بكفالة 4 من العمالة المنزلية.
أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 فقط.
يشترط وجود 15 يوما أو أكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل.
لا يمكن نقل خدمات العمالة المنزلية أكثر من مرة خلال 24 ساعة.
موافقة المقيم ( العمالة المنزلية) على طلب نقل الخدمات من خلال حسابه في منصة أبشر خدمة موافقات نقل الخدمات.
أبشر نقل كفالةوتمكن خدمة نقل الكفالة في أبشر المواطنين المسجلين والمفعلين بمنصة «أبشر » من نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا، وذلك من خلال الخطوات الآتية:
دخول منصة أبشر من هنا .
اختيار خدمات العمالة.
اختيار خدمات .
اختيار نقل خدمات العمالة المنزلية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المديرية العامة للجوازات الجوازات إدارة الجوازات نقل خدمات العمالة المنزلية الجوازات المديرية العامة للجوازات العمالة المنزلية نقل خدمات العمالة المنزلية نقل خدمات العمالة المنزلیة العامل المنزلی نقل کفالة منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس