غينيا تعود لمنظمة استثمار نهر السنغال
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعادت غينيا كوناكري، تنشيط عضويتها في منظمة استثمار نهر السنغال، بعد نحو ثلاثة أشهر من تعليقها، وذلك خلال قمة استثنائية عقدتها المنظمة يوم الخميس الماضي عبر الفيديو كونفرانس، وترأسها الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.
وشارك في القمة الاستثنائية الرئيس السنغالي ماكي صال، والرئيس الانتقالي المالي العقيد عاصمي غويتا، ورئيس الوزراء الانتقالي في غينيا، الدكتور برنارد جومو.
ووفق إيجاز صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة، فقد كان على جدول أعمال القمة الاستثنائية، مستجدات المنظمة، ووتيرة تنفيذ قراراتها التنموية التي اتخذت خلال القمة الماضية.
وأضاف الإيجاز أن الرئيس ولد الغزواني رحب بعودة غينيا إلى كنف المنظمة من جديد، كما نوّه بأهمية وحدة المنظمة، ومشاركة كل الدول الأعضاء في تطويرها، وتكاتف جهود قادتها لتنمية المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها في النمو والتكامل الاقتصادي.
وأشار المكتب إلى عودة غينيا للمنظمة جاءت عقب المباحثات التي أجراها الرئيس غزواني مع رئيس غينيا الانتقالي العقيد مامادي دومبويا، سبتمبر الماضي في مدينة نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا عقب رسالة خاصة بعثها إليه قبل أسبوعين، وتولى تسليمها في كوناكري وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الغينية آمارا كامارا، قد أعلن منتصف يوليو الماضي قرار بلاده تعليق عضويتها في المنظمة، مبررا ذلك بأن مصالحها الاستراتيجية لا تحظى بالاهتمام اللازم لدى المنظمة، مستعرضا بعض المشاريع الكبرى في بلاده، والتي لم تحصل على تمويل من المنظمة.
علقت دولة غينيا، عضويتها في منطقة تنمية نهر السنغال التي تضم أربع دول في غرب القارة يتدفق النهر عبرها، وقالت الدولة “ السبب بعد أخذ مصالحها الاستراتيجية في الاعتبار”.
وفي عام 1972م، أنشئت منظمة تنمية نهر السنغال، ويتكون من غينيا والسنغال ومالى وموريتانيا، منذ انشائها نفذت العديد من المشاريع المائية الزراعية والكهرباء في البلدان الأعضاء فيها، ويرتفع في الأراضى الغينية.
كشف الجنرال أمارا كامارا، المتحدث باسم السلطات في غينيا “كوناكري”، في بيان لها، عن تعليق عضويتها بعد مشاركتها اجتماع المنظمة لرؤساء والدول والحكومات “عقد افتراضيًا”.
وقال كامارا، إن مصالحها الاستراتيجية لم تؤخذ دائمًا في الاعتبار من قبل المنظمة المذكورة منذ إنشائها، مضيفًا بأنها "ممثلة تمثيلا ناقصا في هيئات صنع القرار في مكتب الرصد والرصد والأمن"، التي يقع مقرها في داكار.
تدعي كوناكري أنها كانت "في طليعة إنشاء العديد من المنظمات الإقليمية والدفاع عنها" منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1958. وبالتالي، "ترغب في أن تحظى بالاحترام في المنظمات التي تنتمي إليها"، تابع البيان.
وتأسف غينيا "للتأخير الكبير في تمويل سد كوكوتامبا الكهرمائي، في مقاطعة توغي الفرعية، في منطقة لابي (شمال)".
أصبحت غينيا العضو الرابع في OMVS عندما انضمت في عام 2006 إلى المنظمة ، التي كانت تتكون في ذلك الوقت من السنغال وموريتانيا ومالي.
منذ عام 2021 ، يحكم البلاد مجلس عسكري استولى على السلطة في انقلاب. وتحت ضغط دولي، وافق الجيش على تسليم السلطة للمدنيين المنتخبين بحلول نهاية عام 2024.
ستقبل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، السيد اللواء أبو بكر صديقي كمارا، وزير الدفاع بجمهورية غينيا كوناكري، لبحث سبل تعزيز الاستفادة من المنح الدراسية لأبناء غينيا كوناكري.
ورحب فضيلة الإمام الأكبر بالوزير أبو بكر صديقي، في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا عمق العلاقات بين الأزهر الشريف وجمهورية غينيا كوناكري، والتي ترسخت من خلال طلاب غينيا الوافدين للدراسة بالمعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، مشيرًا فضيلته إلى أن الأزهر به ٦٥٣ طالبا وطالبة من جمهورية غينيا، يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر، ويخصص الأزهر ٣٣ منحة دراسية لأبناء غينيا كوناكري، حيث يبلغ عدد طلاب غينيا المسجلين في الأزهر على منح دراسية ٢٦٨ طالبا، كما يوجد للأزهر ٢١ مبعوث أزهري في غينيا ينشرون المنهج الأزهري في أرجاء البلاد، مؤكدًا استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية المقدمة لأبناء غينيا كوناكري في مختلف التخصصات التي تلبي احتياجاتها مستقبلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غينيا غینیا کوناکری
إقرأ أيضاً:
التنقيب في ماضي الخصوم.. هل يعرقل مستقبل حكومة السنغال؟
في أبريل/نيسان القادم سيكون الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، ووزيره الأول عثمان سونكو قد أكملا سنة في قيادة البلاد بعد أن خاضا طريقا شاقا كان السجن والحرمان من الحقوق المدنية أحد منعرجاته البارزة.
وعلى وقع الوعود بتحقيق الرخاء، والوعيد بمحاسبة رموز النظام السابق، أمضى الرئيس ربع المأمورية البالغة 5 سنوات، والقابلة للتجديد مرة واحدة.
مطبات وانتخاباتومع بداية تعيينه في منصب رئيس الوزراء بدأ عثمان سونكو في عرض مقترح تعديلات دستورية طفيفة أمام البرلمان لإلغاء بعض المناصب التي يرى أنها هدر للمال العام ولا تقدم خدمات ملموسة للمواطنين مثل المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
لكن البرلمان – الذي كان حينها محسوبا على الرئيس السابق ماكي صال – شكل عقبات ومطبات في وجه طموحات رئيس الوزراء وإصلاحاته، إذ أسقط مقترح التغيير الدستوري، وبدأ الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يتزايد حتى قرر تحالف نواب "بينو بوك ياكار" (التحالف من أجل السنغال) تقديم ملتمس لحجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها.
وفي خطوة اعتبر مراقبون أنها جريئة، أصدر الرئيس فاي مرسوما رئاسيا يقضي بحل البرلمان ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة، وحقق فيها حزب "الوطنيون الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة" (باستيف) اكتساحا كبيرا للساحة، إذ حصل على 130 مقعدا من أصل 165.
إعلانوإثر صدور نتائج الانتخابات التشريعية، أعاد رئيس الجمهورية تكليف سونكو بقيادة الحكومة من جديد، وأدخل فيها قيادات بارزة كانت معارضة للنظام المنصرف.
ينحدر سونكو من الطبقات الهامشية، وعاش جزءا من شبابه في منطقة كازامانس حيث الخلافات والتمرد وعدم الخضوع لأوامر الدولة.
وعندما أراد دخول المعترك السياسي، رفع شعار محاربة الفساد وضرورة محاسبة المسؤولين، فانجذب إليه الشباب، والحالمون بالتغيير وتحسين الأوضاع المعيشية.
وفي عام 2018 ألف كتابا تحت عنوان "البترول والغاز في السنغال.. النهب المزمن" ركز فيه على الفساد المتعلق بصفقات استخراج ثروة البلاد.
وقد ظلت هذه الشعارات لصيقة بذهنه وجزءا من أفكاره ومبادئ حزبه، وعندما أصبح رئيسا للوزراء بدأ في تجسيدها على أرض الواقع، فدخل في صدام مع رجال السياسة والنفوذ وأصحاب رؤوس الأموال.
قررت الحكومة تشكيل لجنة من الخبراء الماليين والقانونيين لمراجعة عقود النفط والغاز التي أبرمت في العهد السابق للنظر في مدى مطابقتها لمصالح الأمة.
وبعد فترة وجيزة أعلن رئيس الوزراء في نهاية سبتمبر/أيلول 2024 نتائج المراجعة والتدقيق، إذ زعم وجود خروقات مالية وتزوير للأرقام في سجلات الحكومة.
وفي 13 فبراير/شباط الجاري أصدر مجلس التدقيق في محكمة الحسابات تقريرا عن الوضع المالي للبلاد يشمل الفترة الممتدة من سنة 2019 وحتى 31 مارس/آذار 2024، وهي الولاية الأخيرة للرئيس السابق ماكي صال الذي كان خصما للنظام الحالي وأدخل قياداته إلى السجن.
وتحدث التقرير عن خروقات واسعة في التسيير، وتزوير الأرقام التي كانت تقدم للشركاء الدوليين، إذ كشف أن الديون المستحقة على ميزانية الدولة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023 تصل إلى 18 ألف مليار فرنك غرب أفريقي أي نحو 28 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 99.67 من الناتج المحلي، وهي نسبة تفوق ما قدمته الحكومة السابقة إذ قالت إن الدين العام يمثل 74% من الناتج.
إعلانكما قال التقرير إن العجز في الموازنة العامة لسنة 2023 وصل 12.3% وهو يخالف 4.9% التي تم إعلانها في الحقبة الماضية.
واتهم مالك أندور الوزير السابق والقيادي في حزب التحالف من أجل الجمهورية السلطات بالسعي إلى تشويه صورة الخصوم، واعتبر أن التقرير الصادر من محكمة الحسابات لا يتضمن إدانة لأي شخص رغم أن النظام هو من يقف خلفه.
أبواب المحاكموقال وزير العدل عثمان دياني إن التقرير المالي كشف عن تجاوزات قد تشكل جرائم غسيل الأموال، والإثراء غير المشروع، وكذلك الاحتيال على الأموال العمومية.
وأضاف الوزير أن المتورطين في هذه التجاوزات إذا أثبتت التحقيقات جرمهم سيعرضون على المحاكم من دون استثناء، رغم أنه لم يذكر أحدا باسمه.
وفي 16 فبراير/شباط الجاري عقد حزب التحالف من أجل الجمهورية المحسوب على ماكي صال مؤتمرا صحفيا، قال فيه إنه يطالب بعرض تقرير محكمة الحسابات على المحاكم القضائية العادية والمجلس الدستوري والمحكمة العليا، وكذا المحاكم الإقليمية والدولية.
وقال الحزب إنه سيتقدم بشكوى ضد محكمة الحسابات في السنغال بتهمة التزوير وتشويه شرف المواطنين الذين تولوا مناصبة عامة وحساسة في الدولة.
ويرى عضو الجمعية الوطنية "تيرنو حسن صال" أن تقرير محكمة الحسابات ليس سوى أداة لتنفيذ أمر السلطة التنفيذية الجديدة، لأنه قام بفرز الملفات بشكل انتقائي ليحاكم أشخاصا معينين، واعتبر أن التقرير ليس له مصداقية لأن محكمة الحسابات سبق لها أن صادقت على مشروع قانون تسوية الميزانية للسنوات المذكورة، وقد ناقضت نفسها.
سياسة الإلهاءوتساءل عضو الجمعية الوطنية النائب تيرنو ألاسان عن الوعود التي قدمها رئيس الوزراء السنغالي للشعب قائلا إنه مضى أكثر من 8 أشهر على انتظار تحسن الأوضاع المعيشية وخلق فرص اقتصادية.
واعتبر النائب أن الوعود التي التزم بها سونكو تبين أنها ليست دقيقة، وأصبح النظام يبحث عن طرق لاستهداف خصومه عبر انتقاء ملفات معينة والانشغال بها بدلا من واجباته التي تتمثل في إحداث نهضة تنموية.
إعلانمن جانبه، قال النائب من كتلة " تاكو والو" عبدو أمبو إن الدول لا تتطور بالانتقام من الأشخاص والإساءة للرموز والقضاء على تاريخهم، معتبرا أن ما يقوم بها رئيس الوزراء الحالي ليس سوى نوع من سياسة الإلهاء، مقابل عجزه عن تقديم بديل لهجرة المواطنين الذين يموتون في البحر ويعاملون كعبيد في إسبانيا وأوروبا.
وشبه النائب التقرير الذي صدر مؤخرا عن الحالة الاقتصادية بأنه "غطاء للبؤس" الذي تعيشه البلاد ومحاولة للتستر على مشاكل المواطنين.
توسع المعارضة
وقد شهدت الأيام الأخيرة توسعا ملحوظا في صفوف المناوئين للحكومة، إذ تم تشكيل تحالف جديد أطلق عليه "جبهة الدفاع عن الديمقراطية والجمهورية"، ويتألف من 76 مكونا يضم أحزابا سياسية وهيئات نقابية وحقوقية، وتكتلات شبابية، وتسعى جميعها إلى رص الصفوف من أجل الوقوف أمام حزب باستيف.
ويضم التحالف الجديد شخصيات سياسية وازنة من بينها عمدة بلدية دكار السابق خليفة صال، ورئيس الوزراء الأسبق إدريسا سك، ورئيس حزب "البديل من أجل الوطن" أنتا بابكر.
ويقول أصحاب التحالف المذكور إنهم سيوحدون أصواتهم ضد هيمنة الحزب الحاكم الذي يسعى إلى التفرد بالساحة عبر استهداف الرموز السياسية في البلاد.
مستقبل الساحةوفي حديث للجزيرة نت يقول المحلل السياسي والخبير في الشأن الأفريقي الحسين ولد حمود إن الخلافات السياسية والتباين في وجهات النظر من مظاهر الحكم الديمقراطي، لكن السنغال ليس في صالحه العمل على التأزيم والانسداد، حيث كان حديث عهد بالتوترات التي تسببت في مقتل وإصابة العشرات في سنة 2023.
ويرى ولد حمود أن حزب باستيف عليه الاستفادة من أخطاء النظام السابق، وتركيز الجهود على إنجاز المشاريع التي على أساسها تم انتخابه من قبل الجماهير الشبابية العريضة في السنغال، حتى يبقى متحكما في الساحة السياسية على المدى البعيد.
إعلانويرى أمادو تيديان الباحث في معهد العلوم السياسية في بوردو بفرنسا أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة برهنت على أن حزب باستيف بفضل شخصية سونكو يمتلك الكلمة في الميدان السياسي على الأقل في الوقت الحالي.
ويضيف في مقال نشرته صحيفة "أفريك كونفيدنتييل" أن سونكو تحول من رمز للأمل إلى عنوان للعجز وسوء التقدير، ولن يكون له حضور بعد هذه المأمورية، لأن الثقة التي تبنى على مدى عقود تنهار بسرعة إذا ما استمر السياسي في تكرير نفس الخطاب دون أن يجسده على أرض الواقع.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو