الاتحاد الأوروبي يتهم أمريكا.. خلاف قديم يطفو على السطح بين واشنطن وبروكسل| تقرير

وتخوض واشنطن وبروكسل خلافات تجارية، حيث لا يزال من غير الواضح كيف ومتى تخطط الولايات المتحدة لرفع قيودها القديمة. 

 

وإذا لم يتم التوصل إلى حل بحلول نهاية العام، فقد تعود الرسوم الجمركية بالمليارات.

 

إن عدم الوضوح من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بموعد رفع العقوبات التجارية ضد الاتحاد الأوروبي قد حال دون التوصل إلى اتفاق بشأن تجارة الصلب هذا الأسبوع.

صرح فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية وكبير المفاوضين التجاريين للكتلة، أن إزالة القيود التجارية كان من شأنها أن تحل النزاع المستمر، والذي يعود إلى إدارة ترامب.

 

وذكر دومبروفسكيس أن الولايات المتحدة تعهدت بإلغاء تعريفات القسم 232، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار من الإيرادات المفقودة لصادرات الاتحاد الأوروبي من الصلب والألومنيوم في عام 2018، إلى جانب تنفيذ حصص التعريفة الجمركية قصيرة الأجل.

 

يقول نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس: 'كانت العقبة الرئيسية هي غياب الوضوح من الجانب الأمريكي بشأن جدول زمني واضح وكيفية إزالة حصص التعريفة الجمركية البالغ عددها 232'.

 

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جانب زعماء الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية) وتشارلز ميشيل (رئيس المجلس الأوروبي)، تقديم اتفاق بشأن الترتيب العالمي بشأن الصلب والألومنيوم المستدامين (GSA) خلال قمة البيت الأبيض.

 

وإذا ظل التوصل إلى اتفاق بعيد المنال بحلول نهاية العام، فقد يتم إعادة فرض الرسوم الجمركية على الصادرات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

 

وتهدف مفاوضات GSA إلى حل النزاع التجاري الذي نشأ عندما فرض الرئيس السابق دونالد ترامب تعريفات جمركية على الواردات من المعادن الأوروبية، مشيرًا إلى تهديدات للأمن القومي. وردا على ذلك، رد الاتحاد الأوروبي بالمثل. إن عملية التفاوض غارقة حاليًا في مواجهة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم خارطة طريق واضحة لإزالة التعريفات الجمركية وحصص التعريفات الجمركية. وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعليق هذه التدابير، تصر الولايات المتحدة على الإبقاء عليها كأداة تنفيذ محتملة لضمان الامتثال لأي اتفاق في المستقبل.

 

وقال دومبروفسكيس: 'من الواضح أن لا أحد يريد العودة إلى تعريفات ترامب'. 'إن الاتفاق على كيفية المضي قدمًا وأي اتفاق نهائي يحتاج إلى دعم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. نحن في وضع غير متماثل وهدفنا هو معالجة هذا التباين ولهذا السبب نصر على الوضوح بشأن متى وكيف سيتم إلغاء حصص التعريفات الجمركية هذه.

وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من كونهما حليفتين، هناك مأزق غير مستقر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بامتثال الترتيبات للوائح التجارة الدولية. وتشمل النزاعات الأخرى التي لم يتم حلها ما يلي:
 

 

يقدم الاتحاد الأوروبي آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) اعتبارًا من أكتوبر 2023، حيث يفرض رسومًا على واردات السلع كثيفة الكربون مثل الصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة. هدفها هو تثبيط الاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج كثيف الكربون (تسرب الكربون).
 

 

تقيد لوائح الاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة ممارسات محددة وشكوك وتأخيرات في الموافقة على التكنولوجيا الحيوية الزراعية. وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن النهج التنظيمي للكتلة، رغم أنه قائم على المخاطر، قد لا يتوافق دائما مع المبادئ العلمية.

 

 

ويمثل تنفيذ إطار خصوصية البيانات الثنائي في مارس 2022 خطوة كبيرة نحو تنسيق معايير حماية البيانات. تم تصميم هذا الإطار ليعكس إرشادات الاتحاد الأوروبي، وهو يتيح النقل غير المقيد للبيانات الشخصية بين الولايات القضائية. 

 

وكان وقف العمل باتفاقية درع الخصوصية، مدفوعاً بالمخاوف بشأن ممارسات المراقبة الأميركية، سبباً في تمهيد الطريق لإنشاء هذا الإطار الجديد. 

 

وقد ألقى هذا الإلغاء المفاجئ بسحابة من عدم اليقين بشأن عمليات تبادل البيانات المهمة التي تدعم الأعمال والاستثمار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 

ولا تزال التوترات قائمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن المؤشرات الجغرافية، وهي العلامات المنسوبة إلى مناطق محددة للأغذية والنبيذ والمشروبات الروحية. يعتقد المنتجون الأمريكيون اعتقادًا راسخًا أن العديد من هذه المصطلحات عامة. 

 

ويمتد هذا الخلاف إلى سعي الاتحاد الأوروبي إلى دمج نظام المؤشر الجغرافي الخاص به والسياسات المتحالفة معه ضمن شبكته الموسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الدول.

 

وبرزت استراتيجية الاتحاد الأوروبي في تنظيم المنافسة الرقمية كمصدر للنقاش الساخن، وخاصة بين أصحاب المصلحة في الولايات المتحدة الذين يزعمون أنها تؤثر بشكل غير متناسب على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى. في أبريل 2023، خص الاتحاد الأوروبي كيانات أمريكية محددة، وصنفها على أنها 'منصات كبيرة للغاية على الإنترنت'، وبالتالي أخضعها لرقابة صارمة منصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية. علاوة على ذلك، فإن الخطوات التي قطعها الاتحاد الأوروبي في تنظيم الجوانب التكنولوجية الأخرى، مثل الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تحيد عن الأساليب الأميركية الراسخة. 

 

ويدعو أصحاب المصلحة إلى زيادة التعاون داخل مجلس التجارة عبر الأطلسي (TTC) لإيجاد أرضية مشتركة بشأن هذه الأمور الحاسمة.

المصدر: صدى البلد