المملكة وجمهورية كوريا .. ستة عقود تعزز مسيرة علاقاتهما التاريخية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
المناطق_واس
تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا علاقات تاريخية امتدت لأكثر من 60 عاماً، امتازت بالتوافق في جميع المجالات، حيث تقدر جمهورية كوريا حكومةً وشعباً مكانة المملكة ودورها القيادي إقليمياً وعالمياً.
وتعود جذور العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى العام 1962م، حينما وقّع الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وفخامة الرئيس الكوري “بارك شونغ هي”، اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية، نتج عنها افتتاح أول سفارة كورية في المملكة بمدينة جدة عام 1973م، فيما افتتحت المملكة سفارتها لدى جمهورية كوريا في العام التالي 1974م.
وتتسم العلاقات بين البلدين بالثبات والاستقرار خلال مسيرة علاقاتهما الممتدة طوال ستة عقود، وأثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين الشركات السعودية والكورية، إضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات الثقافية والرياضية.
وعززت القمة السعودية الكورية التي عقدت في الرياض عام 2015م، مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين التي تركزت في بدايتها على المجالات الاقتصادية الخاصة بقطاعي النفط والإنشاءات، ثم تطورت عبر السنين لتشمل مجالات: الثقافة، والأغذية، والصحة، والتجارة، والصناعة، والطاقة المتجددة والذريّة، وأسهمت في تحقيق مزيد من التقدم والتطور.
وشهدت العلاقات السعودية الكورية تطوراً مطرداً تُوج بإطلاق “الرؤية السعودية الكورية 2030″ في عام 2017، والتي تضمنت 40 مشروعاً ومبادرة لتأسيس الشراكة بين البلدين في 5 مجالات هي الطاقة والتصنيع، والبنية التحتية الذكية والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والاستثمار.
وحققت زيارتا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية كوريا في يونيو 2019 ونوفمبر 2022، قفزة نوعية في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث شهدت تحديد أولويات تطوير العلاقات الثنائية بينهما، وفقاً للرؤية السعودية الكورية 2030، خصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة، والاستثمار والشراكة التجارية.
وأكد سموه خلال زيارته الأخيرة رغبة البلدين في الاستمرار بترسيخ أسس العلاقة التاريخية والعمل على استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات، آخذاً في الاعتبار ما يرتكز عليه البلدان الصديقان من ثقل سياسي، واقتصادي، وإقليمي، ودولي، وعضويتيهما في مجموعة العشرين، كما أكد تكثيف العمل المشترك لمواجهة كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويؤثر على أمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد”.
واستكمالًا لتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في يناير 2022م، فخامة الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا –آنذاك-.
ويعكس تأسيس اللجنة السعودية الكورية المشتركة قبل أكثر من 40 عاماً، استشعار قيادتي البلدين المبكر أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، والتنسيق وتكامل الجهود في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم المصالح المشتركة.
وفي المجال الاقتصادي، تجمع البلدين شراكة اقتصادية وثيقة حيث تُعد المملكة المورد الأكبر للبترول في كوريا، كما جذبت البيئة الاستثمارية الواعدة للمملكة 132 استثماراً كوريًّا، بإجمالي رأس مال يتجاوز 3 مليارات دولار، وفي المقابل تملك ثلاث من أبرز الشركات السعودية، استثمارات في جمهورية كوريا برأس مال يبلغ 6.35 مليارات دولار.
وقد أسهمت العلاقات بين البلدين في ازدهار التبادل التجاري، وزيادة التعاملات المرتبطة بالنهضة التنموية التي تعيشها المملكة، وما يجري في إطارها من تنفيذ عددٍ من المشاريع الاقتصادية الحيوية والعملاقة، وتوسعة بعض المصانع والمنشآت النفطية، والبتروكيماوية والصناعية، والاستفادة من اقتصاديات المعرفة، وتطبيقات الحكومة الإلكترونية التي تملك الشركات الكورية خبرات واسعة فيها.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية كوريا في العام 2021 نحو 26.506 مليون دولار، وسجّل الميزان التجاري فائضًا لصالح المملكة بقيمة 19.646 مليون دولار، حيث صدّرت المملكة لكوريا في العام نفسه بقيمة 23.076 مليون دولار، فيما استوردت المملكة من جمهورية كوريا بقيمة 3.430 ملايين دولار.
وأسهم الصندوق الصناعي في دعم وتمويل المشاريع المشتركة مع كوريا، والتي استفاد منها أكثر من 12 مشروعًا مشتركًا، تزيد قيمة تمويلها عن مليارين و826 مليون دولار، كما توجد استثمارات كورية صناعية في مدن الهيئة السعودية للمدن الصناعية يبلغ عددها 3 مصانع كورية، تعمل في مجالات التصنيع المطاط، والبلاستيك، وأنابيب الصلب وغيرها.
وفي المجال الدفاعي، مهدت المملكة وجمهورية كوريا الطريق لشراكة دفاعية إستراتيجية، من خلال إنشاء اللجنة الوزارية السعودية الكورية للتعاون الدفاعي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في تمكين قطاع الصناعات العسكرية وتطويره.
وفي إطار التعاون والتنسيق العلمي بين البلدين؛ بدأ 48 مهندسًا سعوديًا في العام 2018 مشاريع مشتركة مع معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري (KAERI) في مدينة دايجون، وذلك لإعداد التصاميم الهندسية لمفاعل “سمارت” النووي في المملكة، مع برامج تدريبية مكثفة في مجالات مختلفة بالطاقة النووية، ومنها برامج متخصصة في تصميم قلب المفاعل، وتصميم نظام الموائع، والتصميم الميكانيكي، وتصميم التفاعل بين الآلة وتحليل السلامة لتقنية مفاعلات “سمارت”.
وسجلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية (في العام 2021) 447 نموذجًا صناعيًا، و2881 علامة تجارية، و543 براءة اختراع، ضمن الإيداعات الفكرية للشركات الكورية، وتشير بيانات الهيئة إلى تصدر شركة إل جي إلكترونيكس إنك في عدد العلامات التجارية المسجلة بمجموع 332 علامة تجارية، بينما تتصدر شركة سامسونج إلكترونيكس كو ليمتد بعدد النماذج الصناعية المسجلة البالغة 145 نموذجًا، فيما تتفوق شركة دايوونج فارماسوتيكال كو ليمتد في عدد براءات الاختراع المسجلة لديها بعدد 16 براءة.
ولدى المملكة وجمهورية كوريا خطط متوائمة لمكافحة تغير المناخ والاحتباس الحراري، إذ أعلنت سيئول عن خطتها لتحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر في غضون العام 2050، ويتوافق ذلك مع مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وإعلان المملكة عزمها تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060.
وفي يناير 2022، وعلى هامش “منتدى الاستثمار السعودي الكوري” الذي احتضنته العاصمة الرياض، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة “بوسكو”، وشركة “سامسونغ سي تي”، عن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية؛ تهدف لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر لأغراض التصدير.
وشهدت العلاقات الثقافية بين المملكة وجمهورية كوريا تطوراً متسارعاً، تجلى في تزايد اهتمام السعوديين بالثقافة الكورية والعكس، خصوصاً فيما يتعلق بالأفلام والمسلسلات والعروض الموسيقية، مما يشجع البلدين على التوسع في التعاون في المجال الثقافي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة كوريا السعودیة الکوریة جمهوریة کوریا ملیون دولار بین البلدین ا فی العام کوریا فی
إقرأ أيضاً:
لبنان جاهز لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية مع السعودية
حسبما كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في مقابلة مع "الشرق".
الاتفاقيات التي يصل عددها إلى 22 اتفاقية جاهزة بالفعل للتوقيع، وتم إعدادها والانتهاء من صياغتها، حسب متري.
نائب رئيس الوزراء اللبناني اعتبر أن الدعم السعودي لبلاده هو الخطوة الأولى للدعم الدولي، لكنه لفت إلى تغيرٍ في طريقة تعاطي الجهات المانحة مع لبنان، إذ باتت هذه المساعدات مشروطة بالإصلاحات والشفافية والجدية.
أضاف: "هذا أمرٌ مشروع، وعلينا أن نستحق ثقة الدولة العربية والمجتمع الدولي".
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، حيث بحثا "مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال عون لدى وصوله إلى الرياض في الزيارة الخارجية الأولى له بها منذ توليه منصبه: "أتطلع بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سأجريها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي سوف تمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين"، حسبما ذكرت الرئاسة اللبنانية.
مؤتمر دولي لدعم لبنان حول جهود إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، أوضح متري أن "العمل جار على إنشاء صندوق مستقل عن إدارات الدولة التي تتعاطى قضايا المهجرين بالشراكة مع المؤسسات الدولية حتى يكتسب قدراً كافياً من المصداقية تجاه الجهات المانحة".
تابع: "هناك تردد عند الجهات المانحة، إضافة إلى أسباب عدّة لإحجام الجهات المانحة عن مساعدة لبنان في السنوات الأخيرة".
يحتاج لبنان لنحو 11 مليار دولار لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي يرصد الأضرار والخسائر والحاجيات في عشر قطاعات رئيسية، تم إعداده بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.
وقدرت المؤسسة الدولية أن قطاعات البنية التحتية تتطلب تمويلات من القطاع الحكومي بما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، بينما تحتاج قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة لتمويل من القطاع الخاص يتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار.
متري ذكر في سياق متصل أن فرنسا مستعدة لاستضافة مؤتمر لدعم لبنان، مشيراً إلى أن الفرنسيين اقترحوا أفكاراً تهدف إلى اجتماع تحضيري ثم مؤتمر، أو دمج الاثنين معاً في وقت لم يتحدد.
أضاف أن المؤتمر من المرجح أن يغلب عليه طابع المساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار، وأن هناك مؤتمراً آخر يتخذ طابعاً استثمارياً من أجل جذب المستثمرين إلى لبنان وإقامة شراكات.
ملف النازحين
البند الأول في أي حوار سوري - لبناني سيكون عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وفق متري، الذي أشار إلى أن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، بما في ذلك الحكومة، يؤيدون الإسراع في تأمين عودة النازحين السوريين أو القسط الأكبر منهم إلى بلادهم.
وذكر متري أرقاماً متداولة تفيد بأن مئات الآلاف من السوريين من الممكن تأمين عودتهم السريعة "إن توفر بعض المال"، حسب تعبيره.
كان الرئيس اللبناني أكد في مقابلة خاصة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن "المواضيع الأكثر إلحاحاً مع سوريا هي ضبط الحدود وعودة النازحين".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد