عدن (عدن الغد) خاص :

وجهت السلطة المحلية بمديرية صيرة بالعاصمة عدن، لجنة الطوارئ بالمديرية من رفع الجاهزية القصوى والاستعداد للحالة المدارية " تيج" الذي ستضرب بعض المحافظات خلال الساعات القادمة .

وحذرت السلطة المحلية بمديرية صيرة المواطنين والصيادين، من النزول في مياه البحر بسبب ارتفاع الأمواج التي قد تتسبب بها الحالة المدارية " تيج" بحسب مركز الارصاد الوطني.

و أهابت السلطة المحلية بالمديرية بالأخوة المواطنين من اخذ الحيطة والحذر والتواصل المباشر مع غرفة عمليات المديرية في حالات العاجلة والطارئة لا سمح الله على الأرقام التالية:

‏775052128

‏‪02 246 911‬‏

‏‪02 221 113‬‏

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: السلطة المحلیة

إقرأ أيضاً:

خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.

من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.

أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.

أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.

وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.

وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.

وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.

مقالات مشابهة

  • وقفات لأبناء مدينة البيضاء تأييدًا لموقف السيد القائد المناصر لفلسطين
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • صنعاء.. توزيع سلال غذائية لـ500 أسرة في حي الحتارش بمديرية بني الحارث
  • الجوف.. مبادرة مجتمعية لشق طريق عزلة خب معشر بمديرية خب الشعف
  • اللجنة العليا للأمن الداخلي تستعرض مؤشرات الأداء وتعزيز الجاهزية
  • رسمياً.. الإعلان عن فتح طريق عقبة “المحلحل” في أبين والاستعداد لفتح طريق عقبة “ثرة”
  • توجيهات عاجلة برفع الجاهزية بعد أحداث الخشعة بوادي حضرموت ومقتل أحد الجنود
  • محافظ تعز يشدد على التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية ورفع الجاهزية
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بمتابعة اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء
  • مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان