الكينيون يطالبون بتعويضات عن حريق الجيش البريطاني
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أمرت محكمة كينية الجيش البريطاني، بدفع تعويضات عن الحريق الذي دمر أكثر من 4800 هكتار (12000 فدان) من الأراضي خلال مناورة عسكرية أجرتها وحدة تدريب الجيش البريطاني في كينيا .
ندد سكان في وسط كينيا، بعدم التعويض عن حريق مدمر اندلع عام 2021 خلال مناورة عسكرية بريطانية ، قبل 10 أيام من زيارة الملك تشارلز الثالث.
وتتمركز الوحدة بالقرب من بلدة نانيوكي، على بعد حوالي 200 كيلومتر (120 ميلا) شمال العاصمة نيروبي.
قال المحامي كلفن كوباي، إن بعد ثلاث أعوام، لم يتم تقديم أي تعويض للأشخاص المتضررين".
وأضاف كوباي، أن يسعى المتضررون للحصول على تعويض عن الأضرار البيئية، فضلا عن دفع تعويضات عن مشاكل طبية مثل “صعوبات التنفس الخطيرة و مشاكل دائمة في البصر”، التي يقولون إنها نتجت عن الحريق.
وأوضح المحامي كلفن كوباي، أن "تبقى الحقائق أن الجيش البريطاني دمر البيئة في كينيا حيث هم ضيوف ولا يريدون أن يدفعوا لنا مقابل ذلك".
هتف مئات من الأشخاص نريد أموالنا ويجب أن يرحل البريطانيون، وأغلقوا حركة المرور لفترة وجيزة قبل أن يتفرقوا.
وسيزور الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر ، وهي أول رحلة له إلى دولة من دول الكومنولث منذ أن أصبح ملكا العام الماضي ، ورابع زيارة رسمية له إلى كينيا.
وسيزور العاهل البريطاني نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية، ولكن ليس بلدة نانيوكي حيث يوجد مقر باتوك.
في حين أن قاعدة الجيش تغذي الاقتصاد المحلي ، فقد تورطت أيضا في العديد من الخلافات في المنطقة.
والقضية الأكثر شهرة هي وفاة أغنيس وانجيرو (21 عاما) عام 2012 التي عثر عليها ملقاة في خزان للصرف الصحي بعد أن خرجت للاحتفال مع الجنود البريطانيين في فندق في نانيوكي.
وأكدت لندن دائما تعاونها مع التحقيق الكيني الذي لم يسفر حتى الآن عن نتائج علنية معروفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار كينيا الجیش البریطانی
إقرأ أيضاً:
مهنيون يطالبون بتطبيق القانون وإلزام سيارات الأجرة وضع حزام السلامة
زنقة 20 | الرباط
دعت النقابة الديمقراطية للنقل إلى ضرورة تطبيق قانون حزام السلامة في سيارات الأجرة حفاظًا على حياة السائقين والركاب.
و قالت النقابة ، أن قطاع النقل الطرقي، يواجه تحديات ازدياد حوادث السير التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، وهو ما يستدعي من كافة الجهات المسؤولة، ضرورة التطبيق الصارم لقانون مدونة السير 52.05، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية وضع حزام السلامة داخل سيارات الأجرة،
النقابة استنكرت بشدة “التساهل الحاصل في هذا الأمر، حيث أصبح من الواضح أن أغلب سيارات الأجرة في المغرب لا يلتزم سائقوها ولا ركابها بارتداء حزام السلامة، رغم أن تجديد الأسطول وتحديث المركبات جعلا كل الظروف مهيأة لاحترام هذا القانون.”
هذا الإهمال وفق النقابة، يعرض حياة الجميع للخطر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر دون تدخل حازم من الجهات الأمنية والرقابية.
النقابة الديمقراطية للنقل طالبت بـ”التطبيق الفوري والصارم لقانون حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للسيارات الخاصة”.
ودعت إلى “حملات توعوية وتحسيسية تستهدف السائقين والركاب حول أهمية ارتداء الحزام، ودوره في حماية الأرواح”.
كما اقترحت “فرض غرامات رادعة على المخالفين، من أجل الحد من هذا السلوك غير المسؤول” ، و “مراقبة ميدانية دورية من طرف السلطات الأمنية لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المركبات”.
النقابة حملت “الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تقاعس في فرض هذه التدابير الوقائية التي قد تؤدي إلى استمرار وقوع الحوادث والإصابات القاتلة.”
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات