باصهيب يؤكد حرص الحكومة على مساندة جهود السلطة المحلية بشبوة في الجوانب الخدمية..
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
شبوة (عدن الغد) خاص
ناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة شبوة الدكتور عمر باحميد، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي شبوة المهندس عبدالله لشرف، إمكانية دعم المشاريع الخدمية والتنموية بمحافظة شبوة عبر برامج التعاون بين الحكومة والمنظمات الدولية.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة حزمة الاحتياجات من المشاريع التنموية في شبوة والتي شملت إنشاء خزان مياه سعة 1000 متر مكعب في مدينة عتق، ومشروع شبكة صرف صحي في عتق، وخط إسالة مياه في منطقة الجهوة السوداء، وكذا دعم بنك الدم بالمختبرات المركزية في شبوة بالمستلزمات اللازمة لتطوير عمله وتقديم خدماته للمواطنين، ودعم صندوق النظافة بالآليات اللازمة لتعزيز جهوده في جوانب النظافة والتحسين.
وأكد الدكتور نزار باصهيب، حرص الحكومة ووزارة التخطيط بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في بلادنا على مساندة جهود السلطة المحلية في محافظة شبوة برئاسة المحافظ بن الوزير في تعزيز الجوانب الخدمية والتنموية من أجل تقديم الخدمات للمجتمع وتحسين الأوضاع العامة في البلاد.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بمحافظة ذمار تعلن موقفها من العفو الحوثي عن قاتل المواطن طارق الخلقي .. عاجل
أدانت السلطة المحلية بمحافظة ذمار بشدة قرار مليشيات الحوثي الإرهابية العفو عن قاتل المواطن طارق بازل الخلقي في سابقة خطيرة تؤكد مدى استهتار المليشيات المارقة بحياة المواطنين وهدر دمائهم."
وقالت السلطة المحلية بمحافظة ذمار في بيان صادر عنها اليوم: "في الوقت الذي تسعى فيه المليشيات الانقلابية لتنفيذ أحكام إعدام أصدرتها في يونيو المنصرم بحق 41 مدنيًا مختطفًا لديها، معظمهم من أبناء محافظة ذمار، في محاكمات صورية جائرة، فإنها تعفو عن المدعو إبراهيم مطير، المدان من قبل منظومتها القضائية بقتل المواطن طارق بازل الخلقي.
وأوضحت أن طريقة تعاطي المليشيات الحوثية مع أحكام المحاكم الخاضعة كليًا لسلطتها تؤكد أنها تستخدم القضاء كأداة للانتقام السياسي لتصفية حساباتها مع خصومها، فتحكم بإعدام من تشاء كما فعلت مع المدنيين الأبرياء، وتعفو عن من تشاء كما فعلت مع قاتل المواطن الخلقي، في استهتار واضح بحياة المواطنين وحقوقهم، وتناقض صارخ يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المليشيات غير معنية بتحقيق العدالة بأي شكل من الأشكال.
واعتبرت أن قرار العفو الصادر ممن لا يملك حق العفو لمن لا يستحقه ماهو إلا دليل إضافي على أن المليشيات الحوثية لا تأبه بحياة اليمنيين ولا بحقوقهم، وتكشف عن مساعيها الخبيثة لتأجيج الصراع وإشعال نيران الثأر بين اليمنيين.
وأهابت السلطة المحلية لمحافظة ذمار بكافة المواطنين بعدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن المليشيات الحوثية أو "قضائها" المسلوب الإرادة، سواء في قضية المواطن الخلقي أو قضية المعتقلين المدنيين الذي أصدرت المليشيات أحكام إعدام بحقهم أو غيرها من القضايا المتعلقة بنهب الأموال العامة والخاصة ورفض تلك القرارات باعتبارها قرارات فاقدة للمشروعية القانونية والأخلاقية، وتفتقد لأبسط مبادئ العدالة.
مؤكدة تضامنها الكامل مع أبناء قبيلة عنس عامة ومع آل الخلقي بشكل خاص حتى نيل كافة حقوقهم المقررة شرعاً وقانونًا وعرفًا، ولن تسقطها قرارات مليشيات عابثة استباحت دماء اليمنيين ودمرت وطنهم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف