مع مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ14 على التوالي، أعلنت وكالتا «موديز، فيتش» وضعهما قيد المراجعة لتصنيف الديون السيادية الإسرائيلية طويلة الأجل، والتي وصلت حاليا لـA1، غير أنها من الممكن أن تنخفض في الأيام المقبلة.

وزير مالية إسرائيل: رفع المساعدات الاقتصادية المقدمة للإسرائيليين بسبب الحرب

ما تعمل عليه وكالات التصنيف الائتمانية الدولية ليس بالجديد، حيث إن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، أكد منذ أيام اعتزام الحكومة على وضع حزمة من المساعدات الاقتصادية للمتضررين من هجمات المقاومة الفلسطينية، حيث ستكون الأكبر عما كانت عليه في حزمة جائحة كورونا.

خبير اقتصادي: هناك خلل كبير وواضح في الداخل الإسرائيلي

من جانبه، يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي قد أوضحت مدى الخلل الذي يحدث بالداخل الإسرائيلي حال الاجتياح بريا لقطاع غزة، حيث إن العدوان الإسرائيلي على فلسطين من شأنه التسبب في كوارث عالمية، ستؤدي بالأخير إلى رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي الإسرائيلي.

وأضاف «النحاس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ زيادة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وارتفاع نسب الوفيات والمصابين أمر سيؤدي في النهاية إلى زيادة مخاطر الهجرة غير الشرعية لخارج فلسطين، الأمر الذي سيؤثر بدوره على الاقتصاد الإسرائيلي، ما سيؤدى إلى خفض تصنيف إسرائيل الائتماني مستقبلا.

النحاس: أتوقع خفض أسعار الفائدة على الشيكل الإسرائيلي

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يعقد بنك إسرائيل اجتماعا خاصا للجنة سياسته النقدية في يوم 23 أكتوبر المقبل، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على عملته المحلية «الشيكل»، وتوقع المحللون أن يقدم البنك على خفض أسعار الفائدة.

وأوضح أن استكمال إسرائيل لعمليتها في الأراضي الفلسطينية ستتسبب في تدهور الأوضاع السياحية والاقتصادية في المنطقة ككل، حيث سيجرى تصنيف المنطقة على كونها منطقة صراع، ما سيعيد ترتيب المنطقة ككل فيما يخص قطاعي السياحة والاستثمارات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي إسرائيل تخفيض وكالة تصنيف ائتماني فلسطين أسعار الفائدة أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

"دير ستاندرد": المركزي الأوروبي يتجه نحو خفض الفائدة مجددًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف تقرير اقتصادي، نشرته منصة "دير ستاندرد" الأوروبية اليوم الاثنين، عن توقعات بمزيد من التوجه نحو خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، رغم استمرار الضغوط التضخمية.

وأكد التقرير أن البنك المركزي الأوروبي قد يقرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية مجددًا مع نهاية شهر يناير الحالي، وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط.

التقرير أوضح أن معدل التضخم في منطقة اليورو شهد زيادة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

فبعد أن كان مستقرًا عند مستوى 1.7% في سبتمبر، ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 2.4% في ديسمبر، مما يشير إلى ابتعاده عن المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%.

مديرة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، أكدت أن الارتفاع الأخير في معدل التضخم لا يشكل عائقًا أمام استمرار السياسة النقدية التيسيرية، بما في ذلك خفض إضافي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.

هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة التي تواجه دول منطقة اليورو.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعًا
  • ارتفاع أسعار الذهب وسط التشكك في سياسات ترامب وضعف الدولار
  • التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
  • طارق فهمي: قرارات ترامب ستؤدي إلى تجاذبات إقليمية ودولية وتزايد تأثيرات أمن الطاقة
  • غزة تتنفس.. وخبير: اتفاق وقف إطلاق النار يعيد الاستقرار والآمال الاقتصادية لمصر والمنطقة
  • "دير ستاندرد": المركزي الأوروبي يتجه نحو خفض الفائدة مجددًا
  • استطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم
  • وزير الاقتصاد: السعودية قوة عالمية.. ونتطلع للتعاون مع إدارة ترمب
  • اليورو عند أدنى مستوياته قبل تنصيب ترامب
  • صحافة عالمية: مشهد غزة الاحتفالي يتزامن مع أزمة سياسية في إسرائيل