الاقتصاد الإسرائيلي يتلقى ضربة موجعة.. وخبير: الحرب ستؤدي لكوارث عالمية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
مع مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ14 على التوالي، أعلنت وكالتا «موديز، فيتش» وضعهما قيد المراجعة لتصنيف الديون السيادية الإسرائيلية طويلة الأجل، والتي وصلت حاليا لـA1، غير أنها من الممكن أن تنخفض في الأيام المقبلة.
وزير مالية إسرائيل: رفع المساعدات الاقتصادية المقدمة للإسرائيليين بسبب الحربما تعمل عليه وكالات التصنيف الائتمانية الدولية ليس بالجديد، حيث إن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، أكد منذ أيام اعتزام الحكومة على وضع حزمة من المساعدات الاقتصادية للمتضررين من هجمات المقاومة الفلسطينية، حيث ستكون الأكبر عما كانت عليه في حزمة جائحة كورونا.
من جانبه، يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي قد أوضحت مدى الخلل الذي يحدث بالداخل الإسرائيلي حال الاجتياح بريا لقطاع غزة، حيث إن العدوان الإسرائيلي على فلسطين من شأنه التسبب في كوارث عالمية، ستؤدي بالأخير إلى رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي الإسرائيلي.
وأضاف «النحاس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ زيادة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وارتفاع نسب الوفيات والمصابين أمر سيؤدي في النهاية إلى زيادة مخاطر الهجرة غير الشرعية لخارج فلسطين، الأمر الذي سيؤثر بدوره على الاقتصاد الإسرائيلي، ما سيؤدى إلى خفض تصنيف إسرائيل الائتماني مستقبلا.
النحاس: أتوقع خفض أسعار الفائدة على الشيكل الإسرائيليوتوقع الخبير الاقتصادي أن يعقد بنك إسرائيل اجتماعا خاصا للجنة سياسته النقدية في يوم 23 أكتوبر المقبل، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على عملته المحلية «الشيكل»، وتوقع المحللون أن يقدم البنك على خفض أسعار الفائدة.
وأوضح أن استكمال إسرائيل لعمليتها في الأراضي الفلسطينية ستتسبب في تدهور الأوضاع السياحية والاقتصادية في المنطقة ككل، حيث سيجرى تصنيف المنطقة على كونها منطقة صراع، ما سيعيد ترتيب المنطقة ككل فيما يخص قطاعي السياحة والاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي إسرائيل تخفيض وكالة تصنيف ائتماني فلسطين أسعار الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل
دينا محمود (غزة، لندن)
أخبار ذات صلةمع دخول الحرب الدائرة في قطاع غزة شهرها الـ15، تتزايد المؤشرات على تصاعد الضغوط الناجمة عن القتال، على الصعيد الداخلي في إسرائيل، وذلك بفعل استمرار المعارك لفترة أكد عسكريون إسرائيليون أنها تفوق كثيراً ما كان متوقعاً، عند اندلاعها في السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وبحسب خبراء اقتصاديين، انخفض النمو الاقتصادي في إسرائيل، بنسبة تقارب 2 % خلال العام الماضي، وسط توقعات بأن تصل نسبة الانكماش إلى قرابة 1.5% خلال العام الحالي الموشك على الانتهاء، على خلفية الاستعانة بعدد هائل من أفراد القوى العاملة، للخدمة العسكرية.
فقبل نشوب الحرب، كان العدد المتوسط لمن يتغيبون عن أعمالهم بسبب الخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي، يقترب من 3200 شخص كل شهر، وعادة ما كان ذلك التغيب، لا يستمر سوى لجزء من الأسبوع لا أكثر. أما في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، أي مع نشوب الحرب تقريباً، فقد وصل العدد إلى نحو 130 ألف شخص في كل شهر، ولكل أيام الأسبوع في أغلب الأحيان.
وأشار الخبراء، إلى أن تبعات الحرب دفعت الشركات الصغيرة إلى البدء في إغلاق أبوابها، كما كبدت الشركات الناشئة خسائر كبيرة، في حين باتت المؤسسات الاقتصادية، التي لا يزال من الممكن أن تحقق نجاحاً، تفكر في الانتقال إلى دول أخرى بخلاف إسرائيل.
ووفقاً لخبير استشاري في مجال الأعمال، لم تكفِ المساعدات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية للمتضررين اقتصادياً من الحرب، لتغطية ما لحق بهم من خسائر، على مدار الشهور الثلاثة عشر الماضية، والتي شهدت ما بات يُوصف بالصراع الأطول في تاريخ إسرائيل.
وقال محللون سياسيون إسرائيليون، في تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن المجتمع استنفد تقريباً كل قدراته، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتزايد التبعات الملقاة على كاهل جنود الاحتياط وأُسَرِهم، فضلاً عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى بسبب الحرب.
ووفقاً لبيانات أوردتها الصحيفة نفسها، استدعت السلطات الإسرائيلية، خلال الشهور الأولى من الحرب في غزة، نحو 350 ألف شخص لارتداء الزي العسكري، وهو ما وُصِفَ بأنه عدد مذهل، في بلد يقل سكانه عن 10 ملايين.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا