عقب فشل إصدار بيان ختامي لقمة القاهرة.. الرئاسة المصرية تصدر بياناً منفرداً - نص البيان
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكد بيان صادر عن الرئاسة المصرية في أعقاب اختتام قمة القاهرة للسلام- التي حال الانحياز الأوروبي للاحتلال الإسرائيلي دون صدور بيان ختامي عنها- أن الحرب على غزة كشفت عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات.
وأوضح البيان: فبينما نرى هرولة وتنافس على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر.
" نص البيان"
بدعوة من جمهورية مصر العربية، اجتمع في القاهرة يوم السبت 21 أكتوبر 2023 قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في ٧ أكتوبر الجاري.
سعت جمهورية مصر العربية من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية.. توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي.. ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق.. يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.. يطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات.. ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم.
تطلعت مصر أيضاً إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام، يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية. وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، تُفضى خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
إن المشهد الدولي عبر العقود الماضية، كشف عن قصور جسيم في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية؛ كونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم… اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.
كشفت الحرب الجارية عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافساً على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر.. بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر.
إن الأرواح التي تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعباً تحت نير القصف الجوي على مدار الساعة.. تقتضي أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث. فحق الإنسان الفلسطيني ليس مستثنى ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. والشعب الفلسطيني لا بد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب، بدءاً بالحق الأسمى، وهو الحق في الحياة، وحقه في أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه.. وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها.
إن جمهورية مصر العربية، صاحبة المبادرة بالدعوة إلى قمة السلام، تعرب عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التي استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت.
تؤكد مصر، أنها لن تألو جهداً في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع. وسوف تحافظ مصر دوماً على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام.
وفي إطار سعي مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية، لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات.. مستعينة فى ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بدء الاجتماعات التحضيرية لقمة «الثماني» بالقاهرة.. وتأييد كامل للمبادرات المصرية
بدأت بالقاهرة الاجتماعات الرسمية للدول الأعضاء لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، على مستوى المفوضين؛ للإعداد لقمة المنظمة، المقرر عقدها بعد غد، الخميس.
وترأس الاجتماعات السفير راجي الإتربي، مفوض مصر لدى المنظمة ومساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية.
وصرح السفير الإربي، اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر أن تناقش اجتماعات المفوضين مختلف المسائل الموضوعية التي سيتم طرحها على جدول أعمال قمة القاهرة، خاصة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بين دول المنظمة، والتي أنشئت عام 1997، وتضم بالإضافة إلى مصر كلا من "نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا وإيران".
وأوضح مفوض مصر لدى المنظمة، أن الأهمية التي توليها مصر للمنظمة، ورئاستها لها حتى نهاية العام القادم، تنبع من وجود فرص كبيرة وممتدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والزراعة والخدمات، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة في مصر، خاصةً ما يتعلق بدفع التعاون في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات، مضيفاً أن دول المنظمة تمثل سوقاً ضخمة، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالي لنحو 5 تريليون دولار.
وأشار إلى أن جميع الدول الأعضاء أعلنت خلال الاجتماعات دعمها الكامل لجميع المبادرات المصرية المطروحة لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال البحثي من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية.
ومن المقرر أن يقوم الإتربي بعرض نتائج مناقشات المفوضين على الاجتماع المقرر عقده لوزراء خارجية دول المنظمة، غدا الأربعاء، تمهيداً لرفعها إلى قادة دول المجموعة للتباحث بشأنها وإقرارها خلال أعمال قمة القاهرة.