الإفراج الجمركي عن البضائع من الملفات التي حظيت باهتمام أعلى الدوائر داخل الحكومة، حيث تعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب البضائع؛ بما فيها تقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل تكلفة السلع والخدمات.

الإفراج الجمركي عن البضائع 

في هذا الصدد، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا حريصون على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

واضاف "معيط" في تصريحات صحفية، أن الفترة من يناير 2023 وحتى منتصف أكتوبر الحالي شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 56.7 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار؛ بما يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأوضح وزير المالية، أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، موضحًا حريص الحكومة على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت وتعزيز المسار الوطنى لتحفيز الصادرات حيث جاءت التعديلات الأخيرة لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتعظيم سبل الحوكمة وتبسيط الإجراءات الجمركية.

وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن ما تم اتخاذه من إجراءات لربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» وتوطين التكنولوجيا المتطورة في نظم العمل؛ ساعد في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى.

وأصدر الشحات غتورى، منشور تعليمات رقم 25 لسنة 2023، لتيسير الإجراءات الجمركية الواجب اتباعها عند نقل البضائع والحاويات من الموانئ البحرية المصرية إلى الموانئ الجافة بما لا يخل بأحكام الرقابة الجمركية، ووفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ونص المنشور على أن يراعي الالتزام بالآتي :"في غير حالات الاشتباه أو تقديم إخباريات مكتوبة من الجهات المختصة يتم إخضاع الرسائل الواردة للموانئ الجافة أو موانئ أخرى أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والتي يتم نقلها وفقًا لنظام البضائع العابرة (الترانزيت غير المباشر) لمسار الإفراج الجمركي الأخضر مع الاكتفاء بالعرض على أجهزة الفحص بالأشعة X-RAY بشرط سلامة السيول والأختام والأقفال على الحاويات أو الطرود".

بدأت مصلحة الجمارك، منذ الأول من يوليو الماضي، عدم التعامل مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، لتبسيط للإجراءات، وتحقيقًا للعدالة الضريبية والجمركية، وتقليصًا لزمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك؛ من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع 
 

وتقدم وزارة المالية كل سبل الدعم لمجتمع الأعمال لتيسير تسجيلهم في أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة» الإلكترونية، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وإيضاح ما يتحقق من مزايا للمستثمرين وللاقتصاد أيضًا نتيجة تعزيز حوكمة منظومتي الضرائب والجمارك من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي بما يُسهم في تحفيز الاستثمار.

وألزمت مصلحة الجمارك، الممولين تسجيل أكواد الأصناف والسلع بأيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب»؛ للاستفادة من مزايا عديدة يتم تقديمها لشركاء النجاح المسجلين ضريبيًا وجمركيًا التي تتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، وتسهيل عملية الفحص الضريبي، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، والأعباء التصديرية، وخفض زمن الإفراج الجمركي.

من جانبه قال الدكتور محيي عبدالسلام الخبير الاقتصادي، إن الإفراج عن بضائع بقيمة 56.7 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى الآن، شكل خطوة مهمة جدا وكان لها تأثيرات إيجابية على السوق المصري نظرا لضخامة المبلغ، موضحً أن  الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية يأتي بهدف تلبية وتوفير احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الإفراج المتوالي عن البضائع والسريع، يعكس حرص الحكومة على دفع عجلة الإنتاج في المصانع وتعزيز عملية الإنتاج.

وأضاف عبدالسلام في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة تعمل على ضبط الأسواق و خفض أسعار السلع ويأتي ذلك من السيطرة على التجار و توقيع العقوبات على المخالفين، لافتاأن  الإفراج عن البضائع في ظل التحديات الاقتصادية التى يعانى منها العالم والتى ألقت بظلالها على مصر يهدف لتحسين مستوى الخدمات وتوفير السلع للمواطنين ومواجهة التداعيات الأخيرة بداية من تحمل فروق الأسعار.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الإفراج عن البضائع بالجمارك يمثل انفراجة لأبرز التحديات، موضحاً أن توفير السلع والرقابة على الأسواق في الوقت الحالي من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير، وكذلك تحقيق الاستقرار فى أسعار السلع وتوفير مستلزمات الإنتاج لمختلف المشروعات الصناعية.

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كشف عن انتهاء الوزارة من ميكنة 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة، وقد تم ربط جميع المناطق الحرة العامة بالمنصة الإلكترونية "نافذة".

53.7 مليار دولار|مواجهة جشع التجار خطوة مهمة بعد تسريع وتيرة الإفراج الجمركي مركز لوجيستي إقليمي ودولي .. الحكومة: نتخذ تدابير لتيسير الإفراج الجمركي



وتم الإعلان عن برنامج إلكتروني للتسعير الجمركي يحسم الجدل حول الأسعار الاسترشادية للواردات، كما تمت ميكنة إجراءات تقديم «إذن التسليم» الذي يصدر من التوكيلات الملاحية بحيث تتلقاه منصة «نافذة» إلكترونيًا بشكل مباشر.

كما تم ربط أجهزة الكشف بالأشعة بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» أيضًا بشكل تجريبي نهاية مايو الماضي في ميناء السخنة؛ بما يمكننا من التحقق من البيانات دون الرجوع للحاويات؛ علي نحو أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلي ثلاثة أيام، ونستهدف من كل هذه الإجراءات المميكنة والموحدة والأكثر تيسيرًا لمجتمع الأعمال، النزول بزمن الإفراج الجمركية إلي يوم واحد بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على منصة «نافذة» التي تغطي 99.9%؜ من الواردات والصادرات عبر 15 مركزا لوجيستيا.

والبضائع والحاويات الواردة للموانئ الجافة أو أي موانئ أخرى أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وفقًا لـ «الترانزيت غير المباشر» تخضع لمسار الإفراج الجمركي الأخضر، مع الاكتفاء بالعرض على أجهزة الفحص بالأشعة.

وتجاوب مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي مع الأنظمة الجمركية الإلكترونية الموحدة، بما في ذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التي يتعامل عليها 108 آلاف من المصدرين الأجانب؛ بما يساعد في إلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.

كما تم السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1% بدلاً من 30% فقط من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.

ويستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.

ونصت المادة (34) علي أن يجوز الإفراج المؤقت عن البضائع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفراج الجمركي وزير المالية إجراءات الإفراج الجمركي الإفراجات الجمركية وتيرة الإفراج الجمركي الإفراج الجمرکی عن ملیار دولار عن البضائع الإفراج عن

إقرأ أيضاً:

تطور عاجل في قضية بلدية إسطنبول الكبرى

تتواصل التحقيقات المتعلقة بقضية الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، حيث أُعلن عن توقيف 18 مشتبهاً بهم من أصل 30 تم تحويلهم إلى المحكمة بطلب من النيابة العامة لإصدار قرارات حبس احتياطي بحقهم. ومن بين الموقوفين شقيق زوجة امام اوغلو٬ ديلك إمام أوغلو، المدعو جَوَات قايا، ونائب رئيس بلدية باكيركوي علي رضا أكيُوز، إضافة إلى عنصر الأمن المكلف بإغلاق كاميرات المراقبة في الفندق الذي دخل إليه رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، ويدعى تشاغلار توركمان.

قرار المحكمة: 18 موقوفًا
أصدر قاضي محكمة الصلح والجزاء المناوب في إسطنبول قراراً بسجن عدد من المسؤولين والموظفين رفيعي المستوى في البلدية وشركاتها، أبرزهم:

المدير العام لشركة İSTTELKOM مليح غيتشيك
رئيس دائرة المعلومات في البلدية نائم إيرول أوزغونر
نائب رئيس بلدية باكيركوي وعضو مجلس بلدية إسطنبول علي رضا أكيوز
الحارس الشخصي لأكرم إمام أوغلو تشاغلار توركمان
مدير فرع نزع الملكية في البلدية فاتح أوزتشليك
المهندس والمستشار في البلدية ياكوب أونَر
رجل الأعمال متى مادغن
نائبا المدير العام لشركة الثقافة (Kültür AŞ) أونور آلدي وأردينتش تشولاك
جوات قايا (شقيق ديلك إمام أوغلو)
مديرة التخطيط العمراني في البلدية إلشين كاراوغلو
نائب مدير الإعلانات في Kültür AŞ هاكان كاراكوشه
رئيس دائرة شرطة البلدية السابق إنجين أُولوسوي
مديرة شرطة البلدية للجانب الأوروبي هاكان أَبلاك
رئيس قسم الإعلانات في Kültür AŞ متين بال
رئيس دائرة التخطيط والعمران في İBB رمضان غُلتِن
مديرة شرطة البلدية للجانب الآسيوي نازان باشيلي
مسؤول التحصيل في Kültür AŞ غوكهان كوساوغلو

عقوبات بالحبس المنزلي
فرضت المحكمة رقابة قضائية على عدد آخر من المشتبه بهم عبر إجراء “عدم مغادرة المنزل”، وهم:

المدير العام لمؤسسة المياه والصرف İSKİ شافاك باشا
زينب أيتن غوزدِم أونغون، زوجة المستشار الرئاسي ورئيس مجلس إدارة MEDIA AŞ، مراد أونغون
رئيس دائرة حماية البيئة والسيطرة في İSKİ آدم شانليصوي
رجل الأعمال راسيم قايا

كما فُرضت رقابة قضائية أخرى على كل من:

المدير العام السابق لشركة İstanbul İmar İnşaat أونور سُويتورك
سينان آكشيجيك
رئيس دائرة إدارة الأملاك السابق علي أيتشيك
نائب المدير العام لإسكي بيغوم تشيليك ديلين
أيهان كوش
رئيس دائرة الخدمات المالية السابق مراد سيلفي
رئيسة دائرة الكتابات والقرارات نورْتَن أُغورْسوي
توغبا فيغان قابْلان

اقرأ أيضا

تركيا تتحول إلى خط دفاع أوروبا الاستراتيجي

الثلاثاء 29 أبريل 2025

أسباب قرارات التوقيف
جاء في قرار المحكمة أن هناك اشتباهاً قوياً مدعوماً بأدلة وقرائن ملموسة ضد بعض المشتبه بهم، خاصة فيما يتعلق بجرائم “تلقي الرشوة” والانضمام إلى “تنظيم إجرامي”، كما استند القرار إلى أقوال الشهود، سجلات المكالمات (HTS)، تحركات الحسابات البنكية حسب تقارير هيئة الرقابة المالية، والأدلة الأخرى في الملف.

مقالات مشابهة

  • تطور عاجل في قضية بلدية إسطنبول الكبرى
  • تطور جديد.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-4-2025
  • أمازون تعلق على إظهار كلفة الرسوم الجمركية.. وغضب من ترامب
  • ارتدوا الكمامات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن العاصفة الترابية
  • الدولار يحافظ على قوته وسط استيعاب المستثمرين لبيانات التعريفة الجمركية
  • عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
  • الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
  • أخبار التوك شو.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. ومفاجأة عن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس
  • تطور جديد داخل محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
  • مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين