روسيا تدعو لعقد جلسة بمجلس الأمن حول الصراع في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلن النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، اعتزام بلاده طلب عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وقال بوليانسكي: "سنعقد بالتأكيد جلسة جديدة لمجلس الأمن، وكما أظهرت التجربة، لا يجرؤ أحد غيرنا على القيام بذلك".
وأضاف بوليانسكي: "فيما يتعلق بالقرار، لا أعرف مدى السرعة التي سنصل بها إلى المرحلة عندما نحاول في المرة التالية تمرير قرار، ربما يتعين علينا أولا أن نمر عبر الجمعية العامة، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة حيث تضم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193.
ديمتري بوليانسكيوأشار ديمتري إلى أنه من المفترض أن يتم استئناف الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة حول الصراع الدائر في الأراضي المحتلة الأسبوع المقبل.
وقال إنه يوجد نداء جماعيا من الدول العربية والإسلامية لاستئناف الدورة الاستثنائية، وأكد على أهمية أدلاء كل دولة بكلمتها.
ودعت روسيا سابقاً إلى مشروع قرار، يقضي بوقف إطلاق النار فورا في منطقة الصراع بين فلسطين وإسرائيل، وإدانة الجرائم وأعمال العنف ضد المدنيين، ولكن قوبل بالرفض.
كما فشل مجلس الأمن الدولي، في اعتماد مشروع قرار برازيلي يقضي بوقف الأوامر الإسرائيلية بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى الجنوب، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة لنقل المساعدات، وذلك بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
اقرأ أيضاًمظاهرة في ألمانيا للتنديد بجرائم الاحتلال بحق أطفال غزة
سفير الاتحاد الأوروبي في مصر يعلن زيادة المساعدات للفلسطينيين
جيش الاحتلال يهدد سكان غزة: من سيبقى في منزله سيعرض نفسه للخطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا فلسطين الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي مجلس الأمن الدولي الامم المتحدة الحرب على غزة طوفان الاقصي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن
نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أنه وُضع لصون السلم والأمن الدوليين وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي، ومؤكدةً أنه يجب عدم استخدام حق النقض بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب تدخلاً فورياً، بالإضافة إلى أن الاستخدام غير المسؤول يشكك في مصداقية مجلس الأمن.
وقالت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام حق النقض «الفيتو»: «إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات مهمة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات»، مشيراً إلى أنه تم استخدام حق النقض 7 مرات في هذا العام وحده، بالإضافة إلى استخدام «النقض الصامت» خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال من دون طرحها للتصويت.
وأضاف البيان أن الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن يجب ألا يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، خصوصاً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات مهمة.
وقال إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، خاصةً أن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقال البيان: «لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، لا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي، كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة».
وأشار البيان إلى أن المناقشة في مجلس الأمن أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسة، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهماً في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشاد البيان بالمبادرة المهمة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وقال: «لتعزيز مناقشاتنا في هذا البند، ينبغي أن تتضمن مقدمة التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة تحليلاً لاستخدام حق النقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومقارنتها بالتقارير السابقة، وتخصيص جزءٍ مستقل لحق النقض إذا تم الأخذ به».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجلس الأمن، بات العالم برمته يتطلع لقيام المجلس بدوره المنشود في صون الأمن والسلم الدوليين، كما أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إصلاح بند حق النقض.
وشددت على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، خاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير