خلافات عربية أوروبية تعرقل صدور بيان قمة القاهرة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
YNP / وكالات -
فشلت قمة القاهرة للسلام، في التوافق على بيان ختامي، بسبب الخلافات حول غزة ما دفع هذا الفشل الرئاسة المصرية إلى إصدار بيانا منفردا.
وقالت مصادران الجانب الأوروبي أصر على إضافة جملة تشير إلى "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وطلب "إدانة واضحة وصريحة لحماس"، بينما تحفظت المجموعة العربية على هذه الجمل وشهدت المناقشات اختلافاً حاداً، إلا أنها لم تتوصل إلى نتيجة نهائية.
وحسب المصادر، فإن الوفود العربية اختلفت مع وفود الدول الغربية بشكل عنيف، مما أفشل إصدار بيان مشترك باسم المؤتمر، وبالتالي جرى إصدار البيان المصري بشكل منفرد.
وأصدرت رئاسة الجمهورية المصرية بياناً صحفياً في ختام "قمة القاهرة للسلام"، أوضحت فيه أن مصر سعت من خلال دعوتها لهذه القمة إلى "بناء توافق دولي يدعو إلى وقف الحرب المستمرة والتي أسفرت عن آلاف الضحايا من المدنيين في كل من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي".
بالرغم من عدم صدور بيان ختامي رسمي للقمة التي استضافتها القاهرة اليوم، فإنّ الرئاسة المصرية أعلنت في بيانها عن تطلعها إلى أن "ينبثق عن المشاركين في القمة نداء عالمي من شأنه أن يؤكد أهمية إعادة تقييم النهج الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية على مر العقود الماضية. وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، تُفضى خلال أمد قريب ومنظور، إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأوضح البيان الرئاسي المصري أن "اجتماع القاهرة تم بمشاركة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثين من دول إقليمية ودول دولية عدة، وجاء هذا الاجتماع بهدف التشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذي ذهب ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي".
وفقاً للبيان الصادر، سعت مصر من خلال دعوتها لـ "قمة القاهرة للسلام" إلى "بناء توافق دولي شامل يتجاوز الثقافات والجنسيات والأديان والتوجهات السياسية. يتمحور هذا التوافق حول قيم الإنسانية وضمير الجماعة الدولية، وينادي برفض العنف والإرهاب وقتل الأبرياء بلا مبرر. كما يدعو إلى وقف الحرب المستمرة التي أسفرت عن وفاة الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى في الإقليم".
ويشدد البيان على أهمية احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويؤكد على ضرورة حماية المدنيين ومنع تعريضهم للمخاطر والتهديدات. كما يعطي الأولوية القصوى لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المستحقين في قطاع غزة.
ويحذر البيان من خطورة امتداد النزاع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم. ويشير إلى أن "المجتمع الدولي كشف عن نقص كبير في السعي لإيجاد حلاً عادلاً ودائماً للقضية الفلسطينية. فقد تم التركيز على إدارة النزاع بدلاً من حله نهائياً، مع تقديم حلاً مؤقتاً ومسكنات غير كافية لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الذي عانى لأكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال ومحاولات طمس هويته وفقدان الأمل".
وأوضح البيان أن "الأحداث الجارية أظهرت أيضاً تلاعباً في قيم المجتمع الدولي في مواجهة الأزمات، حيث تجد التنديد السريع بقتل الأبرياء في مكان ما بينما يكون هناك تردد غير مبرر في إدانة نفس الأعمال الوحشية في مكان آخر. وقد تمت محاولات تبرير هذه الجرائم، وكأن حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة أي شخص آخر".
وأكد البيان أن "الأوضاع الراهنة تتطلب من المجتمع الدولي استجابة ملائمة نظراً للأرواح التي تفقد يومياً في هذه الأزمة، والنساء والأطفال الذين يعيشون تحت وطأة القصف الجوي المستمر على مدار الساعة. إن هذه الأوضاع تجعل من الضروري أن تكون ردود الأفعال الدولية متناسبة مع خطورة الأحداث. ويجب أن يحظى الشعب الفلسطيني بحماية واحترام حقوقه كما ينص عليها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية".
كما أكد أن "على الشعب الفلسطيني أن يتمتع بجميع الحقوق المتاحة لباقي شعوب العالم، مثل الحق في الحياة والمأوى الآمن والرعاية الصحية الكريمة والتعليم لأبنائه. ويجب عليه أيضاً أن يكون لديه دولة تمثل هويته ويفتخر بانتمائه إليها قبل كل شيء".
وأضاف البيان أن "مصر تتجه نحو تحقيق هذه الأهداف النبيلة، ولن تقبل أبداً بأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة في المنطقة. ولن تتردد في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي في وجه التحديات والتهديدات المتزايدة. وستعتمد في ذلك على القوة الإلهية وإرادة شعبها وعزيمته".
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تغتال مواطنًا في الحوبان بتعز وسط استمرار الانتهاكات ضد المدنيين
في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، أقدمت عناصر المليشيا المتمركزة في نقطة الحوبان بمحافظة تعز السبت 15 مارس/آذار 2025 على اغتيال المواطن عبدالله محمد عبدالله المخلافي أثناء توجهه إلى قريته في مخلاف شرعب، حيث تم إطلاق الرصاص عليه مباشرة دون أي مبرر، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وبحسب مصادر محلية، فإن المخلافي لم يكن يشكل أي تهديد، وكان في طريقه إلى قريته عندما أوقفته عناصر المليشيا في النقطة العسكرية وقامت بتصفيته بدم بارد، في مشهد يعكس حجم الجرائم التي تمارسها المليشيا بحق المواطنين العزّل في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
سجل دموي في نقطة الحوبان
لم تكن هذه الجريمة الأولى التي تُرتكب في نقطة الحوبان، إذ سبق أن نفذت مليشيا الحوثي عمليات قتل وإصابة بحق عدد من المدنيين الذين يمرون عبر هذه النقطة، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية.
وتُعد نقطة الحوبان إحدى أكثر النقاط العسكرية التي يستخدمها الحوثيون لفرض قبضتهم الأمنية المشددة على تحركات المدنيين، حيث تُسجّل بشكل مستمر عمليات اعتقال وإخفاء قسري، بالإضافة إلى فرض الجبايات والإتاوات على المسافرين.
دعوات للتحقيق وإيقاف الجرائم
أثارت هذه الجريمة موجة غضب واسعة بين أبناء تعز والمناطق المجاورة، حيث طالب ناشطون حقوقيون ومنظمات إنسانية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدين أن استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين يعكس غياب أي التزام من قبل المليشيا بالقوانين الدولية، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان من بطشها.
وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد انتهاكات الحوثيين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وسط صمت دولي يفاقم معاناة المواطنين الذين يعيشون تحت القمع والبطش المستمر.
استمرار الانتهاكات في تعز
تشهد محافظة تعز حصارًا خانقًا من قبل مليشيا الحوثي منذ سنوات، حيث يفرضون قيودًا مشددة على حركة المواطنين ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار القصف والاستهداف الممنهج للأحياء السكنية.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن المليشيا ارتكبت مئات الجرائم بحق المدنيين في تعز، شملت القتل العمد، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، مما يزيد من معاناة أبناء المحافظة التي تعاني من وضع إنساني متدهور بسبب الحصار المفروض عليها.
مطالبات بتدخل دولي
دعا حقوقيون ومراقبون المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين، مشددين على ضرورة إدراج القيادات الحوثية المتورطة في هذه الجرائم ضمن قوائم العقوبات الدولية، والعمل على تقديمهم للعدالة.
وتبقى قضية المواطن عبدالله محمد عبدالله المخلافي واحدة من بين مئات الجرائم التي تستدعي تحركًا جادًا لوقف مسلسل القتل والانتهاكات المستمرة التي تمارسها المليشيا بحق اليمنيين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد