قيادات نسائية بالمصري الديمقراطي تزور اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
زار وفد من نساء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم مقر اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، للتضامن معهن في هذه الأوقات العصيبة التي تشهدها القضية الفلسطينية جراء القصف المستمر لقطاع غزة المحتل على مدار الأسبوعين الماضيين، ولتقديم واجب العزاء في استشهاد الألاف من أبناء الشعب الفلسطيني الأبي، وتعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
أكد الوفد النسائي عن تضافر الحزب قيادة وأعضاء لتقديم أوجه الدعم المختلفة لأهالي قطاع غزة المحتل، ومنها تنظيم حملات التبرع بالدم لمصابي غزة، وجمع التبرعات.
كما أوضح الجهود المبذولة من قبل الحزب في تنظيم لقاءات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الأجانب لطرح عدالة القضية الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أراضيهم المحتلة منذ عقود طويلة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم والذي يعتبر جريمة حرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»