الرئاسة: يجب أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً فى ختام قمة القاهرة للسلام، جاء فيه: «بدعوة من جمهورية مصر العربية، اجتمع فى القاهرة يوم السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ قادة ورؤساء حكومات ومبعوثى عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة فى قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة فى ٧ أكتوبر الجارى».
وقال البيان: «سعت مصر من خلال دعوتها إلى هذه القمة إلى بناء توافق دولى عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعى، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق ويدعو إلى وقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ويطالب باحترام قواعد القانون الدولى والإنسانى، ويؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، كما يعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى فى الإقليم».
وأضاف: «تطلعت مصر أيضاً إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولى مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة تُفضى خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وكشف المشهد الدولى عبر العقود الماضية عن قصور جسيم فى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس لإنهائه بشكل دائم، بل اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مدى أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبى ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل، كما كشفت الحرب الجارية عن خلل فى قيم المجتمع الدولى فى التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافساً على سرعة إدانة قتل الأبرياء فى مكان، نجد تردداً غير مفهوم فى إدانة نفس الفعل فى مكان آخر.. بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطينى أقل أهمية من حياة باقى البشر».
وتابع: «إن الأرواح التى تُزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعباً تحت نير القصف الجوى على مدار الساعة تقتضى أن تكون استجابة المجتمع الدولى على قدر فداحة الحدث، فحق الإنسان الفلسطينى ليس مستثنى ممن شملتهم قواعد القانون الدولى الإنسانى أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. والشعب الفلسطينى لا بد أن يتمتع بكافة الحقوق التى يتمتع بها باقى الشعوب، بدءاً بالحق الأسمى، وهو الحق فى الحياة، وحقه فى أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه وأن تكون له قبل كل شىء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها».
مصر تحافظ دوماً على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجىوختم البيان: «إن جمهورية مصر العربية، صاحبة المبادرة بالدعوة إلى قمة السلام، تعرب عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التى استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت، وتؤكد بهذه المناسبة، أنها لن تألو جهداً فى استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التى دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع.
نسعى لتحقيق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض فى سلاموسوف تحافظ مصر دوماً على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجى لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض فى سلام، وفى إطار سعى مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية، لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أى دولة بالمنطقة ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ على سيادتها وأمنها القومى فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة فى ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة السلام
إقرأ أيضاً:
بعد سقطة هدير عبدالرازق.. هل يعاقب القانون انحرافات البلوجرز؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثيرت فى الأيام القليلة الماضية حالة كبيرة من الجدل، بعد استضافة الإعلامية ياسمين الخطيب البلوجر هدير عبدالرازق فى إحدى القنوات الفضائية المهمة، وحديثها عن تسريب فيلمها الإباحى على الإنترنت وتأثيره الإيجابى على حياتها بأن عروض الزواج انهالت عليها بشكل كبير جدا وغير متوقع.
وحدثت حالة من الغضب فى الشارع المصرى بعد تلك التصريحات واعتبرها البعض تدعو للفسق وتحرض على ارتكاب تلك الأفعال المشينة التى لم ولن تتناسب مع مجتمعنا المصري.
ورغم حذف الحلقة وإحالة “الخطيب” للتحقيق، إلا أن هناك تساؤل جماهيرى حول كيفية مواجهة القانون للبلوجرز وانحرافاتهم على السوشيال ميديا.
فى البداية؛ قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني، وأستاذ القانون الدولي، إن كل الشرائع السماوية، ترفض الدعوات لارتكاب الفاحشة أو الترويج والتباهى بها، مضيفا أن ما حدث هو سقطة إعلامية لا تغتفر لأنها دعوى صريحة للفاحشة.
وأوضح الفقيه القانونى خلال تصريح خاص لـ''البوابة''، أن قانون العقوبات يقف بالمرصاد لمثل تلك الانحرافات، مؤكداً أنه طبقاً لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تقنية المعلومات لعام ٢٠١٨، فإنه شرع عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية بعقوبات تشمل الحبس والغرامة لكل من يأخذ هذا الأمر على محمل الاستهتار والتلاعب.
وأضاف “الطحاوى”، أن القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تضمن عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع على شبكة الإنترنت.
وعن العقوبات المفروضة على البلوجرز المتهمين بنشر مقاطع مخلة أو الترويج للفاحشة؛ قال الفقيه القانونى إنه طبقاً لنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
كما تنص المادة ٢٥ من القانون ذاته على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات امعلومات أو الأخبار أو الصور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وتابع: كما تنص المادة ٢٦ من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٣٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
من جهتها؛ قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن مهنة البلوجرز أصبحت مهنة من لا مهنة له، مؤكدة أنها ظاهرة سلبية تجتاح المجتمع المصرى وتهدد بكارثة حقيقية بسبب الأفعال المخلة التى يرتكبوها وتهدد قيم وأخلاقيات المجتمع المصري.
وأضافت خضر خلال تصريح خاص لـ''البوابة'' أن نقص الوعى الدينى بين بعض أفراد الأسرة، انعكس بشكل سلبى على كل أفراد الأسرة ومنها للمجتمع ككل، لأن الوازع الدينى ينمى القيم والأخلاقيات الحميدة التى تنشئ جيلا صالحا ومستقيما.
وتحدثت الدكتورة سامية خضر عن وجود بعض العوامل الاجتماعية التى تؤدى إلى انتشار مهنة البلوجرز مثل الضغوط الحياتية التى تواجه بعض أفراد الأسرة نتيجة البطالة، وانخفاض الدخل المادي، ضغوط العمل، بسبب عدم القدرة على تلبية احتياجات الأسرة.
وأضافت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن ضعف المستوى التعليمى قد يكون سببا فى عدم وعى الآباء والأمهات بأساليب التنشئة الاجتماعية السوية والتربية الصحيحة للأبناء.
وأوضحت خضر أن الأسرة السوية التى تؤدى دورها التهذيبى والتعليمى على أسس سليمة يكون سلوكها هـذا داعيا إلى سلوك أبنائها القويم، أما إذا أصابها الخلل وساد بين أفرادها العنف فإن ذلك قد يعوقها عن القيام بدورها الأساسي.
وأكدت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الدراما عليها عامل كبير فى انتشار تلك الظاهرة السلبية بسبب الأعمال الدرامية والأفلام التى تحرض على انتشار مهنة البلوجر؛ مؤكدة أن الفن هو لغة الشعوب والمحرك الأساسى فى تنشئة الأجيال وبالتالى فالدراما تقوم بدور سلبى فى نشر تلك الظاهرة وليس العكس.
وأبرزت خضر دور الإعلام سواء المسموع أو المقروء فى معالجة الظاهرة السلبية لأن الإعلام هو أحد أهم الوسائل المؤثرة فى المجتمع المصري، ويتم ذلك عن طريق زيادة الوعى بمخاطر العنف وتبعاته السلبية والضارة، موضحة ضرورة عقد برامج هادفة وإيجابية تفيد الجماهير وترشدهم لطريق الصواب فى مواجهة خطر العنف الأسري.
وتطرقت أيضاً لدور المؤسسات التعليمية ودورها الفعال عبر المناهج الدراسية والندوات العلمية والمحاضرات الثقافية، لتوضيح الآثار السلبية من انتشار مهنة تشجع على الانحراف.
واختتمت بضرورة إعادة نشر الخطاب الدينى فى الأزهر والكنيسة لأن المؤسسات الدينية تكرس دائماً لمفهوم التراحم والترابط الأسري، وبيان نظرة الأديان للمرأة واحترامها وتقديرها لها، وهذا يقلل من الجرائم الأسرية بكل تأكيد.