مالية 2024... نفقات الاستثمار تزيد بـ11 في المائة متجاوزة 118 مليار درهم
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن اعتمادات الأداء المفتوحة برسم سنة 2024 والمتعلقة بنفقات الاستثمار بلغت 118,11 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 11,39 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضحت المذكرة المنشورة، على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه يضاف إلى هذه الاعتمادات، اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2024 والسنوات التي تليها، ويبلغ حجمها 74,26 مليار درهم.
وبالنسبة لنفقات التسيير، فقد بلغت الاعتمادات المفتوحة 279,42 مليار درهم برسم سنة 2024، بارتفاع بنسبة 3,06 في المائة مقارنة بسنة 2023. وتتوزع هذه النفقات على الموظفين بحصة 57,84 في المائة، والمعدات والنفقات المختلفة (25,47 في المائة)، والتكاليف المشتركة (12,46 في المائة)، والنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية (3,44 في المائة)، والنفقات الطارئة (0,79 في المائة).
كما أوردت المذكرة أن النفقات المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي بلغت حوالي 38,23 مليار درهم في سنة 2024، مقابل 30,97 مليار درهم في سنة 2023، مشيرة إلى أن تحملات الدين الخارجي بلغت 10,25 مليارات درهم، وتلك المتعلقة بالدين الداخلي 27,97 مليار درهم.
من جانبها، بلغت النفقات المتوقعة برسم مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أزيد من 2,03 مليار درهم لسنة 2024، من بينها 1,75 مليار درهم على شكل نفقات الاستغلال و286,3 نفقات الاستثمار.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، فقد بلغ سقف تحملاتها 138,1 مليار درهم، بما في ذلك 126,5 مليار درهم للحسابات المرصدة لأمور خصوصية، و10,8 مليارات درهم لحسابات النفقات من المخصصات و809 ملايين درهم لحسابات الانخراط في الهيئات الدولية.
من جهة أخرى، بلغت الاعتمادات المسجلة في سنة 2024 برسم استهلاك الدين العمومي حوالي 62,4 مليار درهم، متوزعة بين الدين الخارجي (18,87 مليار درهم) والدين الداخلي (45,53 مليار درهم).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة سنة 2024
إقرأ أيضاً:
زيدان: تبسيط القرارات الإدارية مكن من تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بـ 45 في المائة
أعلن كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الثلاثاء، أن اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، قامت بتبسيط ورقمنة 22 قرارا إداريا، تتم دراسته على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، ما مكن من تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس المستشارين، حول « تعقيد المساطر الإدارية للاستثمار »، أن الوزارة أطلقت ورشا مهما حول تحسين وتبسيط مسارات المستثمرين في كل مراحلها، بالاعتماد على « تجربة المستثمر الحقيقية »، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحديد الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها، بشراكة مع كل المتدخلين في منظومة الاستثمار، لمواكبة ومساعدة كل المقاولات، بما فيها الصغرى والمتوسطة، على إنجاز مشاريعهم الاستثمارية بسهولة، من خلال تكريس المرونة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمر.
وفي هذا الإطار تم تحديد بعض المسارات الاستثمارية ذات الأولوية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، اعتمادا على معايير تهم خصوصا الأثر الاجتماعي والاقتصادي والقدرة على خلق فرص العمل، لافتا إلى أن الحكومة تشتغل على هذا الورش بشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل تحديد العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأكد زيدان، أن تبسيط مسار المستثمر سيمكن، أساسا، من توضيح المراحل والآجال النهائية لمختلف الإجراءات والمساطر الإدارية التي تتطلبها المقاولات طوال دورة حياة المشروع الاستثماري، وضمان الحصول على معلومات موثوقة وكاملة، وتعزيز مواكبة المقاولات في استثماراتها انطلاقا من مرحلة تصميم المشروع لتجنب العوائق في المراحل النهائية له.
وبخصوص دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أوضح الوزير أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، والتي دعا من خلالها الملك محمد السادس، إلى إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، قامت الحكومة بإحداث اللجنة الموضوعاتية « تشجيع استثمار مغاربة العالم »، تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والتي تضم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب.
وأبرز أن هذه اللجنة عملت على وضع خارطة طريق، لتشجيع استثمارات مغاربة العالم، من خلال تعزيز المواكبة الموجهة لهم في كل جهات وأقاليم المملكة، لتمكينهم من الاستفادة من التحفيزات التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، والرفع من حجم وحصة استثماراتهم المنتجة، لافتا إلى أن الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، على تواصل مع مئات المستثمرين من الجالية المغربية، في كل أنحاء العالم.
وأضاف أنه في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار، تم إحداث خلية خاصة باستقبال وتوجيه مغاربة العالم ومواكبتهم بكل الآليات المتاحة التي تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم، على مستوى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل على إعداد بنك للفرص الاستثمارية، والمعطيات المرتبطة بالعرض الترابي في كل الجهات.
كلمات دلالية الاستثمار الرقمنة المستثمرين تبسيط المساطر كريم زيدان
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار