مالية 2024... نفقات الاستثمار تزيد بـ11 في المائة متجاوزة 118 مليار درهم
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن اعتمادات الأداء المفتوحة برسم سنة 2024 والمتعلقة بنفقات الاستثمار بلغت 118,11 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 11,39 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضحت المذكرة المنشورة، على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه يضاف إلى هذه الاعتمادات، اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2024 والسنوات التي تليها، ويبلغ حجمها 74,26 مليار درهم.
وبالنسبة لنفقات التسيير، فقد بلغت الاعتمادات المفتوحة 279,42 مليار درهم برسم سنة 2024، بارتفاع بنسبة 3,06 في المائة مقارنة بسنة 2023. وتتوزع هذه النفقات على الموظفين بحصة 57,84 في المائة، والمعدات والنفقات المختلفة (25,47 في المائة)، والتكاليف المشتركة (12,46 في المائة)، والنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية (3,44 في المائة)، والنفقات الطارئة (0,79 في المائة).
كما أوردت المذكرة أن النفقات المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي بلغت حوالي 38,23 مليار درهم في سنة 2024، مقابل 30,97 مليار درهم في سنة 2023، مشيرة إلى أن تحملات الدين الخارجي بلغت 10,25 مليارات درهم، وتلك المتعلقة بالدين الداخلي 27,97 مليار درهم.
من جانبها، بلغت النفقات المتوقعة برسم مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أزيد من 2,03 مليار درهم لسنة 2024، من بينها 1,75 مليار درهم على شكل نفقات الاستغلال و286,3 نفقات الاستثمار.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، فقد بلغ سقف تحملاتها 138,1 مليار درهم، بما في ذلك 126,5 مليار درهم للحسابات المرصدة لأمور خصوصية، و10,8 مليارات درهم لحسابات النفقات من المخصصات و809 ملايين درهم لحسابات الانخراط في الهيئات الدولية.
من جهة أخرى، بلغت الاعتمادات المسجلة في سنة 2024 برسم استهلاك الدين العمومي حوالي 62,4 مليار درهم، متوزعة بين الدين الخارجي (18,87 مليار درهم) والدين الداخلي (45,53 مليار درهم).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة سنة 2024
إقرأ أيضاً:
الخطيب: 46.1 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 2024
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر سجلت نحو 46.1 مليار دولار في العام الماضي 2024، بارتفاع واضح مقارنة بـ 10 مليارات دولار في عام 2023.
وعزا الخطيب هذا الارتفاع الكبير في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2024 إلى صفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم إعداد وثيقة استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وتتضمن أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية، منها، بيئة عمل مواتية ومشجعة للاستثمار، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإطار قانوني وتنظيمي داعم للاستثمار، وتعظيم الفوائد من الاستثمار الأجنبي من خلال نقل التكنولوجيا وتحديد فجوات الموردين وتصميم حلول لمعالجتها، بالإضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار من خلال التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار.
وأضاف الوزير في حوار مع قناة CNBC العالمية، إن التوجه الجديد للحكومة المصرية والتنسيق التام والتكامل بالمجموعة الاقتصادية والعمل بروح المسؤولية المشتركة، والبناء على ما تم إنجازه من إعادة تهيئة البنية التحتية خلال العقد الأخير، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للدولة هو خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية.
وأشار إلى أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى وضوح دور الدولة في الاقتصاد ليصبح الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، وكذا تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.
تستهدف البلاد حالياً جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب الـ 100 مليار دولار خلال الفترة من 2024-2030، وفقاً لوثيقة أصدرها مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاًوفد «الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي» يبحث التعاون مع صندوق ديمتري الفرنسي
«الإصلاحات الاقتصادية ودورها في مواجهة الشائعات» ندوة لمجمع إعلام قنا
رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟