15 كيلو هيروين.. القصة الكاملة لإحالة أوراق متهمين للمفتي في تجارة المخدرات
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، أوراق المتهمين الثاني "م.م.ح" سائق تاكسي والرابع "ح.ع.م" عاطل، الي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، مع استمرار حبس المتهمين، كل من المتهم الأول" ي.ا.ع" والثالث "م.ح.ع"، لاتهامهم بتشكيل عصابة لجلب مخدر الهيروين 15 كيلو هيروين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم ،والمستشار طارق حافظ هريدي ،وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.
وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تم جلبها للاتجار فيها بمحافظة الإسكندرية، والقت القبض عليهم وحررت القضية، برقم 2500 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب.
وتبين من التحقيقات الي قيام المتهمين كل " ي.ا .ع" طالب و" م.م.ح' سائق تاكسي و " م.ح.ع" طالب و" خ.ع.م" عاطل، بتشكيل عصابي متخصص في جلب المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين للاتجار فيه بمحافظة الإسكندرية، وتم إستصدار اذان من النيابة العامة للقبض عليهم ، وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض عليهم، وبالعرض علي النيابة إحالة القضية الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي قامت بالاطلاع علي القضية وإجراء معاينة للمواد المخدرة المضبوطه وكذلك معاينة السيارة المستخدمة في أعمال ترويج المخدرات، وحددت دور اليوم الأخير من شهر نوفمبر القادم للحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية اجهزة الامن أحياء الإسكندرية الرأي الشرعي إلقاء القبض النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
جنايات الإرهاب: مد أجل الحكم على 4 متهمين في قضية داعش كرداسة
قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز إصلاح وتأهيل بدر، مد أجل الحكم على 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش كرداسة» لجلسة 8 فبراير.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد السعيد.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.