دور حاسم.. الأنظار موجهة إلى قطر في أزمة الرهائن لدى حماس
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تضطلع قطر التي تقيم علاقات جيدة مع حكومات غربية ومع حماس، بدور أساسي في الجهود الرامية إلى إطلاق سراح رهائن تحتجزهم الحركة الفلسطينية المسلحة منذ هجومها المباغت على إسرائيل، وذلك مع إبداء دول أخرى استعدادها للمساعدة.
فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد، الجمعة، بدور "مهم جدا" أدته الإمارة الخليجية في الإفراج عن رهينتين أميركيتين كانت تحتجزهما حماس منذ الهجمات التي شنتها على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مبديا ثقته بالإفراج عن مزيد من الرهائن.
يعوّل الغرب بشكل متزايد على نفوذ الدولة الخليجية الصغيرة والغنية بالغاز والتي تعد مستثمرا رئيسيا على مستوى العالم في مثل هذه الأوضاع، وقد أدت الدوحة دورا حاسما في إفراج إيران الشهر الماضي عن خمسة أميركيين كانت تحتجزهم.
في السنوات الأخيرة اضطلعت مصر بدور الوسيط الرئيسي بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، كما أن تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان لا تخفي رغبتها في لعب دور، إلا أن التركيز ينصب على دور قطر في إعادة الرهائن بشكل آمن.
يقول مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي ودول المتوسط في جنيف حسني لعبيدي إن "قطر هي الوسيط الأكثر استيعابا".
ويضيف "إنها تعرف حماس جيدا وهي داعم وفي لها"، في إشارة إلى تمويل الدوحة رواتب موظفي الخدمة المدنية في قطاع غزة الخاضع لسيطرة الحركة.
وتستضيف قطر منذ أكثر من عشر سنوات المكتب السياسي لحماس، وتحظى في الوقت نفسه بتقدير الولايات المتحدة، أكبر حلفاء إسرائيل.
وتستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة.
"قنوات مناسبة"تقول إسرائيل إن حماس خطفت 203 أشخاص بينهم أجانب وإسرائيليون وحاملو جنسيتين إسرائيلية وأجنبية في هجماتها المباغتة التي شنتها على إسرائيل.
في الجانب الإسرائيلي، قُتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا طعنا أو حرقا أو بالرصاص في اليوم الأول لهجوم حماس، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وترد إسرائيل بقصف عنيف لغزة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 4385 شخصا وأن 70 في المئة من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين.
وليل، الجمعة، عادت إلى إسرائيل الرهينتان الأميركيتان جوديث تاي رعنان وناتالي شوشانا رعنان، وفق ما أعلنت الحكومة الإسرائيلية بعدما أفرجت حماس عنهما.
من هما الرهينتان الأميركيتان اللتان أفرجت عنهما حماس؟ لم تتخيل جوديث، وابنتها، ناتالي رعنان، أن رحلتهما من شيكاغو إلى إسرائيل ستنتهي في قبضة حماس، التي أعلنت، الجمعة الإفراج عن الأميركيتين، بعد جهود وساطة قطرية.وفي تعليق أمام مجموعة من الصحافيين قال ماكرون "إنها نتيجة جيدة جدا تم التوصل إليها من خلال المفاوضات التي أدت فيها قطر دورا مهما جدا".
وأضاف ماكرون أن فرنسا تريد أن تُنفّذ عمليات مماثلة في "الساعات والأيام" المقبلة لمواصلة "السماح للرهائن، خصوصا رهائننا، بالمغادرة".
وأضاف "النقاشات التي نجريها... مع جهات مختلفة ومع قطر خصوصا، تعطينا الأمل أننا سنتمكن من إيجاد حلول لإخراج أكبر عدد ممكن من الرهائن".
وتابع ماكرون "نحن واثقون: القنوات التي لدينا هي المناسبة والمفيدة".
وفي منشور له على منصة إكس (تويتر سابقا) أكد أن قطر أدت دورا مهما جدا في الإفراج عن الرهينتين الأميركيتين.
يقول البروفسور في معهد الدراسات السياسية في باريس "سيانس بو" إتيان دينيا الخبير في حالات احتجاز الرهائن، إن قطر "متخصصة في الإفراج عن الرهائن".
فبوساطة قطرية تم تحرير ستة مليارات من الأصول الإيرانية المجمدة في مصارف كورية جنوبية مقابل إطلاق سراح خمسة أميركيين كانت تحتجزهم طهران.
لا مفاوضات جماعيةيبدو أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن موفد ماكرون إلى لبنان، وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان، وهو مقرّب من الرئيس ويحظى بثقته في القضايا الأمنية، كان موجودا في قطر هذا الأسبوع، وفقا لمصادر دبلوماسية.
كذلك أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى قطر في جولته الماراثونية في المنطقة هذا الأسبوع.
ويقول دينيا إن "قطر تمارس لعبة مزدوجة: فهي تحافظ على علاقاتها مع جماعات إرهابية وبعض الدول الغربية المدينة لها".
ودعت قطر طالبان إلى فتح مكتب في الدوحة بموافقة الولايات المتحدة، ما جعل من الممكن التفاوض على سحب القوات الأميركية من أفغانستان في العام 2021، علما بأن الانسحاب تزامن مع استيلاء الحركة على السلطة.
إلى ذلك تسعى قوى إقليمية أخرى لأداء دور.
فقد تلقّت تركيا "طلبات من بلدان عدة" للمساعدة، وفق ما أعلن، الثلاثاء، من بيروت وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وهو قائد سابق لجهاز الاستخبارات.
ويسعى إردوغان منذ أشهر إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل بعدما تدهورت في السنوات الأخيرة على خلفية خلافات حادة.
لكن هذا الأمر ينطوي على مخاطر فقدان الطرفين الثقة بأنقرة.
في العام 2011 تم بوساطة مصرية الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي احتجز لأكثر من خمس سنوات.
يقول لعبيدي إن الجهات الفاعلة المحتملة "تقتصر على تلك التي تقيم علاقات طويلة الأمد مع حماس، وبالتالي الوحيدة المخولة التواصل مع قادتها".
لكن في هذه الحال، فإن العدد غير المسبوق للرهائن المحتجزين وجنسياتهم يشير إلى أن الحل لن يكون بعملية واحدة بل ثمرة جهود دبلوماسية مضنية.
ويضيف لعبيدي "لن تكون هناك مفاوضات جماعية"، مشيرا إلى أن كل دولة ستكون "مدعوة للتفاوض على إطلاق سراح رهائنها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة
عواصم "وكالات": أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.
وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضا الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وأضافوا أن هناك تقدما تم إحرازه في جميع القضايا العالقة.
وسافر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة .
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض. وتستهدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.
وسيستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يوما، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن النقاط العالقة تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول مثل تركيا أو قطر.
إحراق "مسجد مردا"
اتهم مسؤولون فلسطينيون الجمعة مستوطنين بحرق مسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، فيما اعتبر الامن الداخلي والشرطة الاسرائيلية أنّ هذه الحادثة "بالغة الخطورة".
وأفاد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأنّ "مستعمرين اقتحموا قرية مردا فجر الجمعة وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" في القرية وكتبوا شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وأخرى تنطوي على تهديدات بالقتل والانتقام من أهالي القرية".
وحمّل "الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه وممتلكاته".
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين تسللوا فجر الجمعة الى قرية مردا شرق سلفيت في شمال الضفة وأضرموا النار في مسجد القرية وكتبوا على جدرانه شعارات باللغة العبرية".
وأظهرت صور تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مكتوبة باللون الأسود، تتضمّن عبارات مثل "الموت للعرب" و"إسرائيل ستبني المعبد المقدس".
وأضاف الشهود أن "الاهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد الى كل المسجد، وقد اقتصرت الاضرار على مدخله".
أفاد مصوّر وكالة فرانس برس في مكان الحادث بأنّ أهالي القرية كانوا يتجمعون في المسجد لتقييم الاضرار.
واعتبر محافظ سلفيت عبد الله كميل أنّ الحادث ليس منعزلا، مشيرا الى انّ "قرية مردا تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قوات الاحتلال ومستعمرين، عن طريق الاقتحامات وعمليات ترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغير ذلك، فيما تتكرر هذه الأفعال= في معظم مناطق المحافظة".
وذكر بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية باللغة العربية أن الجهازين شرعا "بالتحقيق للتدقيق في ملابسات حادثة الحرق التي وقعت هذه الليلة في القرية الفلسطينية مردا في منطقة السامرة" شمال الضفة الغربية.
وتابع البيان "بحسب الشبهات، أُحرق المسجد عمدا وكُتبت شعارات" على جدرانه، مضيفا "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، تقرر إجراء تحقيق مشترك".
وأردف البيان "ننظر الى هذه الحادثة على انها بالغة الخطورة وسنعمل بصورة حازمة لإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل صارم".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إحراق مستوطنين مسجد قرية مردا، معتبرة أنّ "الاعتداء عنصري بامتياز، ويشكل ترجمة لحملات تحريض واسعة ضد شعبنا يمارسها أركان اليمين المتطرف الحاكم، وامتداد لمسلسل طويل من الانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة المدعومة رسميا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. قُتل ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين.
كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
رأيا قانونيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى إلتزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتا لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل - في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان:"من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلا: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا وتعتبر رمزية.
هجوم ممنهج
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بشن هجمات منهجية على النظام الصحي في غزة وبتقييد المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقالت المنظمة، التي تعمل في غزة منذ أكثر من 20 عاما، إن موظفيها تعرضوا لأكثر من 40 هجوما منذ بداية الحرب، بما في ذلك غارات جوية وقصف واقتحامات عسكرية على المنشآت الصحية. وذكرت أنه بحلول شهر أكتوبر تم إغلاق 19 من مستشفيات غزة الـ36، ومنع القتال المستمر العديد من السكان من الوصول إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وذكر تقرير المنظمة أن "الهجمات على المدنيين، وتفكيك النظام الصحي، ومنع الطعام والماء والإمدادات، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على سكان غزة. يجب أن يتوقف هذا الآن".
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"الكاذب والمضلل تماما"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تستهدف العاملين في المجال الصحي الأبرياء وتسعى لضمان إيصال المساعدات. واتهمت المجموعة الطبية بعدم الاعتراف باستخدام حركة حماس للمستشفيات كقواعد "للأنشطة والعمليات الإرهابية".
وتكرر ذكر بعض الاتهامات الواردة في تقرير أطباء بلا حدود في تقرير آخر من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اتهمت إسرائيل بحملة في غزة تشكل "أعمال إبادة جماعية"، من خلال قطع إمدادات المياه والكهرباء، وتدمير البنية التحتية، ومنع توزيع الإمدادات الحيوية.