وزير العدل يُرخّص لأربع وعشرين شركة جديدة لمزاولة أعمال المنفذ الخاص
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أدى ممثلو أربع وعشرون شركة للتنفيذ الخاص والعاملين لديهم المرخصين القسم أمام سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بعد استكمالهم جميع متطلبات وشروط البرنامج المقرر لترخيص مزاولة نشاط المنفذ الخاص.
وقال سعادة وزير العدل إن الترخيص لدفعة جديدة من المنفذين الخاصين سيسهم في تعزيز الخدمات المقدمة من هذا القطاع الحيوي، إنطلاقًا من مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة، بما يحقق مبادىء الاستدامة والعدالة والتنافسية التي ارتكزت عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ولفت إلى وجوب التزام المنفذين الخاصين أثناء قيامهم بالأعمال والإجراءات المرخَّص بها بالدقة والأمانة والإخلاص، والمحافظة على أسرار وكرامة المهنة، والتنفيذ التام للقرارات والأوامر القضائية الصادرة عن محاكم التنفيذ.
الجدير بالذكر أن القانون أوجب على المنفذ له الاستعانة بالمنفذ الخاص لاستكمال إجراءات التنفيذ في ملفات التنفيذ التي صدرت فيها قرارات بالحجز على أموال المنفذ ضده «عقارات، مركبات، منقولات، أسهم ومستندات»، كما يمكن الاستعانة بالمنفذين الخاصين المرخصين للقيام بإجراءات الإخطار وتقديم طلب التنفيذ ومتابعة الإجراءات المتخذة.
هذا، وتتولى إدارة التوثيق والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التفتيش الإداري على أعمال المنفذ الخاص للتحقق من التزامه بالواجبات المقررة بموجب أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ومن التزامه بشروط الترخيص الصادر له، كما تتلقى الشكاوى التي تقدم ضد المنفذ الخاص أو أي من المنفذين الخاصين الطبيعيين العاملين لديه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزير العدل الصومالي لبحث سبل التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، بمقر مكتبه بالقاهرة، السيد إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بحضور عددٍ من قيادات النيابة العامة المصرية.
وفي مستهل اللقاء رحب النائب العام بسيادة الوزير الصومالي، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والصومال، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون في المجال القضائي، كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.
وعقب اللقاء، أجرى الوزير الصومالي زيارة لمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وكان في استقباله المستشار مدير المعهد، حيث تفقد أروقته وقاعات التدريب، وأشاد بقدرات المعهد المتطورة في تأهيل الكوادر القضائية ودوره البارز في دعم التعاون القضائي العربي والدولي.