أدى ممثلو أربع وعشرون شركة للتنفيذ الخاص والعاملين لديهم المرخصين القسم أمام سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بعد استكمالهم جميع متطلبات وشروط البرنامج المقرر لترخيص مزاولة نشاط المنفذ الخاص.
وقال سعادة وزير العدل إن الترخيص لدفعة جديدة من المنفذين الخاصين سيسهم في تعزيز الخدمات المقدمة من هذا القطاع الحيوي، إنطلاقًا من مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة، بما يحقق مبادىء الاستدامة والعدالة والتنافسية التي ارتكزت عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأكد الوزير المعاودة على أهمية دور المنفذين الخاصين في تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية الأخرى طبقًا للاختصاص المنوط بهم قانونًا، والذي يأتي في إطار التعاون مع القطاع الخاص، ودعم أهداف خطة التعافي الاقتصادي، من خلال رفع كفاءة وفعالية وسرعة الإجراءات التنفيذية والخدمات المساندة للمحاكم تبعًا لمسارات واضحة ومحددة.
ولفت إلى وجوب التزام المنفذين الخاصين أثناء قيامهم بالأعمال والإجراءات المرخَّص بها بالدقة والأمانة والإخلاص، والمحافظة على أسرار وكرامة المهنة، والتنفيذ التام للقرارات والأوامر القضائية الصادرة عن محاكم التنفيذ.
الجدير بالذكر أن القانون أوجب على المنفذ له الاستعانة بالمنفذ الخاص لاستكمال إجراءات التنفيذ في ملفات التنفيذ التي صدرت فيها قرارات بالحجز على أموال المنفذ ضده «عقارات، مركبات، منقولات، أسهم ومستندات»، كما يمكن الاستعانة بالمنفذين الخاصين المرخصين للقيام بإجراءات الإخطار وتقديم طلب التنفيذ ومتابعة الإجراءات المتخذة.
هذا، وتتولى إدارة التوثيق والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التفتيش الإداري على أعمال المنفذ الخاص للتحقق من التزامه بالواجبات المقررة بموجب أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ومن التزامه بشروط الترخيص الصادر له، كما تتلقى الشكاوى التي تقدم ضد المنفذ الخاص أو أي من المنفذين الخاصين الطبيعيين العاملين لديه.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي السعودي يرخّص لشركة “تمول” لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل

 

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص لشركة “تمول” لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 6 شركات في المملكة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني

مقالات مشابهة

  • ليبيا تدخل مرحلة رقابة مالية جديدة بإشراف شركة استشارات أميركية
  • شركة التعمير والإسكان العقارية HDP تعلن انطلاق أعمال بناء مشروعها العقاري Talda
  • مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها
  • البنك المركزي السعودي يرخّص لشركة “تمول” لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل
  • 3676 شركة جديدة مسجلة في «راكز» بنمو 23% خلال الربع الأول
  • راكز ترحب بـ3,676 شركة جديدة وتحقق نمواً بنسبة 23% في الربع الأول 2025
  • الحبس سنتين مع إيقاف التنفيذ للمتهم بالتحرش بالفنانة انتصار
  • إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.. وزير العمل يعلن عن إجازة 1 مايو 2025
  • وزير العمل: الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال
  • وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني: خلال لقاءٍ دام لأربع ساعات وتخلله ما يقارب ٥٠ سؤالاً، ازداد يقيني بأن لدينا من الطاقات البشرية ما يمكّننا من النهوض بسوريا من جديد، فثروتنا الحقيقية تكمن في هذا التنوع الرائع والكفاءات المنتشرة في كل مكان. (تغ