فى زمان أضحت فيه المعلومة هى أهم شيء سواء تكلم المريض أو لم يتكلم هو أو أحد من أقربائه فلابد أن يقوم الطبيب المعالج أو الطبيب المقيم بعمل file أو sheet للمريض قبل دخوله إلى المستشفى أو دخول العيادة، وفى هذا فائدة كبيرة ولو من باب الحفاظ على حقوق «المريض»، فكل كلمة يقولها المريض هى هامة وقد تفيد الآن وقد لا تفيد، ولكن الأغلب أن كلامه سيكون مفيدًا يوما ما.
أما الأغرب ألا نستفيد من هذا التاريخ المرضى بشيء وأن يقضى الطبيب نصف ساعة يسمع من المريض أشياء يدوّنها بيديه ولكنه لا يستطيع أن يربط هذا بذاك وذاك بهذا، فتضيع المعلومة إلى يوم الدين.
ولابد أن يتكلم المريض وهذا حقه قبل أن تُجرى له الفحوصات إلا إذا كان هناك ما يمنع من ذلك، وقبل أن يدخل دوامة التحليلات، والأسوأ أن يتحول الكلام إلى دردشة تشد الطبيب إليها فينسى كل شيء وينخرط فى أحاديث جانبية مع المريض.
ونظام عمل ملف للمريض له مدارس كثيرة وهو منذ القدم وعرفه العرب قديمًا وذكروه كثيرًا وذكروا التاريخ الطبى للمريض، حيث يتتبع ما يُصرح به المريض بنوع من الأهمية، فله أصول وترتيب فى تدّرج الأسئلة المباشرة وغير المباشرة.
أمّا ما هو ليس معقولًا أن يُهمل الملف الطبى أثناء الكشف على المريض ويُسارع بالمريض إلى خرينة المستشفى أولًا ويتم عمل سائر الفحوصات وكل الفحوصات دون سماع كلمة من المريض أو الانتباه إلى كلامه أو طريقتها على الأقل.
والانتباه إلى الكلام شيء والانتباه إلى طريقة الكلام شىء آخر، وهذه يفهمها الأطباء، ومن طريقة الكلام نعرف من نُخاطب وإذا كان المريض متمارضًا من عدمه أو إذا كان يتحاشى النظر إلى الطبيب أثناء الكلام فذلك يُبين أشياء كثيرة.
وأضرب لك أمثلة وهى حقيقية من أرض الواقع:
مريضة بأحد المستشفيات تأتى إلى قسم الاستقبال بألم فى صدرها ودائمًا عند بعض الأطباء انطباع أن البنات فى سن الشباب يكن متمارضات «أو متخانقة مع أهلها أو خطيبها» ولكن فى نسبة بسيطة تكون هناك مشكلة كبيرة فلابد للطبيب أن يترك ما يظن إلى ما لا بد من فعله فى الاستماع للمريض بدقة، وبطبيعة الحال تم تشخيص هذه المريضة خطأ مع أن عندها مرضًا خطيرًا.
مريضة تشتكى من التهاب روماتيزمى وارتشاح على القلب أدى إلى تغييرات برسم القلب وهذا مثل شائع وكثيرًا ما يتكرر، فلا تجد من يسمع منها وهذا حدث فى 2023 فتدخل مستشفى ويتم عمل لها قسطرة قلبية دون داع ثم يقال لها أنت كويسة ومش محتاجة دعامة دون أن يتم حتى عمل موجات صوتية على القلب يبين الارتشاح الذى تشتكى منه.
ويقول العارفون بالبيانات إنها أرقام وحسابات تكتب ما فات وتثبت ما هو آت وكفى بالمعلومة أن تكون «مهضومة».
ويقول العارفون بالطب إنها أساس العلاج ولا تنفع البيانات المرضية إلا أن تكون صحيحة ومرتبة وتُحفظ فى مكان آمن، وهى سرية للمريض ولأهله وخاصة لكل مريض حتى لو أراد ألا يعرفها أحد غيره.
استشارى القلب - معهد القلب
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعلومة
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. انطلاق مؤتمر بيانات مسح سوق العمل التتبعي 2023
تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر "بيانات مسح سوق العمل التتبعي في مصر لعام 2023" بفندق سفير في القاهرة، في حدث يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير وتحليل سوق العمل لتحقيق التنمية المستدامة.
المؤتمر الذي يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا يعقد برعاية وحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويشهد مشاركة واسعة من الوزراء المعنيين بقضايا سوق العمل وممثلي منظمات دولية وإقليمية.
محاور المؤتمر وأهدافهيهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على البيانات التي تم جمعها من مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023، والذي يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لفهم التغيرات الديناميكية في سوق العمل المصري، تشمل محاور النقاش:
رصد التحديات والفرص: تحليل أوضاع العمالة والبطالة وتحديد الفجوات التي تعيق التنمية الاقتصادية.التخطيط المستقبلي: استعراض مؤشرات الأداء وتحليل توجهات السوق لتحقيق توافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.دور التعاون الدولي: مناقشة أطر التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير السياسات المرتبطة به.مشاركة رسمية ودوليةمن المتوقع أن يشارك عدد من الوزراء من القطاعات ذات الصلة، مثل العمل، والتعليم، والصناعة، لمناقشة السياسات والخطط المستقبلية. كما يحضر المؤتمر ممثلون عن منظمات دولية وإقليمية، ما يعزز من أهمية التعاون المشترك لتبادل الخبرات والرؤى.
تُعد البيانات المستخلصة من هذا المسح أداة أساسية في تعزيز صنع القرار المستند إلى حقائق دقيقة، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وبفضل هذا المسح، يمكن للحكومة المصرية تحديد نقاط القوة والتحديات وتطوير استراتيجيات شاملة لرفع كفاءة سوق العمل وتحقيق التنافسية الاقتصادية.
ختام المؤتمر والتوصيات المرتقبةسيختتم المؤتمر فعالياته بتقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل ودعم القوى العاملة، مع التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحاور الأساسية للنمو الاقتصادي.
يأتي هذا الحدث ليعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير آليات متابعة وتحليل سوق العمل، ولتؤكد أن التخطيط القائم على البيانات هو السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر