فى زمان أضحت فيه المعلومة هى أهم شيء سواء تكلم المريض أو لم يتكلم هو أو أحد من أقربائه فلابد أن يقوم الطبيب المعالج أو الطبيب المقيم بعمل file أو sheet للمريض قبل دخوله إلى المستشفى أو دخول العيادة، وفى هذا فائدة كبيرة ولو من باب الحفاظ على حقوق «المريض»، فكل كلمة يقولها المريض هى هامة وقد تفيد الآن وقد لا تفيد، ولكن الأغلب أن كلامه سيكون مفيدًا يوما ما.
أما الأغرب ألا نستفيد من هذا التاريخ المرضى بشيء وأن يقضى الطبيب نصف ساعة يسمع من المريض أشياء يدوّنها بيديه ولكنه لا يستطيع أن يربط هذا بذاك وذاك بهذا، فتضيع المعلومة إلى يوم الدين.
ولابد أن يتكلم المريض وهذا حقه قبل أن تُجرى له الفحوصات إلا إذا كان هناك ما يمنع من ذلك، وقبل أن يدخل دوامة التحليلات، والأسوأ أن يتحول الكلام إلى دردشة تشد الطبيب إليها فينسى كل شيء وينخرط فى أحاديث جانبية مع المريض.
ونظام عمل ملف للمريض له مدارس كثيرة وهو منذ القدم وعرفه العرب قديمًا وذكروه كثيرًا وذكروا التاريخ الطبى للمريض، حيث يتتبع ما يُصرح به المريض بنوع من الأهمية، فله أصول وترتيب فى تدّرج الأسئلة المباشرة وغير المباشرة.
أمّا ما هو ليس معقولًا أن يُهمل الملف الطبى أثناء الكشف على المريض ويُسارع بالمريض إلى خرينة المستشفى أولًا ويتم عمل سائر الفحوصات وكل الفحوصات دون سماع كلمة من المريض أو الانتباه إلى كلامه أو طريقتها على الأقل.
والانتباه إلى الكلام شيء والانتباه إلى طريقة الكلام شىء آخر، وهذه يفهمها الأطباء، ومن طريقة الكلام نعرف من نُخاطب وإذا كان المريض متمارضًا من عدمه أو إذا كان يتحاشى النظر إلى الطبيب أثناء الكلام فذلك يُبين أشياء كثيرة.
وأضرب لك أمثلة وهى حقيقية من أرض الواقع:
مريضة بأحد المستشفيات تأتى إلى قسم الاستقبال بألم فى صدرها ودائمًا عند بعض الأطباء انطباع أن البنات فى سن الشباب يكن متمارضات «أو متخانقة مع أهلها أو خطيبها» ولكن فى نسبة بسيطة تكون هناك مشكلة كبيرة فلابد للطبيب أن يترك ما يظن إلى ما لا بد من فعله فى الاستماع للمريض بدقة، وبطبيعة الحال تم تشخيص هذه المريضة خطأ مع أن عندها مرضًا خطيرًا.
مريضة تشتكى من التهاب روماتيزمى وارتشاح على القلب أدى إلى تغييرات برسم القلب وهذا مثل شائع وكثيرًا ما يتكرر، فلا تجد من يسمع منها وهذا حدث فى 2023 فتدخل مستشفى ويتم عمل لها قسطرة قلبية دون داع ثم يقال لها أنت كويسة ومش محتاجة دعامة دون أن يتم حتى عمل موجات صوتية على القلب يبين الارتشاح الذى تشتكى منه.
ويقول العارفون بالبيانات إنها أرقام وحسابات تكتب ما فات وتثبت ما هو آت وكفى بالمعلومة أن تكون «مهضومة».
ويقول العارفون بالطب إنها أساس العلاج ولا تنفع البيانات المرضية إلا أن تكون صحيحة ومرتبة وتُحفظ فى مكان آمن، وهى سرية للمريض ولأهله وخاصة لكل مريض حتى لو أراد ألا يعرفها أحد غيره.
استشارى القلب - معهد القلب
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعلومة
إقرأ أيضاً:
هولندا تأمر بإتلاف بيانات جمعت سرا عن المسلمين.. مراقبة سرية للمساجد
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف البيانات الشخصية التي جمعت سراً وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشر الأسبوع الجاري، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بين عامي 2016 و2019 بمراقبة مجتمعات وأشخاص ومؤسسات مسلمة في هولندا من خلال تحقيقات سرية، وجمعت بيانات بشكل غير قانوني.
وكشفت التحقيقات أن الوزارة استعانت بشركة أبحاث خاصة، أرسلت موظفين متنكرين زاروا المساجد وجمعوا معلومات عن المسلمين، وأن هؤلاء الموظفين ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصاً.
وأفرد البيان حيزا لتصريحات رئيس الهيئة أليد وولفسن الذي قال: "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، وبالتالي التحقيق غير قانوني. كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزياً".
تصنيف للمسلمين
قالت المحامية سميرة صابر، إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعّاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بشكل غير قانوني.
ولفتت إلى أن بعض المسلمين خضعوا لمراقبة من قبل هيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV).
وأضافت: "قامت الوزارة بتصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار "السلفي" أو من "جماعة الإخوان المسلمين"، وشاركت هذه التصنيفات. جُمعت معلومات كثيرة جداً عبر شركات أبحاث مشبوهة، دون علم الأشخاص الذين تم تتبعهم".
وأردفت: "هدفنا هو إتلاف كل البيانات، لكن علينا أولاً أن نعرف ما هي المعلومات الموجودة، ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدماً في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
ولفتت إلى أن هذه الأحداث "حطّمت تماماً قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانبه، قال النائب عن حزب "دينك"، دوغوكان أرغين، إنه "من المفترض أن تبني الدولة ثقتها في مواطنيها، لكن الدولة الهولندية تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم."
وأضاف، في حديث مع الأناضول، أن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية على الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية، "لم تكن مُرضية".
وتابع: "قالوا لنا: لا نعرف كيف حدث هذا، لم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وأردف: "المشكلة الأساسية أن الدولة تثق في جميع المواطنين، لكنها تطبق سياسة عدم الثقة فقط عندما يتعلق الأمر بالمسلمين".
واستطرد: "رغم أن الوزارة ستقوم بإتلاف البيانات خلال شهرين، إلا أن احتمال استمرار استخدامها من قبل مؤسسات حكومية أخرى لا تزال قائمة. وقد تؤثر هذه المعلومات سلباً على فرص المسلمين في التوظيف في القطاع العام، أو قد يتعرضون للاستجواب غير مبرر في البنوك".
تحقيقات أشبه بالتجسس
وقال رئيس مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين (CMO) محسن كوكطاش، إن التحقيقات التي جرت بين عامي 2016 و2019 نُفذت سراً بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن.
وأضاف، في حديث مع الأناضول: "ذهب الباحثون إلى المساجد دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثاً، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جداً، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
ووصف هذه التحقيقات بأنها "كانت أشبه بالتجسس"، مضيفا: "هذا الأمر كُشف لاحقاً بفضل تقرير صحيفة NRC، ولم تعلن عنه الوزارة من تلقاء نفسها".
وذكر أن هذه الحوادث خلقت حالة من انعدام الثقة بين المسلمين، مشددا على أن حذف البيانات وحده لا يكفي.
وقال: "ربما تُزال الأسماء، لكن يجب أيضاً معالجة فقدان الثقة الذي خلفه هذا الأمر. يسود الآن شعور لدى المسلمين بأن الجميع تحت المراقبة. لم نعد نُعامل كمواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها