قال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان جونغ شينغ في تقرير صدر اليوم إن الصين ستعزز التعافي الاقتصادي المستدام بالتركيز على التوسع في الطلب المحلي مع تفادي المخاطر المالية.
 

وبحسب "رويترز" ذكر بان في التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك أن البنك المركزي سيجعل سياسته أكثر "دقة وفاعلية" مع توجيه المؤسسات المالية إلى خفض أسعار فائدة الإقراض الحقيقية وتقليل التكاليف المالية بالنسبة للشركات والأفراد.


 

وأردف بان في التقرير أن الجهود ستُبذل لتنشيط أسواق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين، وحدد التقرير أولويات السلطات على المدى القصير وقُدم إلى برلمان البلاد.
 

ونما اقتصاد الصين بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، وزاد الاستهلاك والنشاط الصناعي في سبتمبر على نحو مفاجئ أيضا، ما يشير إلى أن مجموعة حديثة من التدابير المتعلقة بالسياسات تساعد بالفعل في تحفيز التعافي غير المستقر. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الصين الدولار الفائدة سعر الفائدة مصر

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح الاقتصادي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.

أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.

قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.

أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.

أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • اللقاء المصرفي الإسلامي يناقش المعاملات المالية ودورها في التنمية والاستقرار الاقتصادي
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الصيني بذكرى تأسيس جمهورية الصين
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح الاقتصادي
  • «المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار
  • بالعون: اتفاق حل أزمة المصرف المركزي خطوة لتخفيف الضرر الاقتصادي
  • البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 258 مليون دولار بمزاد اليوم
  • المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة شراء عكسية
  • المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي بقيمة 182 مليار يوان
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع
  • الغدامسي: الإدارة القادمة للمصرف المركزي لن تُحقق الانتعاش الاقتصادي