المكان: مستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة بفلسطين
الزمان: الثلاثاء–١٧ أكتوبر ٢٠٢٣م
اصطحبت الأم ابنها المريض إلى المستشفى للعلاج.. الدواء غير متوفر بالمستشفى، لم تتفاجأ الأم، كتمت ألمها وابتسمت.. احتضنت ابنها وأخبرته أنها متوجهة إلى الأماكن القريبة من المستشفى للبحث عن الدواء.. تركته على أمل العودة واللقاء فى أقرب وقت.
غادرت الأم المستشفى لتبحث هنا وهناك عن الدواء!
لم تمض سوى دقائق معدودات، وعادت الأم حيث تركت ابنها..
لم تجد ابنها المريض..
لم تجد الطبيب..
لم تجد المستشفى!
تم قصف المستشفى عمدًا وسقط المئات بين شهيد وجريح!
قصة واحدة من بين عشرات القصص التى ترصد واقع عالم فقد عقله، ومن قبلها إنسانيته، ليختطف براءة أطفال لا ذنب لهم سوى أنهم يعيشون فى الأراضى المحتلة!
هل تتذكر مذبحة بلد الشيخ؟
مذبحة دير ياسين..
أبو شوشة والطنطورة وقبيا وقلقيلية وكفر قاسم وخان يونس وصابرا وشاتيلا ومذبحة الأقصى الأولى!
مذبحة الحرم الإبراهيمى وجنين..
منذ العام ١٩٤٧ م، هناك مذبحة كل ١٠ سنوات تقريبًا فى الأراضى الفلسطينية المحتلة راح ضحيتها آلاف الضحايا الأبرياء، فماذا بعد؟
أهلنا فى غزة وفى فلسطين قاطبة يستحقون الحياة فى أرضهم وفق حل الدولتين، والقرارات الدولية ذات الصلة، كما أن ضمان حماية كافة المدنيين واستدامة وصول المساعدات الإنسانية حق إنسانى أصيل لا يمكن للقوة المفرطة والغاشمة أن تنتزعه مهما طال الزمن ومهما كانت الذرائع والأسباب!
الخلاصة: من الممكن أن تنشر روايتك لحدث ما فى وقت ما، لكنك تعلم جيدًا أنه من المستحيل إخفاء الحقيقة كل الوقت.
حفظ الله أهل فلسطين، وكل الأبرياء فى هذا العالم.
نبدأ من الأول
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفى الأهلي المعمداني غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
كيفية التصرف الشرعي عند خطأ الطبيب في علاج المريض .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هو رأي الدين في الطبيب الذي يخطئ في تشخيص مرضٍ ما، أو يُجري جراحة تؤدي إلى الإصابة بعاهة مستديمة أو فقدان الحياة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه إذا كان هذا الطبيب من أهل المعرفة ولم يخطئ في فعله ولم يتجاوز حدوده فلا شيء عليه، أما إذا ثبت خطؤه وتجاوز حدود مهنته فعليه الدية أو ما يحكم به القاضي؛ لحديث: «مَن تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعلَم منه طِبٌّ قَبْل ذلك فهو ضامِن» رواه النسائي.
وأوضحت دار الإفتاء أنه قد وضع الفقهاء شروطًا لمن يتصدى للعمل بالطبِّ، وبيَّنوا ما للأطباء من حقوق وما عليهم من واجباتٍ، وذكروا كثيرًا من العقوبات التي يعاقَب بها من يتعدى حدود هذه المهنة السامية.
وذكرت دار الإفتاء أن من بين الشروط التي وضعوها:
أن يكون عالمًا بها متخصصًا فيها، خبيرًا بتفاصيلها ودقائقها، ولا شك أن مقياس العلم بمهنة الطب يختلف باختلاف العصور وبتقدم العلوم؛ فقد كان المقياس -في بعض العصور الغابرة- شهرة الطبيب بإجادة مهنة الطب.
كما يشترط أن يشهد طبيبان من أهل الصناعة وذوي الخبرة بالطب أنه أهلٌ لممارسة أعمال الطب؛ والأصل في ذلك: ما رواه النسائي في "سننه" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ».
كما أنَّ الفقهاء قد تعرضوا للعقوبة التي يجب أن يعاقب بها من يهمل في أداء هذه المهنة الشريفة أو من يكون دخيلًا عليها، فقرروا أن الأطباء شأنهم شأن غيرهم من أصحاب المهن الأخرى مسئولون عن أخطائهم التي يمكنهم التحرز عنها، والتي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض، فقرروا أن الطبيب إذا أخطأ في العلاج بأن عالج بغير ما يقرره الطب أو بغير ما هو معروفٌ ومشهودٌ به بين الأطباء بأنه دواءٌ لمرضٍ معينٍ، وأدى ذلك إلى إلحاق أذًى بالمريض أو إلى وفاته، فعلى الطبيب في هذه الحالة الدِّية أو ما يحكم به القاضي.