قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قمة القاهرة جاءت في وقت مهم للغاية حيث تتصاعد الأخطار  من حولنا بعد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشدد العوضي في تصريحات للمحررين البرلمانيين علي ان قمة القاهرة عكست مدي قوة مصر ومكانتها إقليميًا ودوليًا حيث شهدت حضورًا مكثفًا من جانب الزعماء والقادة في العديد من الدول استجابة لدعوة الرئيس السيسي إدراكًا منهم ان مصر لديها الحل وان الوصول الي حل للصراع العربي الاسرائيلي لن يتم بدون مصر

وشدد علي أهمية بيان قمة القاهرة للسلام مشيدًا بماء جاء فيه من ضرورة ان تكون استجابة المجتمع الدولي علي قدر فداحة ما يحدث من ممارسات اسرائيلية بشعة تزهق الارواح كل يوم والنساء والاطفال الذين يرتجفون رعبا تحت نيران القصف الغاشم .


كانت رئاسة الجمهورية ، قد اصدرت بيانًا صحفيًا، قالت فيه :"بدعوة من جمهورية مصر العربية، اجتمع فى القاهرة يوم السبت 21 أكتوبر 2023  قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الجاري".

ووفقًا للبيان، سعت جمهورية مصر العربية من خلال دعوتها الي هذه القمة، إلى بناء توافق دولى عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعى، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، يطالب باحترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غز، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى فى الإقليم.
 
وأشار البيان، إلى أن مصر تطلعت أيضاً إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام، يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولى مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية. وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة تُفضى خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
 
وأكد أن المشهد الدولى عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم فى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم، اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل. 
 
كما كشفت الحرب الجارية عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نري هرولة وتنافس علي سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر.. بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر. 
 
ووفقًا للبيان، فإن الأرواح التى تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعباً تحت نير القصف الجوى علي مدار الساعة…. تقتضى أن تكون استجابة المجتمع الدولى علي قدر فداحة الحدث. فحق الإنسان الفلسطينى ليس مستثناً ممن شملتهم قواعد القانون الدولى الإنسانى أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. والشعب الفلسطينى لابد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقى الشعوب، بدءاً بالحق الأسمى، وهو الحق فى الحياة، وحقه فى أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه…. وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها. 
 
وذكر أن جمهورية مصر العربية، صاحبة المبادرة بالدعوة إلي قمة السلام، تعرب عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التى استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت. 
 
وأكدت مصر بهذه المناسبة، أنها لن تدخر جهداً فى استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع. وسوف تحافظ مصر دوماً علي موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجى لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض فى سلام.
 
وفى إطار سعي مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية، شدد البيان:"لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية علي حساب أى دولة بالمنطقة…. ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومى فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات.. مستعينة فى ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدفاع والأمن القومي قمة القاهرة للسلام قمة القاهرة

إقرأ أيضاً:

اللجنة التنفيذية تؤكد أهمية الضغط من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، اجتماعاً أكدت فيه أهمية الضغط من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، ودخولها الشهر العاشر وقيام الاحتلال بمزيد من التدمير والقتل اليومي للأطفال والنساء والمدنيين، وبالتزامن مع ما يجري في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس من اقتحامات يومية والاعتقالات الجماعية، والإمعان في سياسة القتل والتصفية لأبناء شعبنا، خاصة ما يجري في مخيمات الضفة والقدس، والقصف بالطيران وتنفيذ مزيد من القصف والقتل.

وأشارت إلى ما يقوم به قطعان المستعمرين من اعتداءات وجرائم ضد أبناء شعبنا وخاصة في البلدات والقرى القريبة من المستعمرات واعتداءاتهم على أبناء شعبنا بما فيه الاعدامات التي يقوم بها هؤلاء في ظل توزيع عشرات آلاف قطع السلاح على المستعمرين وقيام الاحتلال بالإعلان عن شرعنه ما يسمى البؤر الاستعمارية، والاستيلاء على ما يقارب اثنا عشر ألف دونم من أراضي الضفة، في مخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة قرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وما سبق من قرارات، الذي يرفض الاحتلال الاعتراف بأي من قرارات المؤسسات الدولية سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو محكمة العدل والجنائية الدولية، ما يتطلب فرض عقوبات وعزل لهذه الحكومة الإرهابية ومحاكمتها على جرائمها المتصاعدة ضد شعبنا.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن صمود شعبنا على الأرض ومقاومته الباسلة والتضحيات الجسام ستبقى شاهدة على إرادة شعبنا بالتمسك بحقوقه وثوابته بإنهاء الاحتلال والاستعمار وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وسيبقى هذا الموقف الثابت والأوحد محصناً بقرارات الاجماع الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وقائدة نضاله وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال.

وقررت اللجنة التنفيذية وبالتعاون مع كل الأجسام الحقوقية الفلسطينية والصديقة ومع نادي الأسير وأهالي الأسرى بتوسيع حملة ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال ضد الاسرى الفلسطينيين وتقديمهم الى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب التي يرتكبونها ومخالفتهم لكل الاتفاقات والقوانين الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.

وتابعت: إن إرهاب وجرائم الاحتلال التي يتعرض لها اسرانا ومعتقلينا داخل زنازين الاحتلال وتنفيذ سياسة التنكيل والعزل والتعذيب وصولاً الى سياسة القتل والتصفية للأسرى، خاصة أسرانا الأبطال في قطاع غزة الصامد وتنفيذ جرائم فاشية تصل الى قتل وتصفية للأسرى بعد تقييدهم واعدامهم وبشاعة جرائم الاحتلال المتعلقة بالاغتصاب والتحرش، وبما فيه الإخفاء القسري والسجون السرية مثل معتقل "سديه تيمان" الذي يتم فيه ارتكاب أفضح الجرائم ضد الأسرى والمتعلقين، هي جرائم مؤكدة تستلزم تدخل كل المستويات الشعبية والفعاليات والمؤسسات الدولية وخاصة مجلس حقوق الانسان ومنظمة التعاون الإسلامية والجامعة العربية والمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي الذي يتطلب آليات عملية لتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وصولاً الى حماية اسرانا ومعتقلينا.

وأكدت اللجنة التنفيذية متابعة قراراتها السابقة الخاصة بالأونروا والمتمثلة في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية لاستهداف الأونروا وفي ذات الوقت الدفاع عن حقوق العاملين فيها.

كما أكدت اللجنة التنفيذية متابعتها لتجسيد الوحدة الوطنية وتعزيز الصمود الفلسطيني والتصدي لجرائم الاحتلال وقطعان وعصابات مستعمريه، حيث أن الوحدة الوطنية على الأرض هي التي تشكل صموداً لشعبنا والاستمرار في معركتنا من أجل الحرية والاستقلال ونيل باقي حقوقنا في الحرية والدولة وعاصمتها القدس.

مقالات مشابهة

  • اللجنة التنفيذية تؤكد أهمية الضغط من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا
  • الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف برفح الفلسطينية | تفاصيل
  • مراسل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف برفح الفلسطينية
  • رئيس البرلمان العربي يؤكد مواصلة التحرك مع جميع البرلمانات لإيقاف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
  • رئيس البرلمان العربي يؤكد مواصلة التحرك مع جميع البرلمانات
  • رئيس البرلمان العربي يؤكد مواصلة تحركه لإيقاف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
  • وزير الدفاع الأمريكي يطالب إسرائيل بدعم جهود حل الصراع في غزة
  • 10 شهداء جراء غارات الاحتلال علي خان يونس ورفح الفلسطينية
  • حركة حماس تؤكد رفضها لأي خطط لتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل غزة
  • الصحة الفلسطينية: 7 شهداء في مدينة جنين جراء قصف الاحتلال للضفة الغربية