فى عز العنف والجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية، والشعب الفلسطينى الأعزل، كان الجميع داخليًا، وخارجيًا يترقب حركة مؤشرات البورصة المصرية، وتأثير تصاعد وتيرة العنف، فى الأراضى الفلسطينية، على المتعاملين.
اعتقد الجميع حدوث انهيارات وجلسات دامية، وخسائر للمتعاملين، لكن هذا لم يحدث، بل على النقيض تماما، كانت البورصة فى «حته تانية»، فبفضل الثقة فى الاقتصاد الوطنى شهدت «ملحمة» غير مسبوقة فى الارتفاعات وقيم التداولات والمكاسب أيضاً.
الحديث حول تعويم للعملة قادم، ساهم بصورة كبيرة فى هذه الارتفاعات، على اعتبار أن البورصة الملاذ الآمن للمستثمرين للحفاظ على قيمة ما يمتلكونه من عمله محلية، وكذلك التحوط من معدلات التضخم الجنونية، كون الأسهم الأداة الأفضل للاستثمار، وأيضاً كان للمؤسسات العربية والأجنبية الطامحة فى الاستحواذ على أسهم شركات فى قطاعات استراتيجية من «ألماظ» مكسبها مضمون عاجلًا أم آجلا.
فى إحدى الجلسات، وبسبب حالة «التكالب» على شراء الأسهم، قفز عدد العملاء المتعاملين فى تلك الجلسة إلى نحو 25 ألف عميل وهو رقم آخر غير مسبوق فى تاريخ البورصة، وبلغت أيضاً قيمة التداولات بدون الصفقات فى ذاك اليوم أكثر من 5.2 مليار جنيه.
جاذبية غير عادية، اتسمت بها تعاملات البورصة المصرية، مما انعكس كل ذلك على حركة المؤشرات، والمكاسب فى القيمة السوقية، رغم عمليات العنف المسيطرة فى المنطقة، إلا أن كانت البورصة المصرية لها قصة وحكاية أخرى فى الارتفاعات، وكأنها تعلم أن البكاء على اللبن المسكوب فى الأحداث القائمة، تكون نهايته الخسائر والانهيار، وبالتالى سارت فى مسارها الصحيح.
كأن الصعود يطبق مبدأ «الخير على أقدام الواردين»، والمعنى المقصود هنا منذ تولى أحمد الشيخ رئاسة البورصة، وشهية المستثمرين زادت للرغبة فى الشراء، للإيمان الكبير، والثقة بالجهد المبذول، على أرض الواقع من رئيس البورصة.
قيم أصول الشركات أعلى بكثير من أسعارها بالبورصة، حيث أن العديد من الشركات تمتلك أراضى بمليارات الجنيهات، تزيد هذه القيمة مع تخفيض لقيمة العملة، وبالتالى تجد هذه الاصول كنزًا سواء للمستثمرين أو الراغبين فى شراء حصص كبيرة.
يا سادة.. كل الطرق تؤكد أن الاستثمار فى البورصة بمثابة أفضل ملاذ للراغبين فى التحوط ضد معدلات التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني البورصة الارتفاعات
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: الذهب يعوض خسائره ويرتفع 0.7% في البورصة العالمية
ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل ضعف مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية، بينما تنتظر الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية لتقييم مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 2910 دولار للأونصة بعد ان افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2889 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2909 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
يأتي هذا بعد تراجع محدود في أسعار الذهب لثلاث جلسات متتالية، بينما يستمر التذبذب في حركة الذهب منذ الأسبوع الماضي، لتستقر الأسعار في نطاق يتراوح بين حوالي 2880 و2930 دولار للأونصة، وتحتاج الأسواق إلى رؤية كسر فوق أو تحت هذه المنطقة لمعرفة الاتجاه القادم للذهب، وإن كان الاتجاه العام يظل لصالح استمرار صعود الذهب.
وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أدنى مستوى منذ قرابة 5 أشهر خلال تداولات اليوم، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من أصحاب العملات الأخرة، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.4%.
انخفاض مستويات الدولار الأمريكي وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكي ساعد الذهب على الحصول على بعض الدعم، ولكنه يظل في حاجة إلى حافز لاختراق منطقة التداولات العرضية الأخيرة واستكمال الصعود إلى قمته السعرية الأخيرة عند 2956 دولار للأونصة، حيث يبقى الاتجاه الصاعد العام سليم ويشهد مقاومة أقل.
في مقابلة مع فوكس نيوز يوم الأحد تجنب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقع بشأن تأثير تعريفاته الجمركية على الاقتصاد الأمريكي وعلى معدلات النمو، وما إذا كانت قد تؤدي إلى ركود ينعكس سلبًا على الأسواق العالمية.
أعلن ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات القادمة من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب تعريفات جديدة على المنتجات الصينية. ومع ذلك قرر لاحقًا استثناء عدد من الواردات المكسيكية والكندية من هذه الرسوم لمدة شهر، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق وأثار قلقًا بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
يركز المستثمرون حاليًا على البيانات المنتظرة لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي والتي ستصدر يوم الأربعاء لمعرفة الاتجاه المحتمل لسياسة أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.
ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد المخاطر السياسية والتضخم، لكن في حال دفعت الأسعار المرتفعة الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة، فقد تتراجع جاذبية الذهب لأنه لا يحقق عائدًا ماليًا مقارنة مع السندات الحكومية الأمريكية.
أظهر مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي قد شهدت ارتفاع في التدفقات النقدية للأسبوع السادس على التوالي، فخلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس سجلت تداولات نقدية داخلة إلى الصناديق بمقدار 7.9 طن ذهب، لكنها أقل من الأسبوع السابق الذي شهد تدفقات بمقدار 26.6 طن ذهب.
كان الارتفاع في التدفقات النقدية بقيادة صناديق المنطقة الأوروبية بمقدار 5.7 طن ذهب يليها التدفقات إلى صناديق أمريكا الشمالية بمقدار 2.2 طن ذهب، الأمر الذي يدل أن الطلب الغربي على الذهب المادي مستمر منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية بسبب سياسات التجارية التي تسببت في عدم يقين في الأسواق المالية وزادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
عاد سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم بعد جلستين متتالين من الهبوط، وذلك بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بينما نجد أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يقلل من التأثير المباشر على تسعير الذهب المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 4120 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق جلسة الأمس عند 4095 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 4110 جنيه للجرام.
تشهد تداولات الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة تذبذب وتحركات عرضية تحت المستوى 4130 جنيه للجرام الذي أصبح مستوى المقاومة الحالي ويحاول الذهب تجميع الزخم الصاعد الكافي لاختراق هذا المستوى واستهداف قمته السعرية الأخيرة عند 4175 جنيه للجرام.
ارتفاع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم جاء بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وذلك في ظل اعتماد تسعير الذهب المحلي بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة على حركة السعر العالمي، في الوقت الذي يشهد فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرار ليكون تأثيره ضعيف على تسعير الذهب.
هذا وقد صرح وزير المالية المصري أن صندوق النقد الدولي قد وافق على صرف الشريحة الرابعة من برنامجه للإصلاح الاقتصادي في مصر البالغ 8 مليار دولار، وبالموافقة على الشريحة الرابعة تتمكن مصر من الحصول على 1.2 مليار دولار، وهو الأمر الذي يزيد من استقرار الموقف المالية وبالتالي ينعكس على استقرار حركة سعر الصرف وعلى سوق الذهب.
ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ قرابة 5 أشهر بالإضافة إلى تراجع في عوائد السندات الحكومية الأمريكية، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي لمعرفة تأثيرها على قرارات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.
شهد الذهب المحلي ارتفاع مع بداية تداولات اليوم وذلك بعد أن شهد تراجع يوم أمس، ليجد الدعم من ارتفاع الذهب المحلي الذي يعد العامل الأساسي حالياً في تسعير الذهب المحلي، بينما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك ليبقى تأثيره محدود على تسعير الذهب.
عادت أسعار الذهب العالمي إلى الارتفاع اليوم بعد 3 جلسات متتالية من التراجع، بينما يبقى التذبذب في نطاق 2880 - 2930 دولار للأونصة هو المسيطر على تحركات الذهب منذ الأسبوع الماضي، ويحتاج الذهب إلى مزيد من الزخم الصاعد لاختراق هذه المنطقة واستهداف قمته السعرية الأخيرة عند 2956 دولار للأونصة.
أغلق سعر الذهب المحلي عيار21 تداولات الأمس تحت المستوى 4100 جنيه للجرام ولكنه سرعان ما ارتفع بداية تداولات اليوم ليتداول عند 4120 جنيه للجرام، ليبقى التذبذب مسيطر على تحركات الذهب المحلي ويبقى المستوى 4130 جنيه للجرام هو مستوى المقاومة الحالية.
اقرأ أيضاًسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025
سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025
سعر الذهب يرتفع عالمياً وجرام عيار 21 في مصر أعلى 4 آلاف جنيه
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية