فى عز العنف والجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية، والشعب الفلسطينى الأعزل، كان الجميع داخليًا، وخارجيًا يترقب حركة مؤشرات البورصة المصرية، وتأثير تصاعد وتيرة العنف، فى الأراضى الفلسطينية، على المتعاملين.
اعتقد الجميع حدوث انهيارات وجلسات دامية، وخسائر للمتعاملين، لكن هذا لم يحدث، بل على النقيض تماما، كانت البورصة فى «حته تانية»، فبفضل الثقة فى الاقتصاد الوطنى شهدت «ملحمة» غير مسبوقة فى الارتفاعات وقيم التداولات والمكاسب أيضاً.
الحديث حول تعويم للعملة قادم، ساهم بصورة كبيرة فى هذه الارتفاعات، على اعتبار أن البورصة الملاذ الآمن للمستثمرين للحفاظ على قيمة ما يمتلكونه من عمله محلية، وكذلك التحوط من معدلات التضخم الجنونية، كون الأسهم الأداة الأفضل للاستثمار، وأيضاً كان للمؤسسات العربية والأجنبية الطامحة فى الاستحواذ على أسهم شركات فى قطاعات استراتيجية من «ألماظ» مكسبها مضمون عاجلًا أم آجلا.
فى إحدى الجلسات، وبسبب حالة «التكالب» على شراء الأسهم، قفز عدد العملاء المتعاملين فى تلك الجلسة إلى نحو 25 ألف عميل وهو رقم آخر غير مسبوق فى تاريخ البورصة، وبلغت أيضاً قيمة التداولات بدون الصفقات فى ذاك اليوم أكثر من 5.2 مليار جنيه.
جاذبية غير عادية، اتسمت بها تعاملات البورصة المصرية، مما انعكس كل ذلك على حركة المؤشرات، والمكاسب فى القيمة السوقية، رغم عمليات العنف المسيطرة فى المنطقة، إلا أن كانت البورصة المصرية لها قصة وحكاية أخرى فى الارتفاعات، وكأنها تعلم أن البكاء على اللبن المسكوب فى الأحداث القائمة، تكون نهايته الخسائر والانهيار، وبالتالى سارت فى مسارها الصحيح.
كأن الصعود يطبق مبدأ «الخير على أقدام الواردين»، والمعنى المقصود هنا منذ تولى أحمد الشيخ رئاسة البورصة، وشهية المستثمرين زادت للرغبة فى الشراء، للإيمان الكبير، والثقة بالجهد المبذول، على أرض الواقع من رئيس البورصة.
قيم أصول الشركات أعلى بكثير من أسعارها بالبورصة، حيث أن العديد من الشركات تمتلك أراضى بمليارات الجنيهات، تزيد هذه القيمة مع تخفيض لقيمة العملة، وبالتالى تجد هذه الاصول كنزًا سواء للمستثمرين أو الراغبين فى شراء حصص كبيرة.
يا سادة.. كل الطرق تؤكد أن الاستثمار فى البورصة بمثابة أفضل ملاذ للراغبين فى التحوط ضد معدلات التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني البورصة الارتفاعات
إقرأ أيضاً:
اتحاد المستأجرين: رفع الأجرة في "الإيجار القديم" لا يزيد عن هذه القيمة
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن تقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون مبنيًا على الأجرة المربوطة، مشيرًا إلى أن رفع الأجرة لا يُمكن أن يزيد عن 5 أضعاف، بالإضافة لـ15% سنويًا مثلما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال الفترة السابقة، لأن زيادة الاجرة عن 5 أضعاف يعني عدم وجود عدالة اجتماعية.
ولفت "الجعار"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الأجرة في قانون الإيجار القديم ثابتة بنص القانون، وكان المالك راضي تمامًا عن هذه الأجرة، ويعلم أنها ستكون مدى الحياة.
وأضاف أن ركن الرضا بين المالك والمستأجر كان متوفرًا عند تأجير الشقق في الوحدات الخاصعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر من الدستورية العليا تحدث عن ضرورة عدم تثبيت الأجرة، وطالب بتحريك الأجرة مع إحداث توازن، ولم يتحدث عن فكرة إلغاء امتداد الوحدات إلى الأبناء.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب