بني ملال..فتح بحث قضائي في تعرض يهودي مغربي لاعتداء لفظي من طرف جزار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، السبت 21 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام جزار، يبلغ من العمر 64 سنة، على تعريض مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية لاعتداء لفظي مقرون بالعنف.
وحسب المعلومات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن المشتبه فيه، الذي يزعم أنه دائن للضحية بمبلغ مالي زهيد، قام بتعريضه للعنف أمام محله المخصص للجزارة، مما تسبب في إصابة الضحية البالغ من العمر 69 سنة بجرح بسيط وسطحي على مستوى الظهر.
وقد مكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من ضبط المشتبه فيه، حيث تم العثور بحوزته على وصفة طبية حديثة تشير إلى متابعته للعلاج النفسي والعقلي أمام طبيب مختص.
ولحاجيات البحث القضائي، فقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات والملابسات الحقيقية المحيطة بارتكاب هذا الاعتداء.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا