اختتام قمة القاهرة بشأن غزة بدون بيان مشترك
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
ندد الزعماء العرب، السبت، بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في حين شدد الأوروبيون على ضرورة حماية المدنيين، لكن في ظل غياب إسرائيل ومسؤولين أميركيين كبار عن قمة القاهرة للسلام حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق لاحتواء العنف.
وقالت مصر، التي دعت إلى الاجتماع واستضافته، إنها كانت تأمل أن يدعو المشاركون إلى السلام واستئناف الجهود لدعم مسعى الفلسطينيين المتواصل منذ عقود لإقامة دولتهم.
لكن الاجتماع انتهى دون أن يتفق الزعماء ووزراء الخارجية على بيان مشترك بينما يحتدم في غزة المجاورة منذ أسبوعين صراع أودى بحياة الآلاف وتسبب في كارثة إنسانية في القطاع المحاصر الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة.
ولم يكن الدبلوماسيون الذين حضروا المحادثات متفائلين حيال إمكانية حدوث انفراجة بينما تستعد إسرائيل لغزو بري على غزة للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي اجتاح مسلحوها بلداتها في السابع من أكتوبر مما أودى بحياة 1400 شخص.
وقالت وزارة الصحة في غزة، السبت، إن الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 4385 فلسطينيا منذ هجوم حماس.
وبينما دعت الدول العربية والإسلامية إلى الوقف الفوري للهجوم الإسرائيلي، عبرت معظم الدول الغربية عن أهداف أكثر تواضعا مثل الإغاثة الإنسانية للمدنيين.
وندد العاهل الأردني الملك عبد الله بما وصفه بالصمت العالمي تجاه الهجمات الإسرائيلية على القطاع وحث على اتباع نهج متوازن تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال "الرسالة التي يسمعها العالم العربي عالية وواضحة: حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين"، مضيفا أنه يشعر بالغضب والحزن إزاء أعمال العنف التي تشن ضد المدنيين الأبرياء في غزة والضفة الغربية وإسرائيل.
وأضاف "على القيادة الإسرائيلية أن تدرك أيضا وبشكل نهائي، أنه لا يمكن لدولة أن تزدهر أبدا إذا بنيت على أساس من الظلم.. رسالتنا الموحدة للشعب الإسرائيلي هي أننا نريد مستقبلا من السلام والأمن لكم وللفلسطينيين".
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الفلسطينيين لن يتم تهجيرهم أو طردهم من أراضيهم.
وأضاف خلال القمة "لن نرحل.. لن نرحل".
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أمام القمة إن هناك حاجة إلى ممر إنساني لتوصيل المساعدات للمدنيين، وهو ما قالت إنه قد يؤدي إلى وقف لإطلاق النار.
وقالت ألمانيا إن قتال إسرائيل لحماس يجب أن يتم مع مراعاة الوضع الإنساني في غزة، في حين حثت بريطانيا الجيش الإسرائيلي على احترام القانون الدولي وضبط النفس. وقالت إيطاليا إن من الضروري تجنب التصعيد.
وأرسلت الولايات المتحدة، الحليفة الرئيسية لإسرائيل، القائمة بأعمال السفير الأمريكي في مصر والتي لم تتحدث علنا في أثناء القمة.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن الهدف الرئيسي للقمة هو "الاستماع لبعضنا البعض".
وأضاف "لكننا نتفهم أننا بحاجة إلى العمل معا بشكل أكبر" في قضايا من بينها الوضع الإنساني وتجنب التصعيد في المنطقة وعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وتوعدت إسرائيل بمحو حركة حماس المسلحة التي تتخذ من غزة مقرا "من على وجه الأرض" بسبب هجومها على جنوب إسرائيل، وهو الهجوم الأكثر دموية من مسلحين فلسطينيين في تاريخ إسرائيل الممتد منذ 75 عاما.
وقالت إنها طلبت من الفلسطينيين التحرك جنوبا داخل غزة حفاظا على سلامتهم رغم أن طول قطاع غزة 45 كيلومترا فحسب، وطالت الضربات الجوية الإسرائيلية الجنوب أيضا.
وقف إطلاق النارسعى اجتماع القاهرة لإيجاد سبل لتفادي نشوب حرب أوسع نطاقا في المنطقة. لكن الدبلوماسيين كانوا يعلمون أن إصدار بيان مشترك للقمة ليس مرجحا بسبب الحساسيات المتعلقة بأي دعوات لوقف إطلاق النار وما إذا كان سيتضمن ذكر هجوم حماس وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وتخشى الدول العربية من أن يدفع الهجوم سكان غزة للنزوح من منازلهم بشكل دائم بل وإلى دول مجاورة مثلما حدث عام 1948 مع إعلان قيام إسرائيل.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته إن بلاده تعارض ما سماه تهجير الفلسطينيين إلى سيناء المصرية.
وأضاف "تقول لكم مصر.. إن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير.. وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى.. بل إن حلها الوحيد هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم".
وتشعر مصر بالقلق من انعدام الأمن قرب الحدود مع غزة في شمال شرق سيناء، حيث واجهت تمردا إسلاميا بلغ ذروته بعد 2013 وتم قمعه حاليا إلى حد كبير.
ويخشى الأردن الذي يأوي عددا ضخما من اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم من أن يمنح اتساع دائرة الصراع الفرصة لإسرائيل لتنفيذ سياسة النقل لطرد الفلسطينيين جماعيا من الضفة الغربية.
وقال الملك عبد الله إن التهجير القسري "جريمة حرب وفقا للقانون الدولي وخط أحمر بالنسبة لنا جميعا".
وقبل وقت قصير من انطلاق القمة، بدأت شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية في المرور من خلال معبر رفح إلى غزة. وتحاول مصر منذ أيام إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال المعبر، وهو المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على مجلس الشامي: "لم نترك أي مواطن بدون تأمين إجباري عن المرض"
بعد يومين عن انعقاد منتدى العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، والذي دق فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في شخص رئيسه، أحمد رضا الشامي، ناقوس الخطر بإشارته إلى أن 8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية، خرجت الحكومة الخميس، لتؤكد أنها لم تحرم أي مواطن مغربي من التأمين الإجباري على المرض.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « منتدى العدالة الاجتماعية، كان مناسبة من أجل نقاش موضوع مهمة يستأثر باهتمام الرأي العام وفرصة للحكومة لتقديم مجموعة من المعطيات حول المنجز الحكومي،
ويجب أن نؤكد أن هذا من الأوراش الجديدة في بلادنا، حيث أن مطلب تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي كان مطلبا منذ سنوات، لكن هذه الحكومة استطاعت أن تجعل الورش حقيقة يتملكها اليوم جميع المغاربة ».
وأضاف الوزير المنتدب، « اليوم لدينا دولة اجتماعية من خلال قوانين أقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان، ولدينا مراسيم متعددة ومختلفة تحيط بهذا الموضوع من مختلف جوانبه، عبر إمكانيات مالية مهمة، عبأتها الدولة في قوانين المالية منذ سنة 2023 ».
وقال بايتاس أيضا، « دعونا من النقاش ولنقرأ منجزات الحكومة، هل هناك اليوم مواطن مغربي يريد أن ينخرط في التغطية الصحية ولا حق له في ذلك، الجواب هو لا، والدليل أن الحكومة أقرت جميع المراسيم والإجراءات لتوضح لجميع الفئات الاجتماعية كيفية الانخراط في ورش الحماية الاجتماعية ».
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ايضا، « كان لدينا 10 ملايين منخرط ومستفيد من راميد، اليوم لدينا 11,1 مليون مغربي يستفيد من نظام جديد عوض راميد وهو أمو تضامن، الذي يعطي الحق للولوج إلى المستشفيات العمومية بالمجان، والاستشفاء في القطاع الخاص كباقي المواطنين ».
وتسائل بايتاس، « ما هي كلفة هذا المشروع؟ من يؤدي هذه الانخراطات؟، الحكومة طبعا بميزانية 9,5 مليار درهم »، مشيرا إلى أن « الفئة الثانية هي الذين ينشطون في المجتمع، منهم السائقون والفلاحون ومن يمارسون المهمن الخاصة، حيث حدد الحكومة لهم كيفية الاستفادة والأداء ».
وقال الوزير المنتدب أيضا، « قراءة في الأرقام بعد ثلاث سنوات، تفيد بأن عدد الأشخاص المأمنون الذين يشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض، بلغ 27.7 مليون شخص مستفيد، تشملهم جميع الفئات ».
وتسائل بايتاس أيضا، « هل الحكومة نسيت شخصا لم تمنحه حق الاستفادة من التأمين الإجباري؟ »، ليجيب، « إطلاقا، جميع المواطنين المغاربة يمكنهم الاستفادة، ولا يمكن أن نقول بأن الحكومة تركت أحدا في الهامش، والخلاصة هي أنه لم يتم استبعاد أي مواطن، لكن هناك من توجه للتسجيل، وهناك من لم يقم بذلك، وندعو كل المواطنين للتسجيل ».
كلمات دلالية التأمين الإجباري على المرض الحكومة بايتاس
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس