بوريطة: نطالب بحماية المدنيين وضرورة إيصال المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
انطلقت أشغال “قمة القاهرة للسلام”، المنعقدة يومه السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة بضواحي القاهرة، التي تأتي للمطالبة ببذل جهود متجددة للتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط، لإنهاء دورة عنف استمرت لعقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
هذا، وقد مثل الملك محمد السادس في هذه القمة، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي قال في كلمته أمام القمة، أننا “نسعى لتجنيب المنطقة ويلات صراع شامل، ونرفض كافة الأفكار أو الحلول الهادفة إلى ترحيل الفلسطينيين من أرضهم وتهديد دول الجوار”.
كما استطرد بوريطة أثناء حديثه قائلاً: “نطالب بحماية المدنيين وعدم استهدافهم وضرورة إيصال المساعدات لغزة، ونرفض كافة الأفكار أو الحلول الهادفة إلى ترحيل الفلسطينيين من أرضهم وتهديد دول الجوار”.
وعبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال كلمته، عن استعداد المغرب “للتنسيق مع جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “حل الدولتين هو الخيار الأفضل للسلام”.
ومن جانبه، ندد العاهل الأردني الملك عبد الله بما أسماه “الصمت العالمي بشأن هجمات إسرائيل، التي قتلت الآلاف في غزة، وجعلت أكثر من مليون بلا مأوى، وحث على اتباع نهج عادل تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، مشيراً أن الرسالة التي يسمعها العالم العربي هي أن “حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الاسرائيليين”، مضيفا أنه “غاضب وحزين من أعمال العنف التي تشن ضد المدنيين الأبرياء في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.