مدير قمة الويب يستقيل بعد غضب من تعليق انتقد به إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
شفق نيوز/ استقال المدير التنفيذي لقمة الويب بادي كوسغريف من منصبه، السبت، بعد انتقادات طالته بسبب موقفه من حرب إسرائيل وغزة، والتي جعلت عديد المؤسسات تسحب مشاركتها.
وقرر مسؤولون في شركات تكنولوجيا عدة مقاطعة القمة التي تعتبر أحد أكبر الأحداث السنوية في القطاع، بعدما انتقد منظم الحدث تصرفات إسرائيل في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس.
وكتب كوسغريف في 13 تشرين الأول/أكتوبر أن "جرائم الحرب تبقى جرائم حرب حتى عندما يرتكبها الحلفاء، ويجب أن يتم التنديد بها على ما هي عليه".
وبعد هذا المنشور، أعلنت عدة مؤسسات مرموقة انسحابها من المشاركة في القمة، أبرزها شركتا "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، وثريد، وأفابيت (غوغل).
وقال المنظمون في بيان عبر البريد الإلكتروني السبت إن قمة الويب ستعين رئيسا تنفيذيا جديدا في أقرب وقت ممكن، وإن المعرض، المقرر أن يبدأ في 13 نوفمبر في لشبونة، سيستمر كما هو مخطط له، وفق ما نقله موقع وكالة بولمبرغ.
وقال كوسغريف في بيان "لسوء الحظ، أصبحت تعليقاتي الشخصية مصدر إلهاء عن الحدث، وعن فريقنا، والجهات الراعية لنا، وشركاتنا الناشئة، والأشخاص الذين يحضرون" ثم تابع "أعتذر بصدق مرة أخرى عن أي أذى تسببت فيه".
ونشر كوسغريف اعتذارا على مدونة Web Summit بعد أيام، وقال إنه آسف لتسببه في "أذى عميق"، لكن ذلك لم يكن كافيا لوقف حملة تطالب المشاركين والجهات الراعية بالانسحاب من المعرض، الذي حضره أكثر من 70 ألف شخص العام الماضي.
وبالإضافة إلى شركتي "ميتا" و"غوغل"، أعلنت كل من "أمازون" و"إنتل كورب"، و"سيمنس" ومجموعة كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال إنهم ألغوا خططهم للحضور إلى المعرض.
وأصدرت مجموعة من المستثمرين الإسرائيليين بيانا مشتركا يدعو إلى مقاطعة الحدث، وفقا لتقرير صادر عن موقع الأخبار الإسرائيلي كالكاليست.
ومن الأشخاص الذين يعتزمون مقاطعة الحدث أيضا، ديفيد ماركوس، الرئيس السابق لشركة باي بال والمسؤول سابقا عن العملات الرقمية في فيسبوك وخبير الذكاء الاصطناعي، والذي أعلن قراره عبر إكس، وغاري غوشن مدير شركة "إيه آي 21 لابس" الإسرائيلية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والذي نشر موقفه عبر موقع "لينكدإن".
يذكر أنه في السابع من أكتوبر، شن مسلحون من حركة حماس، هجوما على مناطق وبلدات إسرائيلية في غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، واختطاف 210 رهينة.
ردا على ذلك، تشن إسرائيل غارات متواصلة على القطاع، ما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 4 آلاف شخص.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل حرب غزة قمة الويب
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعين بجمعية مصدّرين لوقف ما تبقى من تجارة مع إسرائيل
طلبت الحكومة التركية من إحدى أكبر جمعيات المصدرين بالبلاد المساعدة في فرض حظر على التجارة مع إسرائيل، وهو ما أدى إلى إبطاء تدفق السلع في الأشهر الماضية، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة.
وتواجه أنقرة انتقادات شعبية بسبب احتمال استمرار حركة التجارة مع إسرائيل نظرا لارتفاع الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية منذ قرار الحظر في مايو/أيار الماضي، وذكرت المصادر أن تلك الانتقادات دفعت الحكومة إلى اللجوء لجمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول.
فحوصات إضافيةوقالت المصادر إن وزارة التجارة طلبت من الجمعية أن تطلب المزيد من الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التدقيق مع السلطات الفلسطينية.
وقال أحد المصادر -وهو من جمعية المصدّرين- إن النظام الجديد بدأ في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما تسبب في تراكم الشحنات.
وأضاف أن "القلق الرئيسي كان بشأن استمرار وصول البضائع إلى إسرائيل، لذلك هناك تغيير في إجراءات التصدير إلى فلسطين".
وردا على طلب للتعليق من رويترز، قالت وزارة التجارة إن البضائع لا يتم شحنها إلا إذا وافقت عليها السلطات الفلسطينية بموجب آلية تجارية ثنائية، مضيفة أن "الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني".
وحسب بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي، فإن تركيا -التي تعد من أشد المنتقدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة– أوقفت صادراتها إلى إسرائيل منذ مايو/أيار الماضي، من متوسط شهري بلغ 380 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
لكن في الوقت نفسه قفزت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية -والتي يتعين أن تمر عبر إسرائيل- بنحو 10 أمثال إلى متوسط شهري بلغ 127 مليون دولار في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، من 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفقا للبيانات.
نظام جديدقالت جمعية المصدّرين الأتراك إن أهم البضائع التي خرجت من الموانئ التركية إلى الأراضي الفلسطينية في الأشهر القليلة الماضية هي صلب وإسمنت وماكينات ومواد كيميائية.
وأثارت قفزة في هذه الصادرات الشكوك في أن ثمة تحايلا على الحظر التجاري، مما أشعل فتيل احتجاجات في الشوارع شككت في إحدى السياسات الرئيسية التي فرضتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعارضة الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة.
وسعى نواب المعارضة في البرلمان أيضا إلى الحصول على إجابات.
وقبل أيام، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع إسرائيل، وأنها تقف مع فلسطين حتى النهاية.
وقال أردوغان "تشكل القيود التجارية والحظر على إسرائيل شكلا من أشكال النضال".
وتطرق الرئيس التركي إلى مزاعم استمرار بلاده في تجارتها مع إسرائيل، مشددا على أن هدف تلك المزاعم هو إضعاف الحكومة الحالية في تركيا.
وذكر أردوغان أن تركيا هي الدولة التي أبدت أقوى رد في العالم على ظلم إسرائيل، واتخذت خطوات ملموسة، بما في ذلك وقف التعاملات التجارية معها.
وقال وزير التجارة عمر بولات هذا الشهر إن سلعا بقيمة ملياري دولار تقريبا من إجمالي قيمة التجارة السنوية بين تركيا وإسرائيل والبالغة 6.5 مليارات دولار كان يشتريها فلسطينيون في نهاية المطاف قبل الحظر.
وذكر بولات أمام البرلمان الأسبوع الماضي أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية تفحص كل الشحنات.
وقالت وزارة التجارة التركية إن الموافقات الفلسطينية تمر بعد ذلك عبر نظام إلكتروني، لكن الإقرارات الجمركية تتطلب موافقات منفصلة.
وتعد جمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول مظلة تضم تحتها مجموعات من المصدرين في قطاعات محددة.
وقالت المصادر إن كل مجموعات المصدّرين كانت توافق سريعا من قبل على الشحنات بدون أي استفسارات.
وقال مصدران إن الجمعية هي جهة رئيسية لمنح الموافقات بموجب التعليمات الجديدة للحكومة، مضيفين أنه يتعين على الجمعية أولا تأكيد تلقيها معلومات عن الصادرات المقترحة، بما يشمل موافقة السلطات الفلسطينية، ثم توافق على طلب منفصل للتصدير.
وقال المصدر الأول إن النظام يعمل حاليا، لكنه أبطأ من ذي قبل بسبب ما يستلزمه من فحوصات.
وتظهر بيانات الجمعية أن الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية ارتفعت 543% في أول 10 أشهر من العام مقارنة بالعام السابق، ولم ترتفع في أول 4 أشهر قبل فرض الحظر على التجارة مع إسرائيل إلا بنسبة 35% فقط.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي