بعد اليوم الانتقالي.. كيف تواجه إيران العقوبات ضد برنامجها الصاروخي؟
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
طهران- مع انتهاء سريان القيود الأممية المفروضة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، تباينت مواقف الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي (وقع قبل نحو ثمانية أعوام)، بين مرحبين وآخرين يصرون على بقاء الحظر التسليحي.
فبعد مرور نحو عقدين، رفعت العقوبات الأممية عن إيران بالكامل وفقا لما يسمى "اليوم الانتقالي في الاتفاق النووي" المحدد في يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، إذ أكد مجلس الأمن رسميا رفع الحظر الصاروخي عن طهران وفقا للقرار 2231 الدولي.
وإلى جانب تأكيد طهران انتهاء سريان جميع القيود المفروضة على الأنشطة وعمليات النقل المتعلقة بصواريخها الباليستية، قالت موسكو إنها لم تعد بحاجة إلى الالتزام بالقيود الأممية على تقديم تكنولوجيا الصواريخ لحليفتها إيران.
في المقابل، تعهدت 45 دولة بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين -في بيان مشترك- بالتمسك بالحظر التسليحي على طهران إلى جانب قيام كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا بفرض عقوبات جديدة تستهدف الملف النووي وبرنامجي الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية، مما تسبب في انتقادات إيرانية وصينية.
أسباب وردود
وذكرت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن هناك 3 أسباب للمتمسكين بالحظر التسليحي، وهي استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية ضد أوكرانيا واحتمال قيام إيران بنقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا وضرورة حرمان إيران من مزايا الاتفاق النووي الذي انتهكته بعد انسحاب الولايات المتحدة.
و أصدرت وزارة الدفاع الإيرانية بيانا قالت فيه إن "الاتهامات المتعلقة بتدخل طهران في الحرب على أوكرانيا مبنية على معلومات كاذبة لا تثار إلا لأهداف متحيزة"، مؤكدة عزمها مواصلة تعزيز قدراتها الصاروخية وفقا لعقيدة الأمن القومي.
ويعتبر أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة طهران كيومرث يزدان بناه، أن العقوبات الأممية على برنامج طهران الباليستي قد انتهت بالفعل وفقا للقرار 2231 وتأكيد مجلس الأمن الدوليين، واصفا محاولات واشنطن وحلفائها الغربيين لإبقاء العمل بتلك العقوبات بعد إزالة القائمة من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة ب"البدعة" التي لن تعمل إيران ولا الدول المستقلة الأخرى بها.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى الأكاديمي الإيراني أن الضغوط الغربية لمصادرة حق بلاده القانوني في بيع أو شراء التسليحات وفقا للقوانين الدولية سوف يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، ذلك لأن العقوبات الأخيرة تعتبر تجاوزا على القرارات الدولية المتمثلة في بيان مجلس الأمن.
واعتبر يزدان بناه أن العقوبات الجديدة التي فرضتها بعض القوى الغربية مؤخرا على طهران نابعة عن العداء الذي تضمره تلك الدول ضد الجمهورية الإسلامية، على حد وصفه، وأن أسبابها المعلنة لإعادة فرض العقوبات إنما هي ذرائع فارغة خصوصا الاتهامات بتزويد طهران روسيا بالسلاح في الحرب الأوكرانية.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن العقوبات الغربية على صواريخ إيران الباليستية سوف تعرقل بالفعل حق طهران في تصدير أو استيراد القطع الصاروخية وإجراء الاختبارات اللازمة، مما يعني أن الضغوط الغربية تفرغ القرار 2231 الدولي من محتواه.
بدوره، قلل الباحث في الشؤون السياسية عطا تقوي أصل من أهمية العقوبات الغربية الأخيرة والحديث عن حق إيران في الاستفادة من نتائج الاتفاق النووي، واصفا الاتفاق بكونه مجرد "جسد هامد" بفعل سلوك المتطرفين في إيران والولايات المتحدة.
وشبه الباحث الإيراني، انتهاء سريان العقوبات الأممية المفروضة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية بثمرة تلوح على أحد غصون شجرة يابسة، مؤكدا أنه في ضوء العقوبات على بيع النفط الإيراني والمبادلات المالية لا معنى للحديث عن تجارة السلاح من إيران وإليها.
لا منافع متوقعة
وأوضح تقوي أصل للجزيرة نت، أن بلاده لن تجني نفعا من رفع مجلس الأمن القيود المفروضة على صواريخها الباليستية في ظل العقوبات المفروضة على مبادلاتها المالية لا سيما قطع نظام "سويفت" للمراسلات المالية خدماته عن المصارف الإيرانية وعدم انضمام طهران إلى مجموعة العمل المالي وهو ما تسبب إلى الآن بمشكلات كبيرة في نقل عوائد النفط إلى داخل إيران.
وانتقد المتحدث نفسه طهران والإدارة الديمقراطية في واشنطن على ما سماه "تفويتهما الفرصة لإحياء الاتفاق النووي"، وقال إن الإدارة الجمهورية كانت سباقة في انتهاك الاتفاق النووي مما فتح الطريق أمام صقور إيران الذين لطالما انتقدوه لتمزيقه، على حد تعبيره.
في المقابل، يعتبر الباحث السياسي رضا صدر الحسيني، إرسال سكرتارية مجلس الأمن الدولي بیانها إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بشأن انتهاء العمل رسميا بالبنود 3 و4 و6 المنضوية تحت الفصل "ب" من القرار 2231 ، انتكاسة للمساعي الغربية الرامية إلى تمديد العقوبات الأممية على إيران.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح الباحث الإيراني أن بلاده تمكنت من توفير احتياجاتها رغم الحظر المالي وعدم الانضمام إلى قوانين "فاتف" وقد ظهر ذلك في ارتفاع بيعها من النفط بنسبة تفوق 100% خلال العامين الماضيين، ولها في إبطال مفعول العقوبات النفطية تجربة ثمينة يمكن تطبيقها في المجالات الأخرى.
وتابع، الباحث ذاته أن طهران أثبتت قدرتها على صناعة تسليحات دفاعية فاعلة جدا، وأن الضجة الغربية بشأن بيع إيران نماذج محدودة من مسيراتها إلى روسيا قبل اندلاع الحرب على أوكرانيا خير دليل على نجاعة السلاح الإيراني.
وخلص المتحدث نفسه إلى أن العديد من الدول بينها دول غربية وشرقية قد قدمت طلبات لشراء الطائرات الإيرانية المسيرة ونماذج من الصواريخ الأخرى حتى الآن، مضيفا أن بلاده لن تحتاج إلى الانضمام إلى قوانين "فاتف" ولا نظام سويفت لتسديد مبالغ أسلحتها، إذ يمكنها الاتفاق مع زبائنها على أساليب ثنائية بعيد عن الأنظمة المالية التي تخضع لرقابة دولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الصواریخ البالیستیة العقوبات الأممیة الاتفاق النووی المفروضة على الأممیة على أن العقوبات على برنامج مجلس الأمن من الدول
إقرأ أيضاً:
عراقجي: إيران مستعدة للمحادثات مع أمريكا مقابل رفع العقوبات
أبريل 6, 2025آخر تحديث: أبريل 6, 2025
المستقلة/ – في تصريح مثير للجدل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد إيران لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، بشرط أن يتم رفع العقوبات المفروضة على بلاده.
هذه التصريحات تأتي في وقت حساس يشهد تصاعدًا في التوترات بين البلدين، في ظل محاولات المجتمع الدولي للضغط على طهران للحد من برنامجها النووي.
شرط إيران الرئيسي: رفع العقوباتقال عباس عراقجي في تصريحاته الأخيرة، إن إيران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول قضايا مشتركة، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، ولكن الشرط الأساسي من جانب طهران هو رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده منذ الانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي في عام 2018.
وأضاف عراقجي أن رفع العقوبات يجب أن يكون خطوة أولى قبل الدخول في أي مفاوضات فعلية. وأكد أن الولايات المتحدة مطالبة بالوفاء بتعهداتها من خلال رفع العقوبات بشكل كامل، وهو ما يعكس الموقف الإيراني الثابت في هذا الصدد.
التوترات المستمرة: العقوبات والتفاوض النوويتُعد العقوبات الأمريكية جزءًا أساسيًا من الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على إيران منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم توقيعه في عام 2015. ورغم محاولات إدارة الرئيس بايدن إعادة إحياء الاتفاق النووي، إلا أن العقوبات الأمريكية تبقى أحد العوائق الرئيسية التي تقف أمام أي تقدم في المحادثات.
إيران، من جانبها، ترى أن الرفع الكامل للعقوبات هو المطلب الأساس الذي يجب أن تتحقق منه أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. وفي حال تم تلبية هذا الشرط، فإن طهران ستكون مستعدة للتفاوض حول القضايا النووية والعديد من الملفات الأخرى.
إمكانية التوصل إلى اتفاق: الآمال والمخاوفبينما لا تزال الولايات المتحدة تتردد في اتخاذ خطوات جادة بشأن رفع العقوبات بشكل كامل، فإن إيران ترى أن من الضروري أن يكون رفع العقوبات هو البداية لتصحيح الوضع القائم. وتعد هذه المفاوضات مفتاحًا لتخفيف التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، لكنها قد تواجه صعوبة في التوصل إلى اتفاق بسبب تعقيدات الملفات العالقة.
من جهته، يرى بعض الخبراء أن المفاوضات قد تكون فرصة جديدة لتحسين العلاقات بين إيران والغرب، لكن في الوقت ذاته، يعتقد آخرون أن العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ستظل حجر عثرة في طريق أي تسوية شاملة.
تحديات أكبر في الطريقعلى الرغم من استعداد إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات، فإن الولايات المتحدة قد تضع شروطًا إضافية في أي عملية تفاوضية، الأمر الذي قد يهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل. وفي ذات الوقت، هناك قوى إقليمية ودولية أخرى قد تكون لها مصالح متباينة، مما يضيف تعقيدات أكبر للمسار التفاوضي.
الخلاصة: هل هناك أمل في اتفاق جديد؟تصريحات عباس عراقجي تُظهر أن إيران على استعداد للمضي قدمًا في المحادثات مع الولايات المتحدة بشرط رفع العقوبات. ولكن، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتخذ الولايات المتحدة خطوة جادة في هذا الاتجاه؟ وهل ستتمكن إيران من تحقيق أهدافها في هذه المفاوضات؟ المستقبل القريب سيكشف عن الفرص والتحديات التي قد تؤثر في مسار العلاقات بين البلدين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة