حوالي 245 مليار درهم من ميزانية الدولة مصدرها الضرائب (مشروع ميزانية 2024)
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تعتمد ميزانية الدولة المتوقع أن تبلغ السنة المقبلة 311 مليار درهم، على حوالي 245 مليار درهم مصدرها الضرائب المباشرة وغير المباشرة وفق مشروع ميزانية 2024.
وستشكل الضرائب غير المباشرة حوالي 128 مليار درهم بنسبة 41,22 في المائة من مجموع ميزانية الدولة لإجمالي الموارد العادية للميزانية التي تبلغ 311 مليار درهم.
وضخت الضرائب غير المباشرة السنة الجارية في ميزانية الدولة 120 مليار درهم، فيما سترتفع السنة المقبلة بنسبة 5,63 في المائة.
فيما ستضخ الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في مجموع ميزانية الدولة 117 مليار درهم بنسبة تقدر بـ 37,6 مليار درهم.
بينما ستضخ عائدات مُؤسسات الاحتكار 19 مليار درهم بنسبة 6,26 في المائة من إجمالي الميزانية.
أما رسوم التسجيل والتمبر فستضخ في الميزانية العامة 19 مليار درهم، فيما تجني الدولة من الرسوم الجمركية حوالي 5.15 مليارات درهم بالإضافة إلى 5 مليارات درهم حصيلة تفويت مساهمات الدولة.
وتتوزع باقي الموارد المالية على مختلفات بـ4,5 مليارات درهم والهبات والوصايا بـ1,5 مليار درهم وعائدات أملاك الدولة بـ355 مليون درهم.
كلمات دلالية الضرائب الضريبة غلاء المعيشة ميزانية 2024 وزارة المالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضرائب الضريبة غلاء المعيشة ميزانية 2024 وزارة المالية میزانیة الدولة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب: 77 مليار درهم المصرح بها لدى البنوك مجهولة المصدر
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين بلغت 127 مليار درهم.
و أوضح القيطوني، في ندوة اقتصادية بالدارالبيضاء، أن 2 مليار درهم مصرح بها على مستوى مكتب الصرف، و 125 مليار درهم متعلقة بالتسوية النقدية المباشرة بنسبة 5 في المائة.
و ذكر القيطوني أن 48 مليار درهم تم التصريح بها على مستوى الادارة الجبائية وهي عبارة عن أموال مكتسبة و حسابات جارية compte courant associé ، و أيضا نتيجة التدقيق الضريبي.
و أوضح المسؤول الأول عن إدارة الضرائب بالمغرب، أن أزيد من 8 ملايين شخص انخرطوا في هذه العملية و صرحوا لدى الادارة الجبائية بـ48 مليار درهم.
و أكد القيطوني أن هؤلاء المصرحين ، معروفين جيدا لدى الادارة الجبائية ، فيما القيمة المتبقية من التصريحات و البالغة 77 مليار درهم و التي تم التصريح بها لدى البنوك ليست لدى الادارة الجبائية أي معلومات حول المصرحين بها ولا تملك الوسائل لمعرفتهم.