تعتمد ميزانية الدولة المتوقع أن تبلغ السنة المقبلة 311 مليار درهم، على حوالي 245 مليار درهم مصدرها الضرائب المباشرة وغير المباشرة وفق مشروع ميزانية 2024.
وستشكل الضرائب غير المباشرة حوالي 128 مليار درهم بنسبة 41,22 في المائة من مجموع ميزانية الدولة لإجمالي الموارد العادية للميزانية التي تبلغ 311 مليار درهم.



وضخت الضرائب غير المباشرة السنة الجارية في ميزانية الدولة 120 مليار درهم، فيما سترتفع السنة المقبلة بنسبة 5,63 في المائة.
فيما ستضخ الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في مجموع ميزانية الدولة 117 مليار درهم بنسبة تقدر بـ 37,6 مليار درهم.
بينما ستضخ عائدات مُؤسسات الاحتكار 19 مليار درهم بنسبة 6,26 في المائة من إجمالي الميزانية.
أما رسوم التسجيل والتمبر فستضخ في الميزانية العامة 19 مليار درهم، فيما تجني الدولة من الرسوم الجمركية حوالي 5.15 مليارات درهم بالإضافة إلى 5 مليارات درهم حصيلة تفويت مساهمات الدولة.
وتتوزع باقي الموارد المالية على مختلفات بـ4,5 مليارات درهم والهبات والوصايا بـ1,5 مليار درهم وعائدات أملاك الدولة بـ355 مليون درهم.

كلمات دلالية الضرائب الضريبة غلاء المعيشة ميزانية 2024 وزارة المالية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الضرائب الضريبة غلاء المعيشة ميزانية 2024 وزارة المالية میزانیة الدولة ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

1.86 مليار دولار إيرادات "لولو للتجزئة" في الربع الثالث

أعلنت لولو للتجزئة، اليوم الخميس، نتائجها المالية في أول بيان مالي لها منذ طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، محققة نمواً قوياً في الإيرادات بلغ 1.86 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 6.1% على أساس سنوي.

وقالت الشركة، إن الأداء القوي للمبيعات جاء مدفوعاً بنمو كبير في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، مع نمو المبيعات عبر فئات المنتجات الرئيسية.
وارتفعت المبيعات في الربع الثالث بنسبة 1.2% لتصل إلى 1.7 مليار دولار، فيما ارتفعت المبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 2.2% لتصل إلى 5.3 مليار دولار.

نمواً قوياً

وشهدت عمليات لولو للتجزئة في دولة الإمارات نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 7.5% في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو الصحي بنسبة 4.7% خلال الربع والاستفادة من ظروف السوق الداعمة ، كما تم افتتاح ثلاثة متاجر جديدة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
وارتفعت الإيرادات في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.7% لتصل إلى 369.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وحققت سلطنة عُمان ودولة الكويت ومملكة البحرين نمواً قوياً في الإيرادات، فيما استقرت إيرادات المجموعة في دولة قطر وحافظت على حصتها الرائدة في السوق.

المبيعات عبر الإنترنت 

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت إلى 237.4 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 83.5% على أساس سنوي، وتشكل المبيعات عبر القنوات الإلكترونية حوالي نسبة 4.3% من إجمالي مبيعات التجزئة حالياً.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 176.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 9.9% على أساس سنوي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وهو تحسن بنحو 30 نقطة أساس.
وارتفع صافي الربح من العمليات المستمرة خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 126% ليصل إلى 35.1 مليون دولار، مدفوعاً بارتفاع الأرباح التشغيلية وتحسين إدارة التكاليف.. وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، تحسن صافي الربح من العمليات المستمرة بنسبة 73.3% ليصل إلى 151.5 مليون دولار.

رؤى طموحة

وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة شركة لولو للتجزئة، إن "هذه الفترة كانت مهمة، حيث سجل الطرح العام الأولي رقماً قياسياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأصدرت الشركة أول نتائجها المالية التي حققتاها كشركة مدرجة"، لافتاً إلى أن الرؤى الطموحة التي تنفذها الدول في جميع أنحاء منطقة الخليج تسهم في توفير وتعزيز فرص النمو للشركات مثل لولو".

مقالات مشابهة

  • ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
  • كميات الصيد بسواحل المغرب على المتوسط في تراجع مستمر
  • المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
  • حجم الاستثمارات الخاصة ناهز 25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024
  • 1.86 مليار دولار إيرادات "لولو للتجزئة" في الربع الثالث
  • الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
  • الجماعات تحقق فائضا يصل إلى 11.2 مليار درهم رغم ارتفاع نفقاتها
  • فائض إجمالي الجماعات الترابية بلغ قيمة 11,2 مليار درهم
  • الاتحاد للطيران: 1.4 مليار درهم أرباح الأشهر التسعة الأولى من 2024
  • لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة