برئاسة الكندي.. لجنة الخدمات وتحسين المدينة تقر إزالة التعديات على مساحات الخدمات وأجراء حصر للأراضي المهجورة.
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
شبوة (عدن الغد) خاص
ترأس وكيل محافظة شبوة المساعد علي محمد الكندي اجتماعا للجنة الخدمات وتحسين المدينة.
وخلال الاجتماع استعرض مدير هيئة الأراضي شبوة محمد صالح المرزقي أوليات أبرز الاعتداءات على المساحات المخصصة للمرافق الخدمية، ومنها الاعتداء على الحديقة في المخطط 312 والاعتداء على شارع الأربعين شرق محور عتق وكذا شارع الثلاثين وموقع مركز الدفاع المدني وكذا الموقع المخصص للصرف الصحي وغيرها من المواقع الخدمية والمتنفسات في مخطط 312م.
وأكدت اللجنة على عدم التهاون في الاعتداءات على المصالح العامة تحت أي مبررات كانت موجهة الإخوة مدير هيئة الأراضي ومدير الأشغال ومدير عام مديرية عنق ومدير صندوق النظافة والتحسين وقائد قوات أمن الطرق بإزالة التعديات والعشوائيات على المواقع الخدمية التي تضمنها تقرير مدير عام هيئة الأراضي والرفع بالنتائج خلال الاجتماع القادم للجنة.
ووقفت لجنة الخدمات أمام الأراضي المهجورة وبالذات الواقعة على الشوارع الرئيسية مرحلة أولى والتي تشكل عائقا أمام توجهات تحسين المظهر الجمالي للمدينة..
ونظرا للنصوص القانونية المؤكدة في عقود الانتفاع لتلك الأراضي المتضمنة التعهد بالبناء فيها خلال عام منذ توقيع الانتفاع بها وتحديد ثلاث سنوات الفترة اللازمة لاستكمال البناء مع الالتزام بالتصاميم التي تقرها الجهات المعنية.
وأقرت اللجنة بهذا الشأن تكليف مدير عام هيئة الأراضي بعملية حصر الأراضي التي صرفت بها عقود انتفاع وتركت سنوات دون التقيد بالشروط القانونية التي تضمنتها عقود الانتفاع والرفع بالنتائج في مدة أقصاها شهرا من تاريخه.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها التوصيات المتعلقة بأهم منتجات المحافظة وأكثرها تصديرا للخارج وأهمية تعزيز قيمتها الاقتصادية في ظل توجهات قيادة السلطة المحلية برئاسة المحافظ بن الوزير لتوفير المقومات اللازمة لتطوير إنتاج العسل بالوسائل التي من شانها رفع مستوى جودة الإنتاج للإسهام في تعزيز قيمته التجارية والتي توجت مؤخرا باعتماد إنشاء مختبر علمي للعسل.
وأقرت اللجنة الموافقة على إقرار مهرجان سنوي للعسل وكلفت الإخوة مدراء عموم الصناعة والتجارة، الزراعة، السياحة، الأشغال، الإعلام ، الثقافة، المرور، وبرئاسة مدير عام مديرية عتق بإعداد تصور لتنظيم مهرجان العسل في مركز المحافظة مدينة عتق.
هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المستجدة والتكليفات السابقة في عدد من القضايا ومستوى إنجازها واتخذت إزاءها الإجراءات اللازمة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: هیئة الأراضی مدیر عام
إقرأ أيضاً:
المدينة التي لا ترحم: ارتفاع الإيجارات يدفع البغداديين نحو المجهول
30 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد سوق العقارات في العاصمة العراقية بغداد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجارات، مما دفع الكثير من السكان للانتقال إلى الأطراف أو محافظات أخرى.
وهذا التوجه يعكس حالة اقتصادية ضاغطة تتركز في بغداد، ويُظهر عدم توازن بين الطلب والعرض على الوحدات السكنية.
وتشهد بغداد ارتفاعات مختلفة حسب المناطق؛ فالإيجارات في مناطق مثل الكرادة تتراوح بين 800 و1500 دولار، بينما تصل في مناطق أخرى كحي اليرموك إلى 3 آلاف دولار شهريًا، مما يجعل بغداد متفردة من حيث ارتفاع الإيجارات مقارنة ببقية المحافظات، التي تُعتبر أقل بكثير وتتناسب مع الإمكانات المتوسطة.
يعود هذا الارتفاع إلى عدة أسباب رئيسية؛ أولها الكثافة السكانية العالية في بغداد، حيث يقدر عدد السكان بأكثر من 9 ملايين نسمة، ما يفاقم من الطلب على الوحدات السكنية. كما أن هناك نقصًا حادًا في الوحدات السكنية، يُقدر بأكثر من مليوني ونصف وحدة سكنية لسد الحاجة الحالية.
أضف إلى ذلك ظاهرة غسيل الأموال التي دخلت سوق العقارات، ما أدى إلى ارتفاع غير طبيعي في أسعار الشراء والإيجار، خاصة في المناطق الراقية التي تستقطب اهتمام الأحزاب السياسية والمستثمرين الذين يسعون لتبييض الأموال.
و رغم محاولات الحكومة لحل الأزمة عبر بناء مدن سكنية جديدة وإطلاق مشاريع سكنية منخفضة التكلفة، فإن التأثير الفعلي لتلك المشاريع على أرض الواقع ما زال محدودًا. التوجه نحو بناء جيلين من المدن السكنية يهدف إلى توفير وحدات سكنية جديدة، لكن هذه الخطط تصطدم بعقبات مثل نقص الأراضي المخصصة للبناء السكني، والاعتماد على الأراضي الزراعية، وارتفاع تكلفة الأراضي السكنية المتوفرة.
التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في بغداد تتجاوز مجرد نقص الوحدات السكنية؛ فهي تتعلق كذلك بالفساد السياسي والاستغلال غير المنظم للعقارات من قبل أصحاب النفوذ. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد آليات تنظيمية واضحة تحدد سقفًا للإيجارات أو تقنن عمليات البيع والشراء، مما يزيد من التفاوت في الأسعار بين المناطق ويجعل السوق عرضة لجشع المالكين الذين يرفعون الأسعار سنويًا دون رادع قانوني.
وتعتبر حقوق السكن مكفولة في الدستور العراقي، ولكن التطبيق الفعلي لهذه الحقوق شبه غائب، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية كارتفاع حالات الطلاق والانتحار نتيجة الضغط الاقتصادي الناجم عن ارتفاع الإيجارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟