هل يُذيب تعيين سميرة سيطايل سفيرة للمغرب لدى فرنسا جليدَ الخلاف بين الرباط وباريس؟
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
يبدو أن العلاقات المغربية-الفرنسية ما تزال تمر من حالة توتر وجفاء لا يخفى على أحد؛ بيد أن تعيين سفراء مغاربة، مساء أمس الخميس، بعدد من الدول، ضمنهم تعيين "سميرة سيطايل" سفيرة الرباط لدى باريس، يَفتح باب التأويلات والتكهنات حول مستقبل العلاقات بين البلدين، وسط تساؤل عن إمكانية حدوق انفراج يُنهي حالة الاحتقان بين الدولتين.
محمد عصام لعروسي، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، قال إن "هذا التعيين بمثابة معاملة بالمثل. كما أنه يأتي في إطار تغيير العديد من المواقع الدبلوماسية".
وتابع لعروسي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "هذا التعيين شمل عددا من البلدان الأخرى، وليست فرنسا فقط"، لافتا إلى أن "هذا الموقف يتماشى مع استراتيجية المغرب إزاء بعض البلدان الكبرى".
أستاذ العلوم السياسية أردف أن "التصريحات الأخيرة للصحافية والإعلامية "سميرة سيطايل" على القنوات الفرنسية؛ يُزكي ملف تعيينها سفيرة الرباط لدى باريس"، موردا أن "أغلب الخلافات التي حصلت بين المغرب وفرنسا ذات طبيعة إعلامية ودعائية؛ وهذا ربما سبب اختيارها لتمثيل المملكة دبلوماسيا في باريس".
ولم يفوت الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الفرصة دون أن يقول إن ""سميرة سيطايل" لديها خبرة واسعة في كيفية التعامل مع الإعلام، والمغرب سيستفيد من هذه التجربة والخبرة التي تملكها"، خالصا إلى أن "المغرب يتعامل بالندية التي تتطلبها الأعراف الدبلوماسية، ولا يحتاج إلى قناة للتودد لفرنسا، على اعتبار أن للمملكة دبلوماسيين قادرين على التعامل مع كل وضعية على حدة".
تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس ترأس، مساء أمس الخميس، بالقصر الملكي في الرباط، مجلسا وزاريا خُصّص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تصريحات عمدة الرباط بشأن هدم مباني حي المحيط
خلال ندوة صحافية أمس بمقر مجلس بلدية الرباط، قالت عمدة العاصمة، إن ما يجري في حي المحيط بالرباط من عمليات هدم، لا يتعلق بنزع ملكية، إنما بعمليات رضائية بين صاحب الملك والمشتري.
لكن من يكون المشتري؟ جواب العمدة هو إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية. ولماذا تشتري جهة حكومية هذه العقارات وتهدمها؟ الجواب هو رغبة الدولة في تهيئة حي المحيط ليكون قطبا سياحيا، طبقا لمخطط التهيئة الحضرية.
لكن هناك سؤالا وجه إلى العمدة لم يلق ردا شفافا. إذا كان الأمر يتعلق بعلاقة بيع وشراء رضائية، لماذا يقوم أعوان السلطة بالضغط على القاطنين وخاصة المكترين الذين قطنوا في الحي منذ سنوات من أجل المغادرة. العمدة لا علم لها بالضغوط، وتقول إن من يتعرض لضغط يمكنه تقديم شكاية. ولماذا يجري الحديث عن تحديد أملاك الدولة لسعر المتر في 13 ألف درهم للمتر المربع.
بعد شراء أملاك الدولة لهذه العقارات هل ستنجز فيها مرافق عمومية، أم ستفوتها إلى الخواص لبناء مشاريع سياحية، أو بنايات فخمة؟ العمدة لا توضح.
لقد اتضح من خلال الندوة الصحافية أن التفاوض مع أصحاب الملك لا يطرح مشكلة، لأن الملاك، خاصة غير القاطنين، وجدوها فرصة للتخلص من الكراء بأثمنة زهيدة، لكن المشكلة مع المئات من الأسر التي تكتري شققا، والتي يتم الضغط عليها للمغادرة، حيث يطلب منها الاتفاق مع صاحب الملك على تعويضها.
خلال تصوير « اليوم24 » مع بعض النساء المكتريات، اشتكين من السعي إلى إفراغهن، ولكن بعد انتهاء التصوير طلب عدد منهن عدم نشر الفيديو الخاص بتصريحاتهن، لأن عون سلطة هددهن مباشرة بعد التصوير بالبدء بإفراغهن إذا ظهرن في الصحافة.
حسب مصادر « اليوم 24″، فإن عمليات الهدم بدأت بمنطقة سانية غربية، وستستمر على طول الشريط الساحلي من فندق فورسيزن إلى مقبرة الشهداء. فهل هذا صحيح؟ ولماذا لم توضحه عمدة الرباط؟ فهناك العديد من الملاك والمكترين الآخرين يتساءلون هل سيتم إفراغهم أيضا.
تبقى الفئات الهشة في الحي هي الأكثر تضررا، فهم يكترون شققا منذ سنوات عديدة بمبالغ زهيدة، وقد صرح بعض المكترين أن السلطات أبلغتهم بمنحهم شققا في مدينة تمارة بتعليمات ملكية. فهل هذا الإجراء يشمل جميع المكترين أم بعضهم؟ إذا صح ذلك، فإنه سيكون حلا منصفا لهذه الفئة حتى لا ترمى إلى الشارع.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية