محمد علي خير بعد رفض السيسي لسيناريو التهجير: "صندوق النقد هيغتت على مصر"(فيديو)
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
كشف الإعلامي محمد علي خير، عن السيناريوهات المتوقعة بعد رفض الرئيس السيسي لما يتم تداوله بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.
نشوى مصطفى للرئيس السيسي: "إحنا مسنودين عليك".. وفنان يوجه هذه الرسالة (فيديو) الأمم المتحدة: لن نسمح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. ووجهة نظر السيسي في محلهاوقال "خير" خلال التغطية الخاصة لانتخابات الرئاسة المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، "رفض الرئيس السيسي لسيناريو التهجير هتقفل مفاتيح اقتصادية على مصر من الخارج وصندوق النقد الدولي هيغتت عليك".
وأضاف "لازم تدفع الثمن رفض مصر للسيناريو الغربي الأمريكي الإسرائيلي هيتم كده، مانا كنت هديلك 250 مليار دولار انت النهاردة بتقول لا مش انتوا 100% ورئيسكم رافض يبقى لازم يطلع تصرفات شديدة السوء".
وتابع "خلونا نحتمي بوعي المصريين ولازم يكونوا عارفين نهم في لحظة شديدة الخطورة، وفيه ضغط شديد على الرئيس السيسي وضغط غير معقول والرجل لو طلع واتكلم بمنتهى الصراحة بما سمعه في الغرف المغلقة الدنيا هتولع في البلد".
دعم السيسيواستطرد "لازم الجبهة الداخلية مع الجيش والقيادة السياسية نكون قبضة واحدة أي كان خلافك السياسي والاقتصادي مع الرئيس السيسي وحكومته ارجوك نحي خلافك على جنب".
وأردف خير "لان مفيش بعد الوطن حاجة لما الوطن يذهب يذهب كل شيء ولازم نعلن ونؤكد ونحط على صفحاتنا كلمات الرئيس السيسي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الفلسطينيين النقد الدولي الأمم المتحدة الرئيس السيسي صندوق النقد الدولي انتخابات الرئاسة محمد علي خير ولة تهجير الفلسطينيين الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة