روسيا تطالب بجلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي لبحث تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلن النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا تعتزم طلب عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي؛ لبحث تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال بوليانسكي: "سنعقد بالتأكيد جلسة جديدة لمجلس الأمن، وكما أظهرت التجربة، لا يجرؤ أحد غيرنا على القيام بذلك".
وأضاف: "فيما يتعلق بالقرار، لا أعرف مدى السرعة التي سنصل بها إلى المرحلة، عندما نحاول في المرة التالية تمرير قرار، ربما يتعين علينا أولا أن نمر عبر الجمعية العامة، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة، حيث تضم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193.
وأشار إلى أنه من المفترض أن يتم استئناف الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الأسبوع المقبل.
وأضاف: "هناك نداء جماعي من الدول العربية والإسلامية، فيما يتعلق باستئناف هذه الدورة الاستثنائية، ومن المهم للغاية أن تكون لكل دولة كلمتها".
ويوم الجمعة الماضي، وزعت روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما تدين الوثيقة بشدة، أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل الأعمال الإرهابية، ولكن قابله مجلس الأمن بالرفض.
كما فشل مجلس الأمن الدولي- بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)- في اعتماد مشروع قرار برازيلي يقضي بوقف الأوامر الإسرائيلية بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل إسرائيلي الأمم المتحدة الأمن الأمن الدولي الأعضاء ا الحفاظ على السلام الصراع الفلسطینی الإسرائیلی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
وشهد المجلس قبيل، رفع الجلسة استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعريف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات بمشروع قانون الضمان الاجتماعى.