قالت الرئاسة المصرية اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 ، إنها لن تقبل أبدا دعوات تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة في المنطقة ، ولن تتهاون لحظة واحدة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي.

نص بيان الرئاسة المصرية

بيان صحفي صادر عن رئاسة جمهورية مصر العربية

قمة القاهرة للسلام

السبت 21 أكتوبر 2023

بدعوة من جمهورية مصر العربية، اجتمع قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية في القاهرة يوم السبت 21 أكتوبر 2023 للتشاور واستكشاف سبل دفع الجهود نحو احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة واتجاه وقف التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

أودى التصعيد بحياة الآلاف من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر.

سعت جمهورية مصر العربية بدعوتها لهذه القمة إلى بناء إجماع دولي يتجاوز الثقافات والأعراق والأديان والمواقف السياسية، نواة قيم الإنسانية وضميرها الجماعي الرافض للعنف والإرهاب وقتل الأرواح غير المشروع الذي يدعو إلى وضع حد إلى الحرب المستمرة التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين الأبرياء من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تطالب بالتمسك بقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مما يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للأخطار والتهديدات والذي يعطي أولوية خاصة لتوفير الوصول وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغوثية وإيصالها للمستفيدين المناسبين من أبناء قطاع غزة. ينذر هذا الإجماع أيضًا من مخاطر انتشار الصراع الحالي إلى مناطق أخرى من المنطقة.

تابعوا قناة وكالة سوا الإخبارية عبر منصة "تليجرام" للأخبار أولا بأول

مصر تتطلع المشاركين لإطلاق دعوة عالمية للسلام يتفقون فيها على أهمية إعادة تقييم الاستراتيجية الدولية لمعالجة القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية للخروج من الأزمة الحالية بروح سياسية جديدة وإرادة تمهيد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة. سيؤدي ذلك في فترة قصيرة إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على طول حدود حزيران/يونيه 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كشف المشهد الدولي خلال العقود الماضية عن قصور خطير في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لأنها سعت إلى إدارة الصراع، وليس إنهائه نهائيا. اقتصر الأمر على تقديم حلول مؤقتة ومسكنات لا ترقى إلى الحد الأدنى من تطلعات شعب عانى لأكثر من 80 عاما من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل. كما كشفت الحرب الجارية عن قصور في قيم المجتمع الدولي في معالجة الأزمات. بينما نرى مكاناً يندفع ويتنافس لإدانة قتل الأبرياء بسرعة، نجد تردداً غير مفهوم في التنديد بنفس الفعل في مكان آخر. حتى أننا نرى محاولات لتبرير هذا القتل، وكأن حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة الآخرين.

إن الأرواح المفقودة كل يوم خلال الأزمة الحالية والنساء والأطفال الذين يرتعدون رعبا تحت الغارات الجوية على مدار الساعة يجبرون استجابة المجتمع الدولي بما يتناسب مع خطورة الحدث. حق الشخص الفلسطيني لا يستثنى من غيره من الذين تضمنتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو من الاتفاقيات الدولية التي تعالج حقوق الإنسان. يجب على الشعب الفلسطيني أن يتمتع بكل الحقوق التي تتمتع بها الشعوب الأخرى بدءا بأقصى الحقوق وهو الحق في الحياة وحقه في إيجاد سكن آمن ورعاية صحية لائقة وتعليم لأبنائه وقبل كل شيء يجب أن يكون له دولة تجسد هويته والذي يفتخرون بالانتماء إليه.

تعرب جمهورية مصر العربية التي بادرت للدعوة إلى قمة السلام عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التي استجابت للدعوة رغم ضيق الوقت.

وبهذه المناسبة يؤكد أنها لن تدخر جهدا في مواصلة العمل مع جميع الشركاء لتحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة بغض النظر عن صعوبات الصراع أو مدته. ستظل مصر دائما تحتفظ بموقفها الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين، مؤمنة بالسلام كخيار استراتيجي لا رجعة فيه حتى تتحقق رؤية حل الدولتين، الفلسطيني والإسرائيلي، تعيشان جنبا إلى جنب.

في إطار جهود مصر لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، لن تقبل أبدا دعوات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة في المنطقة. لن تتهاون لحظة واحدة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة الخطورة والتهديد، متوكلة على عون الله تعالى وإرادة شعبها وعزيمة.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: جمهوریة مصر العربیة القضیة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

9 قرارات حكومية عاجلة بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد

كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأول اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالتشكيل الجديد للحكومة، على عدة قرارات، وهي:

- وافق مجلس الوزراء ـ مبدئياً ـ على عدد 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية، باستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار.
وتضمنت مشروعات الاتفاقيات: مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ‏IEOC Production B.V ، ومشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة V‏IEOC Production B. ، ومشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة LTD "ZN BV" .
كما تضمنت مشروعات الاتفاقيات: مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٤ فيما بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، والشركة العامة للبترول، وكذا مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة (3-SD)، بالصحراء الغربية فيما بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إتش بي أس إنترناشيونال مصر المحدودة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.
وتهدف الاتفاقية إلى خلق قوى عاملة تلبي احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، والتركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي، كما تدعم الاتفاقية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية، وتسهم في توسيع نطاق المنح الدراسية.
وتسهم مبادرة التعليم العالي في تعزيز أطر الشراكة المباشرة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية دعما لبرامج الدراسات العليا الثنائية، وتحديث المناهج الدراسية وطرق التدريس، وتطوير البحث العلمي، وزيادة الإبداع والأعمال من خلال مراكز التميز، وكذا تصميم المعامل والبحث المشترك.
كما ستمول مبادرة التعليم العالي المنح الدراسية والزمالة إلى الولايات المتحدة لاستكمال الدراسة الجامعية، والحصول على الدرجات الدراسية العليا والمهنية متضمنة العلوم التكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وإدارة الأعمال والشئون الإدارية، والزراعة، والطاقة المتجددة، ومجالات أخرى تدعم الأهداف التنموية لمصر.
وتتضمن الاتفاقية أيضاً الأنشطة الخاصة ببرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وكذا برنامج تعزيز تعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين الشقيقين بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4.94 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز فرشوط بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجزر نصف آلي، وذلك في إطار التوسع في إقامة المجازر المُطورة لتوفير اللحوم الآمنة وفق الاشتراطات الصحية اللازمة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 3580.1 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ بعض المشروعات التنموية.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 138.89 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ بعض المشروعات التنموية.

- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 29 مايو 2024، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 43 مشروعاً، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والموارد المائية والري، وصندوق التنمية الحضرية.

- اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك في عدد 50 مُنازعة.

- وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد جهاز شئون البيئة على تنفيذ برامج الرصد البيئي للمياه الساحلية والبحيرات المصرية لعام 2024/2025، بالإضافة إلى الموافقة على إبرام محافظة الإسكندرية عقدي إنابة مع الهيئة العامة للطرق والكباري لمباشرة إجراءات التعاقد لعددٍ من المشروعات، حيث يتعلق عقد الإنابة الأول بمشروعي رصف مدخل أبيس الأولى من الطريق الدائري حتى مدخل كوبري أبيس الأولى كمرحلة أولى، ورصف مدخل أبيس الثانية من المطافئ حتى الجامع الكبير كمرحلة أولى، ويختص العقد الثاني بمشروع رصف شوارع بمحافظة الإسكندرية، تشمل محمد الكلزة بدائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بالباب الجديد، وغربال بدائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بشياخة امبروزو بدائرة محرم بك، وعثمان فهمي دائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بدائرة العطارين (قبلي)، وجاليس بدائرة العطارين (بحري).

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء فلسطين يُثمن الجهود المصرية والأردنية لدعم القضية الفلسطينية
  • العسومي: البرلمان في حالة انعقاد دائم لنصرة القضية الفلسطينية ودعمها دوليا
  • «DMC» تُبرز خبر «الوطن» حول رفض السيسي استمرار العمليات العسكرية في غزة
  • نقيب الصحفيين الفلسطينيين: كل الشكر للدولة المصرية والنقابة لدعم القضية الفلسطينية
  • فوز الكويتي عبد الله الحسيني بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية
  • قرارات اجتماع مجلس الوزراء في اجتماعه الأول بالتشكيل الجديد للحكومة
  • 9 قرارات حكومية عاجلة بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد
  • الحكومة توافق على 5 اتفاقيات لمشروعات بترولية
  • 11 قرارا في أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين
  • الحكومة توافق على 11 قرارا مهما