عرضاها للبيع على فيس بوك.. محاكمة عامل وربة منزل خطفا رضيعة بالجيزة| غدا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا الأحد، أولى جلسات محاكمة عامل وربة منزل بتهمة خطف طفلة رضيعة وعرضها للبيع على الـ"فيس بوك".
واتهمت النيابة العامة كلا من أيمن أحمد حمودة أحمد - محبوس - 37 سنة- مشرف مغسلة بإحدى الشركات، وهدي محمد محمد إبراهيم - مخلى سبيلها - 39 سنة- ربة منزل، بأنهما في 15 و16-8-2022 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، خطفا بالتحليل طفلة حديثة الولادة، إذ استغلا عُسر وعوز والدتها، وعدم وجود معيل لها وأبنائها؛ فعرضوا عليها تبني صغيرتها الرضيعة، مُضللين إياها بحسن رعايتها، وما أن حصلا عليها؛ حتى أبلغاها بوفاتها، ليقترفا جريمتهما- محل التهمة- تالية الوصف- وتمكنا بتلك الوسيلة من إبعادها عن حضن والدتها، وذلك على النحو الموضح في التحقيقات.
كما تعامل المتهمان بالبيع في الطفلة المجني عليها السالفة الذكر؛ إذ وبعد ارتكابهما للجريمة حسب الوصف السابق، مستغلين حالة الضعف والحاجة لدى والدتها، ورغبتها في التخلص من مشاكلها المالية؛ فقدما عرضًا لتبني الصغيرة، وبمجرد الحصول عليها؛ عرضاها للبيع عبر حساب أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الحصول على مبلغ مالي مقابل الطفلة، وذلك على النحو الموضح في التحقيقات.
كما استخدما حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، برقم هاتف محمول محدد، في ارتكابهما الجريمة المذكورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محاكمة عامل وربة منزل عامل ربة منزل خطف رضيعة الجيزة
إقرأ أيضاً:
السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
منذ دخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات، لم تصدر لجنة الحق في الحصول على المعلومة أي تقرير حول حصيلة عملها، بما يخالف القانون المنظم لعملها.
ونُشر القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس 2018، ودخل كليًا حيز التنفيذ في 12 مارس 2020.
وتنص المادة 22 من القانون المذكور على أن لجنة الحق في الحصول على المعلومة تُحدث لدى رئيس الحكومة، وتناط بها عدة مهام، منها « إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومة، يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة عمل هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة ».
وكان يُفترض أن تصدر اللجنة ستة تقارير سنوية حتى الآن، لتقديم حصيلة تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومة، وهو ما تأخر دون تقديم اللجنة توضيحات بخصوص الموضوع.
رئيس اللجنة، عمر السغروشني، قال في تصريح لـ »اليوم 24″ إن اللجنة ستصدر قريبًا تقريرًا يغطي فترة ست سنوات من تفعيل القانون المذكور، دون تقديم توضيحات أكثر.
وتجنب السغروشني الجواب عن سؤال لـ »اليوم 24″ حول حيثيات مخالفة قانون الحق في الحصول على المعلومة، وعدم إصدار التقرير السنوي الذي تنص عليه المادة 22 منه، مكتفيًا بالتأكيد على أن اللجنة ستصدر قريبًا تقرير خمس سنوات مضت، يُضاف إليه تقرير السنة الأخيرة من تنفيذ القانون المذكور.
كلمات دلالية الحق في الحصول على المعلومة السغروشني
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة