أهم مخرجات إجتماع الحكومة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري اليوم برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان لدراسة عدد من مساريع قوانبن مست كل من العدل، المالية، الفلاحة، والمقاولاتية.
وخلال الإجتماع قدم وزير العدل عرضا حول مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
كما درست الحكومة 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي.
وفي ذات الإجتماع قدم وزير الفلاحة 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن إلغاء تصنيف قطعتي أراضي فلاحية على مستوى ولاية الجزائر، موجهة لإنجاز مرافق عمومية وكذا إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية مدالة ببجاية لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وجاء النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة كمايلي:
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا السبت 21 أكتوبر 2023، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:
في مجال العدل:
درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام.
يهدف مشروع هذا النص إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة بما يُمكّن الأطفال الذين يمارس عليهم حق الحضانة والنساء المطلقات من الاستفادة من النفقة وذلك حرصا على العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية من خلال تعزيز آليات التحصيل، لدى المدينين، لمبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة.
وقد تم إثراء المشروع التمهيدي لهذا القانون وتكييفه وفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، وتسيير هذا الجهاز على المستوى المحلي من طرف مصالح ذات الوزارة.
وفي مجال المالية:
قدّم وزير المالية أربعة (4) مشاريع مراسيم تنفيذية تم اتخاذها تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 جوان 2023، والمتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي. ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التنفيذية التي تحدد:
محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية. إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية. شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف بالنيابة. أنواع متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال.وجدير بالذكر أن إصدار هذه النصوص من شأنه أن يسمح بتنفيذ أحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 جوان 2023، والتي تهدف خصوصا إلى وضع البنية المحاسبية الجديدة التي ينص عليها القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
وفي مجال الفلاحة:
قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية ثلاثة (3) مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن إلغاء تصنيف قطعتي أراضي فلاحية على مستوى ولاية الجزائر، موجهة لإنجاز مرافق عمومية وكذا إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية مدالة ببجاية لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وتندرج هذه المشاريع، التي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية، في إطار تعزيز نوعية الخدمات العمومية الجوارية.
وفيما يتعلق بحصيلة حرائق الغابات:
استمعت الحكومة إلى عرض مشترك للسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية حول حصيلة الحرائق المسجلة هذه السنة وكذا التدابير المتخذة لمواجهتها.
كما تناول العرض الترتيبات المتخذة من طرف قطاع الفلاحة لإحصاء الفلاحين ضحايا الحرائق بغرض القيام بتعويضهم، في أقرب الآجال.
أخيرا، وفي مجال المقاولاتية:
استمعت الحكومة لعرض مشترك قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة حول التدابير المسجلة في إطار البرنامج الخاص بتطوير وترقية المقاولاتية في الوسط الطلابي.
وجدير بالإشارة أن أهداف هذا البرنامج تتمثل خصوصا في توفير بيئة مواتية للمقاولاتية في الوسط الجامعي ووضع الأدوات الضرورية لإنشاء وتسيير المؤسسة تحت تصرف الطلبة، ودعم الطلبة المقاولين من خلال وضع هياكل المرافقة.
وبهذا الشأن، تطرق العرض خصوصا إلى إطلاق مراكز تطوير المقاولاتية في كل جامعة، والمنصة الرقمية لمساعدة المقاولاتية {moukawil.dz} ودليل المقاول الذي يقدم معلومات مفصلة حول مختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمقاول، بما يسمح للطلبة بإنجاز مشاريع نهاية الدراسة التي تتمحور حول إنشاء مؤسسة ناشئة ومؤسسة مصغرة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، اليوم الجمعة 14 مارس 2025 ، إن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة محل توافق ، مبينا أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية.
وكشف وزير خارجية مصر خلال مقابلة مع ( الشرق للأخبار) تدريب مجندين جدد لنشرهم وملء الفراغ الأمني في قطاع غزة.
ورأى عبد العاطي أن الموقف الأميركي من غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة؟وشدد الوزير المصري على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، تجيب على الأسئلة المطروحة في ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة « حماس » وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية».
وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريل
وكشف تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً... لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأغذية العالمي : لم نتمكن من نقل أي إمدادات غذائية لغزة منذ 2 مارس نابلس - استشهاد عمر اشتية في بلدة سالم حماس تُعلن توجه وفدها المفاوض إلى القاهرة الأكثر قراءة شاهد: جماعة الحوثي تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة رابط تسجيل أضرار النقل والمواصلات في غزة بالصور: داخلية غزة تعلن توقيف 23 تاجرا وبائعا تلاعبوا بالأسعار القيادة بإسرائيل توجه الجيش للاستعداد لاستئناف الحرب على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد