النهار أونلاين:
2025-04-26@02:11:08 GMT

أهم مخرجات إجتماع الحكومة 

تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT

أهم مخرجات إجتماع الحكومة 

خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري اليوم برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان لدراسة عدد من مساريع قوانبن مست كل من العدل، المالية، الفلاحة، والمقاولاتية.

وخلال الإجتماع قدم وزير العدل عرضا حول مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة

كما درست الحكومة 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي.

ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التنفيذية.

وفي ذات الإجتماع قدم وزير الفلاحة 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن إلغاء تصنيف قطعتي أراضي فلاحية على مستوى ولاية الجزائر، موجهة لإنجاز مرافق عمومية وكذا إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية مدالة ببجاية لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وجاء النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة كمايلي:

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا السبت 21 أكتوبر 2023، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:

في مجال العدل:

درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام.

يهدف مشروع هذا النص إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة بما يُمكّن الأطفال الذين يمارس عليهم حق الحضانة والنساء المطلقات من الاستفادة من النفقة وذلك حرصا على العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية من خلال تعزيز آليات التحصيل، لدى المدينين، لمبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة.

وقد تم إثراء المشروع التمهيدي لهذا القانون وتكييفه وفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، وتسيير هذا الجهاز على المستوى المحلي من طرف مصالح ذات الوزارة.

وفي مجال المالية:

قدّم وزير المالية أربعة (4) مشاريع مراسيم تنفيذية تم اتخاذها تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 جوان 2023، والمتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي. ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التنفيذية التي تحدد:

محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية. إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية. شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف بالنيابة. أنواع متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال.

وجدير بالذكر أن إصدار هذه النصوص من شأنه أن يسمح بتنفيذ أحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 جوان 2023، والتي تهدف خصوصا إلى وضع البنية المحاسبية الجديدة التي ينص عليها القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.

وفي مجال الفلاحة:

قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية ثلاثة (3) مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن إلغاء تصنيف قطعتي أراضي فلاحية على مستوى ولاية الجزائر، موجهة لإنجاز مرافق عمومية وكذا إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية مدالة ببجاية لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وتندرج هذه المشاريع، التي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية، في إطار تعزيز نوعية الخدمات العمومية الجوارية.

وفيما يتعلق بحصيلة حرائق الغابات:

استمعت الحكومة إلى عرض مشترك للسيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية حول حصيلة الحرائق المسجلة هذه السنة وكذا التدابير المتخذة لمواجهتها.

كما تناول العرض الترتيبات المتخذة من طرف قطاع الفلاحة لإحصاء الفلاحين ضحايا الحرائق بغرض القيام بتعويضهم، في أقرب الآجال.

أخيرا، وفي مجال المقاولاتية:

استمعت الحكومة لعرض مشترك قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة حول التدابير المسجلة في إطار البرنامج الخاص بتطوير وترقية المقاولاتية في الوسط الطلابي.

وجدير بالإشارة أن أهداف هذا البرنامج تتمثل خصوصا في توفير بيئة مواتية للمقاولاتية في الوسط الجامعي ووضع الأدوات الضرورية لإنشاء وتسيير المؤسسة تحت تصرف الطلبة، ودعم الطلبة المقاولين من خلال وضع هياكل المرافقة.

وبهذا الشأن، تطرق العرض خصوصا إلى إطلاق مراكز تطوير المقاولاتية في كل جامعة، والمنصة الرقمية لمساعدة المقاولاتية {moukawil.dz} ودليل المقاول الذي يقدم معلومات مفصلة حول مختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمقاول، بما يسمح للطلبة بإنجاز مشاريع نهاية الدراسة التي تتمحور حول إنشاء مؤسسة ناشئة ومؤسسة مصغرة.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: فی مجال

إقرأ أيضاً:

وزير العدل الجزائري: عقوبة المضاربة ستمتد من 30 سنة حتى المؤبد



أكد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أنه لن تتسامح السلطات مع المضاربة التي امتدت "من قوت الجزائريين إلى السيارات"، مشيرا إلى تشديد العقوبة.

وهدّد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة بالضرب بيد من حديد "كل المتورطين في المضاربة بقوت الجزائريين".

وقال بوجمعة إن "العدالة ستسعى بكل الطرق القانونية لحماية الاقتصاد الوطني" علما أن المضاربة امتدت من قوت الجزائريين إلى السيارات".

وكشف لطفي بوجمعة أن "عقوبة المضاربة ستصل إلى 30 سنة وحتى المؤبد، كما أن العدالة ستحافظ على الاقتصاد الوطني بالقانون

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة على المنجزات التي تضمنها التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030
  • لا مجال لمستغلي الزلازل.. تحرك عاجل من الحكومة التركية
  • وزير الفلاحة: حصة كل ولاية من المواشي سيتم وفقا للكثافة السكانية
  • نقاط بيع أضاحي العيد وطريقة الشراء..وزير الفلاحة يعطي التفاصيل
  • وزير الفلاحة يعلن عن موعد وأماكن بيع الكباش المستوردة للمواطنين
  • وزير الرياضة يشهد فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للتايكوندو
  • وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
  • وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
  • وزير العدل الجزائري: عقوبة المضاربة ستمتد من 30 سنة حتى المؤبد
  • تركيا.. وفد الحزب الكردي يلتقي وزير العدل