10 إجراءات عاجلة من النقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلنت النقابة المهنية المصرية، خلال اجتماع دعت إليه نقابة الصحفيين، اليوم السبت، أنها تتابع عن كثب ما يجري بحق الشعب الفلسطيني من مجازر، وعمليات إبادة جماعية.
ووجهت النقابات المهنية، التحية للشعب الفلسطيني البطل على صموده في مواجهة آلة القتل الصهيونية، كما حيت الدور البطولي للمقاومة الفلسطينية الباسلة في الرد على جرائم الاحتلال المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التي كفلتها المواثيق، والمعاهدات الدولية.
وأدانت النقابات المهنية المجازر المتكررة لجيش الاحتلال وداعميه، التي تستهدف بالأساس كسر إرادة الشعب الفلسطيني، داعية الحكومات العربية إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لوقف تلك المجازر، وإعادة النظر في اتفاقيات السلام، والتطبيع، التي وقّعتها بعض الدول العربية مع دولة الاحتلال، كرد فعل عاجل على انتهاكاته المتكررة للقوانين، والمعاهدات، والمواثيق الدولية والإنسانية، وهو ما وضح جليًا من خلال استهدافه المدنيين، والأطفال، والنساء، والشيوخ، والصحفيين، وناقلي الحقيقة، والأطقم الطبية، وأطقم الدفاع المدني، والمستشفيات، ودور العبادة من مساجد وكنائس، وكذلك أماكن التراث الحضاري والإنساني.
وشددت النقابات المهنية على رفضها الكامل لكل مشروعات التهجير القسري والتوطين، التي تروج لها بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وأكدت حق الشعب الفلسطيني بالمهجر في العودة إلى أرضه المحتلة.
ورفضت إقحام سيناء في مخططات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة أنها ستظل أرضًا مصرية لا يجوز التفريط فيها.
كما أكدت النقابات المهنية على قراراتها السابقة بحظر كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
وأدانت النقابات المهنية سياسات التجويع، والعقاب الجماعي، التي ترتكبها سلطات الاحتلال بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى كامل سكان القطاع، الذين يتعرضون لحصار مُطبق يشمل قطع المياه والكهرباء، وإمدادات الوقود، ومنع وصول السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية إلى المشافي.
وقرر ممثلو النقابات المهنية خلال اجتماعهم بنقابة الصحفيين،، اتخاذ عدد من الإجراءات العملية لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة هي:
1- تشكيل لجنة تنسيق دائمة للمتابعة تضم في عضويتها ممثلين عن كل النقابات المهنية المصرية، والتنسيق مع النقابات المهنية في الدول العربية؛ لدعم الشعب الفلسطينى.
2- تشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الإعلاميين والصحفيين لرصد الانتهاكات الإعلامية في منصات الإعلام الدولية، والغربية تحديدًا، والرد عليها، ومخاطبة المنظمات الصحفية الدولية لوقف الجرائم بحق الصحفيين، والإعلاميين، ومحاكمة مرتكبيها.
3- الاتفاق على تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن تضامن الشعب المصري أمام مقار النقابات خلال الأيام المقبلة.
4- تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين لتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم، والمحافل الدولية ضد جرائم العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.
5- إعداد قافلة إغاثة إنسانية (غذائية وطبية) تُرسل إلى معبر رفح، يرافقها وفد من النقابات المهنية، والتوجه إلى رفح وقطاع غزة لتسليمها.
6- استمرار نقابة الأطباء في تسجيل الأطباء المتطوعين؛ لعلاج الجرحى الفلسطينيين لتغطية العجز في مستشفيات غزة، أو بالمستشفيات المصرية.
7- الإعلان عن أرقام الحسابات البنكية؛ للتبرع لصالح الشعب الفلسطيني بكل النقابات المهنية.
8- التنسيق مع وزارة الصحة، والهلال الأحمر لإعداد حملة للتبرع بالدم في مقار النقابات المهنية، على أن تنطلق من خلال فاعلية مشتركة بين كل النقابات.
9- مشاركة نقابة المهندسين بمتطوعين في إعادة إعمار غزة عقب انتهاء الحرب، وتشكيل لجان لرصد الانتهاكات الصهيونية بحق التراث الحضاري والإنساني.
10- مطالبة وزيرة الثقافة والهيئة العامة للكتاب بالانسحاب الفوري من معرض فرانك فورت للكتاب، بسبب مشاركة العضو الصهيوني، ونثمّن انسحاب اتحاد الناشرين العرب، ومعرض الشارقة للكتاب من المعرض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعمار غزة استمرار جرائم إسرائيل النقابات المهنیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُشيد بتقرير المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني
جنيف - العُمانية: أشادت سلطنة عُمان في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف بالتقرير الذي أعده الأونكتاد عن المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني الذي ألقاه سفير فلسطين باسم المجموعة العربية. وكذلك لبيانات المجموعات التي ينتمي إليها.
وقد أبرز التقرير الوضع المرير على الأرض الفلسطينية المحتلة وظروف الحياة الصعبة التي يعانيها السكان، وكيف ألحقت الحرب الإسرائيلية المكثفة في غزة والقيود المفروضة على الضفة الغربية أكبر ضرر بالاقتصاد الفلسطيني في التاريخ الحديث، حيث دُمِّرت البنية التحتية بالكامل في قطاع غزة، وزادت نسبة الفقر والبطالة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والبيئية بشكل غير مسبوق.
كل هذه العوامل أفضت إلى إضعاف قدرة الحكومة الفلسطينية على أداء وظائفها وتوفير الخدمات الأساسية بسبب نقص الموارد والأزمات المتكررة.
إضافة إلى ذلك، ساهم احتجاز واقتطاع إسرائيل للإيرادات الفلسطينية وتسرب الموارد المالية والانخفاض الحاد في مساعدات المانحين في حدوث أزمة مالية حادة شكَّلت تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي والسياسي والنظام المصرفي.
ودعت سلطنة عُمان إلى تنفيذ الفقرة (127 ب ب) من عهد بريدجتاون المنبثق عن مؤتمر الأونكتاد الـ 15 التي تؤكد فيه على أهمية تعزيز عمل المنظمة وحساب التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد والتنمية في فلسطين المحتلة وإعداد البحوث والدراسات اللازمة لفهم التجارة والتنمية في فلسطين. كما حثَّ الأونكتاد على تعزيز عمل وحدته المعنية بمساعدة الشعب الفلسطيني من خلال الدعم المالي وتوفير الكوادر الفنية.
وأيدت سلطنة عُمان ما تضمنه تقرير الأونكتاد بضرورة تدخل فوري وملموس من جانب المجتمع الدولي لوقف التدهور الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وإرساء الأساس للسلام والتنمية الدائمين. ويشمل ذلك النظر في خطة شاملة للتعافي وزيادة المساعدات والدعم الدوليين، والإفراج عن الإيرادات المحتجزة، ورفع الحصار عن غزة.
وأكدت سلطنة عمان في الختام دعمها الثابت والمستمر لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعا الأونكتاد إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة الفلسطينيين على تحقيق التنمية المستدامة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة