10 إجراءات عاجلة من النقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلنت النقابة المهنية المصرية، خلال اجتماع دعت إليه نقابة الصحفيين، اليوم السبت، أنها تتابع عن كثب ما يجري بحق الشعب الفلسطيني من مجازر، وعمليات إبادة جماعية.
ووجهت النقابات المهنية، التحية للشعب الفلسطيني البطل على صموده في مواجهة آلة القتل الصهيونية، كما حيت الدور البطولي للمقاومة الفلسطينية الباسلة في الرد على جرائم الاحتلال المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التي كفلتها المواثيق، والمعاهدات الدولية.
وأدانت النقابات المهنية المجازر المتكررة لجيش الاحتلال وداعميه، التي تستهدف بالأساس كسر إرادة الشعب الفلسطيني، داعية الحكومات العربية إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لوقف تلك المجازر، وإعادة النظر في اتفاقيات السلام، والتطبيع، التي وقّعتها بعض الدول العربية مع دولة الاحتلال، كرد فعل عاجل على انتهاكاته المتكررة للقوانين، والمعاهدات، والمواثيق الدولية والإنسانية، وهو ما وضح جليًا من خلال استهدافه المدنيين، والأطفال، والنساء، والشيوخ، والصحفيين، وناقلي الحقيقة، والأطقم الطبية، وأطقم الدفاع المدني، والمستشفيات، ودور العبادة من مساجد وكنائس، وكذلك أماكن التراث الحضاري والإنساني.
وشددت النقابات المهنية على رفضها الكامل لكل مشروعات التهجير القسري والتوطين، التي تروج لها بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وأكدت حق الشعب الفلسطيني بالمهجر في العودة إلى أرضه المحتلة.
ورفضت إقحام سيناء في مخططات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة أنها ستظل أرضًا مصرية لا يجوز التفريط فيها.
كما أكدت النقابات المهنية على قراراتها السابقة بحظر كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
وأدانت النقابات المهنية سياسات التجويع، والعقاب الجماعي، التي ترتكبها سلطات الاحتلال بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى كامل سكان القطاع، الذين يتعرضون لحصار مُطبق يشمل قطع المياه والكهرباء، وإمدادات الوقود، ومنع وصول السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية إلى المشافي.
وقرر ممثلو النقابات المهنية خلال اجتماعهم بنقابة الصحفيين،، اتخاذ عدد من الإجراءات العملية لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة هي:
1- تشكيل لجنة تنسيق دائمة للمتابعة تضم في عضويتها ممثلين عن كل النقابات المهنية المصرية، والتنسيق مع النقابات المهنية في الدول العربية؛ لدعم الشعب الفلسطينى.
2- تشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الإعلاميين والصحفيين لرصد الانتهاكات الإعلامية في منصات الإعلام الدولية، والغربية تحديدًا، والرد عليها، ومخاطبة المنظمات الصحفية الدولية لوقف الجرائم بحق الصحفيين، والإعلاميين، ومحاكمة مرتكبيها.
3- الاتفاق على تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن تضامن الشعب المصري أمام مقار النقابات خلال الأيام المقبلة.
4- تشكيل لجنة قانونية من نقابة المحامين لتحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم، والمحافل الدولية ضد جرائم العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.
5- إعداد قافلة إغاثة إنسانية (غذائية وطبية) تُرسل إلى معبر رفح، يرافقها وفد من النقابات المهنية، والتوجه إلى رفح وقطاع غزة لتسليمها.
6- استمرار نقابة الأطباء في تسجيل الأطباء المتطوعين؛ لعلاج الجرحى الفلسطينيين لتغطية العجز في مستشفيات غزة، أو بالمستشفيات المصرية.
7- الإعلان عن أرقام الحسابات البنكية؛ للتبرع لصالح الشعب الفلسطيني بكل النقابات المهنية.
8- التنسيق مع وزارة الصحة، والهلال الأحمر لإعداد حملة للتبرع بالدم في مقار النقابات المهنية، على أن تنطلق من خلال فاعلية مشتركة بين كل النقابات.
9- مشاركة نقابة المهندسين بمتطوعين في إعادة إعمار غزة عقب انتهاء الحرب، وتشكيل لجان لرصد الانتهاكات الصهيونية بحق التراث الحضاري والإنساني.
10- مطالبة وزيرة الثقافة والهيئة العامة للكتاب بالانسحاب الفوري من معرض فرانك فورت للكتاب، بسبب مشاركة العضو الصهيوني، ونثمّن انسحاب اتحاد الناشرين العرب، ومعرض الشارقة للكتاب من المعرض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعمار غزة استمرار جرائم إسرائيل النقابات المهنیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
حماس توجه تهما لعدد من مسؤوليها وتتخذ إجراءات عاجلة ضدهم| تفاصيل
وجهت حركة المقاومة الفلسطينية اتهامات الي عدد من المسؤولين والنشطاء لدي الحركة بالتخلي عن الأدوار المناطة بهم، وتركها والنزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادرها ان الحركة اتخذت إجراءات تاديبية ضد هؤلاء المسؤولين حيث شملت الكثير من الشخصيات العاملة سواء في المجال الحكومي أو السياسي أو حتى العسكري، أو في مجال العمل الخيري والاجتماعي والدعوي.
ووفق المصادر، فقد تم ايقاف مسؤولون عدة عن العمل وحُرموا العودة إلى مناصبهم السابقة، ومنهم وكلاء وزارات ومديرون عامون وآخرون أقل درجات في العمل الحكومي، لحين إعادة هيكلة العمل والنظر في قضاياهم بعد تخليهم عن الأدوار الموكلة إليهم والتي كانت تحتم بقاءهم في أماكنهم دون نزوح إلى الجنوب.
كما اشارت المصادر الي ان بعض الشخصيات، خصوصاً التي كانت تخدم في الأجهزة الأمنية الحكومية، استُثنيت من الإجراءات التأديبية والعقابية بعد عودتها إلى الشمال بسبب الحاجة الماسة إليها في إدارة بعض الأجهزة والدوائر والملفات الأمنية مع عدم توافر كفاءات أفضل.
وبحسب المصادر، فقد تقرر تجميد عمل الكثير من القيادات، من الصف الثالث والصف الرابع وغيرهما، ممن ينشطون في العمل السياسي والاجتماعي والدعوي في داخل المناطق وفق التقسيمات الإدارية المحددة داخل حماس، وتعيين شخصيات بديلة لإدارة النشاطات المتعلقة بعملهم، كلاً حسب اختصاصه والمنطقة التي يعمل بها.
المستوى العسكري
وعلى المستوى العسكري، لم تُجمّد «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، نشاطات أي من قياداتها ونشطائها الذين كانت لديهم مهام محددة وتركوها ونزحوا إلى جنوب القطاع خلال موجات نزوح مئات الآلاف من سكان الشمال، وإنما اكتفت بالتركيز على إعادة هيكلة العمل العسكري في ظل النقص الشديد بالكوادر البشرية في شمال القطاع، عقب تمكن إسرائيل من تصفية وقتل أعداد كبيرة منها.
لكن المصادر أوضحت أن هناك إجراءات عقابية ستحدد لاحقاً لمن تخلوا عن مهامهم، مشيرةً إلى أنه تقرر فعلياً عدم عودة بعضهم إلى مناصبهم السابقة، مثل قائد الجبهة الداخلية في الكتائب، ونقلهم إلى مهام أخرى أقل أهمية، والبعض احتفظ بمنصبه السابق إلى حين استكمال الإجراءات المتعلقة بهيكلة التنظيم عسكرياً وفق الحاجة إلى كل شخص.
واوضحت المصادر أن من بقوا بشمال قطاع غزة، والمجندين الجدد الذين شاركوا في الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية، ستُتخذ قرارات بشأنهم، وقد يقود بعضهم «زمراً عسكرية»، وقد يترقى البعض ويقود فصائل.
ونبهت إلى أن هذا لا يشمل فقط العاملين في المجال العسكري، بل يمتد إلى عناصر «استخبارات القسام» وغيرها من الأركان والتشكيلات العسكرية الداخلية.