بنك مسقط يفتتح فرعا جديدا في الخوض السادسة بولاية السيب
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
افتتح بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان- فرعا جديدا في الخوض السادسة بولاية السيب، تحت رعاية سعادة الشيخ المهندس عدي بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، وبحضور أحمد بن فقير البلوشي رئيس الأعمال المصرفيّة ببنك مسقط، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للبنك، حيث يشكل افتتاح هذا الفرع إضافة مهمة إلى شبكة الفروع في ولاية السيب والبالغ عددها 25 فرعًا.
ويقع الفرع الجديد في منطقة الخوض السادسة التي تعتبر منطقة حديثة نسبيّا وتشهد كثافة سكانيّة وحركة تجارية نشطة لقربها من جامعة السلطان قابوس وعدد من المنشآت الخدمية والاجتماعية والتجارية، ولذلك جاء اختيار موقع الفرع ليلبي احتياجات الزبائن المختلفة في تلك المنطقة، علمًا بأن هذا الفرع يتميز بتصميمه الحديث ومساحته الواسعة التي تمنح الزبائن تجربة مصرفيّة مميزة كونه مجهز بأحدث الأجهزة المتطوّرة تتيح للزبائن إنجاز معاملاتهم المصرفية في أجواء مريحة.
ويضم الفرع الجديد بمنطقة الخوض السادسة مركزًا خاصّا لزبائن أصالة للأعمال المصرفيّة المميّزة ومديري علاقات مخصّصين لإنجاز معاملات الزبائن بسرعة وبكفاءة في بيئة مريحة ومهيأة لإنجاز الأعمال بكل سهولة ويسر، كما يضم الفرع الجديد أقسامًا خاصّة لمنتجات التمويل "بيتنا" و"نجاحي"، وقسمًا خاصّا لخدمات التأمين.
وكجزء من استراتيجية بنك مسقط في تسهيل حصول الأشخاص من ذوي الإعاقة على مختلف الخدمات المصرفيّة وتوفير تجربة مصرفيّة فريدة لهم، يحتوي الفرع على مرافق مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة تسهل وصولهم إلى مختلف الخدمات منها الأجهزة المصرفيّة كأجهزة الصراف والإيداع النقدي.
وعبّر عبد الناصر الرئيسي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد ببنك مسقط، عن سعادته بافتتاح فرع البنك الجديد بمنطقة الخوض السادسة، مشيرا إلى أن الاحتفالات المتواصلة بافتتاح أفرع جديدة للبنك تدل على الجهود الحثيثة التي يبذلها لتوسيع شبكة فروعه والوصول إلى كافة فئات المجتمع من خلال تقريب الخدمات المصرفيّة لهم مع توفير بيئة مناسبة لإنجاز المعاملات المصرفيّة.
وأضاف أنه تم اختيار فرع الخوض السادسة في موقع مُميز من أجل تسهيل حصول الزبائن من سكّان تلك المنطقة ومرتادي الأنشطة التجارية المختلفة على الخدمات المصرفية، مؤكدّا أن البنك سيواصل فتح المزيد من هذه الفروع الجديدة ذات التصميم الرائع والحديث والمساحة الواسعة وأيضا المجهزة بأحدث التقنيات الحديثة لتلبية احتياجات قاعدة زبائن البنك المتنامية.
وقد افتتح بنك مسقط خلال الفترة الماضية عدة أفرع جديدة في الحيل والعامرات بمحافظة مسقط، وكذلك انتقال فرع ولاية سناو بمحافظة شمال الشرقية إلى موقع جديد، وذلك ضمن استراتيجية البنك في تعزيز شبكة الفروع، إذ تشكّل هذه الفروع قناة تواصل مهمة مع الزبائن بالإضافة إلى كونها نافذة للاستفادة من الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تقدمها فروع بنك مسقط.
وباعتباره المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، يمتلك بنك مسقط شبكة فروع واسعة تبلغ 178 فرعًا وأكثر من 820 جهازًا بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإيداع موزعة في جميع أنحاء البلاد، وبفضل هذه الشبكة القوية والواسعة، يعد بنك مسقط الخيار الأول لأكثر من مليوني زبون، كما أنه يلعب دورا رئيسيا في تعزيز الشمول المالي من خلال المنتجات المبتكرة التي يطورها.
ويقوم البنك باستمرار بتحديث قنواته الرقمية لتعزيز تجربة الزبائن المصرفية، ولذلك يستفيد اليوم أكثر من 1.6 مليون زبون من مجموعة واسعة من المزايا المقدمة من خلال القنوات الرقمية، بما في ذلك دفع الفواتير، وتحويلات الأموال المحليّة والدوليّة، والتقدم بطلب للحصول على منتجات وخدمات جديدة، كما يمكن لزبائن الأعمال المصرفية المميّزة الاستفادة بشكل خاص من الأعمال المصرفية الخاصة، وأصالة للأعمال المصرفيّة المميزة، والجوهر للأعمال المصرفيّة الحصريّة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الخدمات المصرفی المصرفی ة بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
بيع مركبات على الهوية .. نوع من الاحتيال الجديد في الاردن
#سواليف
في سابقة قضائية، قضت محكمة صلح جزاء عمان بالسجن لمدة عام على شخصين بعد إدانتهما بتهمة #الاحتيال، وذلك على خلفية قيامهما ببيع #مركبات_على_الهوية عبر أساليب احتيالية.
وبدأت تفاصيل القضية عندما قام المتهمان بفتح شركة صغيرة برأس مال لا يتجاوز 500 دينار، واستأجرا #سيارتين من نوع «سوناتا»، ليعرضاها أمام مقر الشركة في خطوة خداعية، ورغم أن السيارتين لم تكونا مملوكتين لهما، بدأ المتهمان في الترويج لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قاما بنشر إعلانات مزيفة وصور للسيارات، ما جذب العديد من المواطنين الذين دفعوا دفعات أولى تتراوح بين 1500 إلى 3000 دينار، بحسب الرأي.
وفقاً للبلاغات، كان الزبائن يزورون مقر الشركة لتوقيع عقود البيع، حيث يخبرهم المتهمان بأن المعاملة تحتاج وقتًا للموافقة من الجهات المعنية، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من المماطلات والتأجيلات، وكان الزبائن يتلقون أعذارًا متعددة من قبل المتهمين، مع تهرب مستمر من تسليم السيارات.
مقالات ذات صلةوفي العديد من الحالات، كانت الشركة تقنع الزبائن بعدم رغبتهم في شراء السيارة الأصلية بسبب عيوب مزعومة، ثم تروج لبيع سيارة أخرى. وعند محاولاتهم لاسترجاع أموالهم، كان المتهمان يصران على أن العقد ينص على عدم استرجاع أي مبالغ في حال العدول عن الشراء، ما أدى إلى تعميق معاناة المواطنين الذين دفعوا أموالهم دون الحصول على أي منتج.
وتفاقمت المشاكل عندما بدأ المتضررون من المواطنين في التكتل أمام الشركة مطالبين باسترجاع أموالهم، وفي النهاية، لجأوا إلى الجهات الأمنية التي ألقت القبض على المتهمين، وقامت بالتحقيق في القضية بعد تقديم سبعة أشخاص شكاوى رسمية.
وأثناء التحقيقات، ثبت أن المتهمين استغلوا ضعف الوعي لدى المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود والموظفين، ليقوموا بخداعهم وجمع أموالهم عبر وعود كاذبة.
وقد تم إحالة القضية إلى محكمة صلح جزاء عمان، التي قضت بحكم السجن لمدة عام بحق المتهمين، دون تغريمهم بالمبالغ المستولى عليها، لعدم تقديم أي شكوى شخصية من المتضررين، هذا الحكم قابل للاستئناف.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة