"إنتراهوم" للأثاث التركي تدخل السوق العماني
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
افتتحت شركة إنتراهوم- العلامة التجارية التركية للأثاث الفاخر- متجرها الحصري في مسقط، بحضور سفير جمهورية تركيا لدى سلطنة عمان محمد حكيم أوغلو، لتقدم مجموعة متنوعة من حلول الأثاث الفاخر التي تجمع بين التنوع والأناقة والمظهر الجمالي والجانب العملي.
وتقع صالة العرض الفاخرة الجديدة في شارع 18 نوفمبر بالعذيبة الشمالية في مسقط، وهي تجسد الخصائص الفاخرة لشركة إنتراهوم، حيث توفر مساحة واسعة وعصرية تقدم جودة عالية بقيمة كبيرة، إلى جانب خدمات العملاء الممتازة والدعم المتخصص على أيدي فريق من مصممي الديكور الداخلي وفريق من المهندسين المعماريين.
ونظرا لمعرفتهما الواسعة في هذا المجال وشغفهما العميق بالتصميم الداخلي والمفروشات الفاخرة، كان لكل من الشريكين محمد نديم عظيمي وعلي واصف شاه دور محوري في جلب العلامة التجارية الفاخرة "إنتراهوم" إلى سلطنة عمان.
وقال محمد نديم عظيمي: "منتجاتنا تمزج بسلاسة بين أحدث التقنيات والتصميمات في منتجاتها، لتنتج بُعدا جديدا في اتجاهات الأثاث المبتكرة في سلطنة عمان".
وحول نقطة البيع الفريدة، قال علي واصف شاه: "توفر شركة إنتراهوم مجموعة من الأثاث المنزلي والأثاث المكتبي، كما أن لديها نقطة بيع فريدة مبتكرة في التصميم والفخامة والراحة، تميزنا عن منافسينا إضافة إلى الأسعار المميزة التي نقدمها لعملائنا".
وقد أعرب تورغاي أرسلان الرئيس التنفيذي لشركة إنتراهوم تركيا، عن سعادته بهذا الافتتاح الجديد قائلا: "هذا الافتتاح الجديد لشركة إنتراهوم في عمان هو دليل على دفء العلاقات العمانية التركية، إنها خطوة ثورية في الاتجاه الصحيح، حيث يتزايد الطلب على الأثاث التركي بشكل كبير في هذه المنطقة".
وباعتبار أنَّ شركة إنتراهوم بمثابة متجر شامل لجميع أنواع الأثاث في محطة واحدة، فهي توفر أيضًا خدمات حصرية من خلال تقديم تصميم داخلي متخصص وتصميم معماري لضمان تحقيق متطلبات كل مشروع وكل عميل بشكل شخصي مخصص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الهنائي لـ"الرؤية": بورصة مسقط تتبنى استراتيجيات متعددة لجذب الاستثمارات.. وأسواق المال تسهم في نمو الشركات المحلية
◄ الأوضاع الاقتصادية المحلية والخارجية تؤثر على مؤشرات البورصة
◄ بورصة مسقط تسعى لتعزيز العوامل المساعِدة لرفع مستوى السيولة وزيادة أحجام التداول
◄ شركات الوساطة تسهم في جذب مستثمرين جُدد
◄ علاقة وثيقة بين تقلبات أسعار النفط والاقتصاد العُماني وأداء بورصة مسقط
الرؤية- سارة العبرية
أكد بدر بن حمود الهنائي الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط أن البورصة تسعى لتبني عدة استراتيجيات لجذب الاستثمارات، مثل تنويع القطاعات المدرجة، وتعزيز الشفافية والإفصاح لتعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والاطلاع على تجارب الأسواق العالية المتقدمة؛ بما يضمن الحد من تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.
وقال الهنائي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن البورصة تؤدي دورًا محوريًا في دعم نمو الشركات المحلية من خلال توفير منصة لجمع رأس المال اللازم للتوسع، وتعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية، لزيادة ثقة المستثمرين، كما تسهم في تمكين الشركات من الوصول إلى أسواق محلية ودولية، وتشجيع الابتكار وتطوير الأعمال.
وأوضح أن أسهم الشركات المدرجة في البورصة تتأثر بعدة عوامل رئيسية؛ تشمل: الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية مثل تقلبات أسعار النفط، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة، إضافة إلى أداء القطاع الذي تنتمي إليه الشركة ومدى تنافسيتها.
وقال إن السياسات التنظيمية والقوانين المحلية تؤدي دورًا مُهمًا، فضلًا عن كفاءة إدارة الشركة واستراتيجياتها في تحقيق النمو، كما إن معنويات المستثمرين وحجم التداول على الأسهم يؤثران بشكل مباشر على أداء تلك الشركات. وذكر الهنائي أنه يتعين على الراغبين في الاستثمار في أسهم أي شركة، الاعتماد على دراسة القوائم المالية للشركة، مثل قائمة الدخل والميزانية العمومية، وتحليل نسب الربحية والسيولة والمديونية، بجانب التحليل المالي، وتقييم العمليات التشغيلية وكفاءة الإنتاج والتوزيع، وتُستكمل هذه التحليلات بمقارنة أداء الشركة مع الشركات الأخرى في القطاع، ودراسة الاتجاهات التاريخية للأداء العالي. وأوضح أن أي بورصة قد تواجه تحديات مثل احتمالية تذبذب أحجام السيولة، من خلال انخفاض أحجام التداول؛ مما قد لا يجعل لجوء الشركات للبورصة الخيار الأمثل للتمويل في بعض الأحوال.
وأشار إلى أن بورصة مسقط تسعى لتعزيز العوامل المساعِدة لرفع مستوى السيولة وزيادة أحجام التداول، من خلال تفعيل نشاط تزويد السيولة وصناعة السوق، ومراجعة السياسات، والتواصل المباشر مع مُدراء المحافظ وصناديق الاستثمار، وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، واللقاءات المباشرة بين الادارات التنفيذية وجمهور المستثمرين والمحللين، ورفع الوعي الاستثماري لدى شريحة المستثمرين.
وتحدث الهنائي عن دور شركات الوساطة المالية في بورصة مسقط، وقال: "تمارس شركات الوساطة المالية المُرخَّصة أدوارًا حيوية في البورصة من خلال تسهيل عمليات البيع والشراء بين المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق؛ إذ تعمل كوسيط بين المستثمرين والبورصة، وتُوَفِّر خدمات مثل إدخال أوامر البيع والشراء، وتقديم الاستشارات الاستثمارية، وتحليل البيانات المالية، حتى يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مُستنيرة.
وتابع الهنائي: "كما تسهم شركات الوساطة في جذب مستثمرين جدد من خلال توفير أدوات تحليلية وتقارير دورية حول أداء الأسهم، إلى جانب الإسهام بشكل فعّال في تحفيز السيولة في السوق عبر تشجيع التداول وتنشيطه؛ سواءً من خلال تعزيز الثقة لدى المستثمرين أو عبر جذب استثمارات". ومضى موضحًا أن شركات الوساطة تُسهم في رفع وعي المستثمرين بأهمية تنويع المحفظة الاستثمارية؛ لزيادة حجم التداول وتنشيط حركة السوق بشكل عامٍ، علاوة على تقديم الخدمات الالكترونية التي تُمكِّن المستثمرين من التداول بشكل مباشر، وذلك لاستغلال الفرص الاستثمارية.
وبيّن الهنائي أن هناك علاقة وثيقة بين تقلبات أسعار النفط والاقتصاد العُماني وأداء بورصة مسقط، وقال: "عندما ترتفع أسعار النفط، تزداد إيرادات الحكومة؛ مما يُعزز الإنفاق العام على المشاريع التنموية والبنية الأساسية، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات المُدرجة في البورصة، وعلى العكس، يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تقليص الإيرادات الحكومية، مما قد يترتب عليه خفض الإنفاق العام، وهو ما يضغط على أداء الشركات وربحيتها والخطط المستقبيلة". وأضاف أن هذه العلاقة تجعل بورصة مسقط "عُرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية؛ حيث تتأثر معنويات المستثمرين وأحجام التداول بناءً على التوقعات بشأن الأسعار، ولتقليل هذا التأثير، تسعى السلطنة إلى تنويع اقتصادها وتشجيع القطاعات غير النفطية لتخفيف الاعتماد الكبير على النفط في تحقيق النمو الاقتصادي واستقرار السوق المالي".
وأوضح الهنائي أن التقلبات الاقتصادية العالمية تؤثر على قرارات الاستثمار الأجنبي في البورصات بشكل عام؛ حيث تؤدي عوامل مثل تغير أسعار الفائدة العالمية، وأسعار النفط، والأزمات الاقتصادية، إلى زيادة حذر المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أنه في فترات عدم الاستقرار قد يتجه المستثمرون لتقليل المخاطر المرتبطة باستثماراتهم، من خلال الاستثمار في "أصول أكثر استقرارًا".
وللتخفيف من هذا التأثير، يؤكد الهنائي أنه يمكن "تعزيز التنويع الاقتصادي، وتحسين الشفافية، وتوفير حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب، بما يزيد من استقرار السوق وتعزيز ثقتهم به". وأضاف أن بورصة مسقط تعمل على التنوع في القطاعات المدرجة والأدوات المالية المدرجة، وذلك لتعزيز الخيارات الاستثمارية لدى كافة المستثمرين بالبورصة واستقرار الاستثمار الأجنبي والاستفادة من التوزيعات الربيحة لشركات المدرجة".
وتابع بالقول إن السياسة الاقتصادية للسلطنة تؤدي دورًا محوريًا في الحد من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على بورصة مسقط، من خلال تبني سياسة تنويع الموارد الاقتصادية التي ستسهم بشكل فعال في الحد من تأثير هذه التقلبات على الوضع الاقتصادي الداخلي عموما وعلى بورصة مسقط على وجه الخصوص".
وحول تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السيولة، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط: "تعمل بورصة مسقط على تعزيز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب من خلال مجموعة من المحاور والاستراتيجيات المدروسة، من أبرزها: تعزيز الربط بين مؤسسات المقاصة المحلية والدولية، وفي هذا السياق، تم ربط شركة مسقط للمقاصة والإبداع التابعة لبورصة مسقط مع شبكة يوروكلبر الدولية، ويهدف هذا الربط إلى تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق العماني دون الحاجة لفتح حسابات استثمارية مباشرة مع شركة مسقط للمقاصة والإبداع".
وأضاف الهنائي أنه علاوة على ذلك تقوم البورصة بتمكين الحسابات المُجمَّعة؛ ما يوفر المزيد من السلاسة والمرونة في التعاملات الاستثمارية، كما تولى البورصة اهتمامًا خاصًا بتطوير التقنيات المالية الحديثة؛ إذ تعمل على تحسين تجربة المستثمرين عبر تقديم أدوات متطورة تمكنهم من الاستثمار بسهولة ومتابعة محافظهم الاستثمارية بشكل أفضل، إضافة إلى الوصول إلى المعلومات بشكل سريع وشفاف. وأكد أن هذه الجهود تُسهم في تعزيز الثقة وجذب مزيد من المستثمرين إلى السوق.
وذكر أن البورصة تنفذ حملات ترويجية مكثفة تهدف إلى إبراز جاذبية السوق عالميا، وتسعى أيضا لترقية البورصة من سوق حدودي إلى سوق ناشئ، من خلال تفعيل أدوات تعزز السيولة، تعظم القيمة السوقية، وتدعم الانضمام إلى المؤشرات العالمية، هذه الجهود مجتمعة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، تعزيز سيولة السوق، ودعم استقراره.
وحول كيفية تسهيل الوصول إلى أدوات استثمارية مُبتكرة لزيادة أرباح المستثمرين الصغار، قال الهنائي إن تعزيز فرص الربحية لفئة صغار المستثمرين يتأتى من خلال توفير خيارات استثمار ذات هوامش مخاطرة منخفضة، مثل صناديق الاستثمار في المؤشرات (ETF) والتي تأتي ضمن المبادرات التي تعمل عليها البورصة لتوسيع خيارات الاستثمار؛ حيث تعمل هذه الصناديق على تنويع محافظها الاستثمارية باستهداف مؤشرات محددة ومعايير استثمار مدروسة بعناية وتدار من قبل خبراء استثمار متمكنين، فتجعل هوامش المخاطرة فيها منخفضة جدا، كما إن البورصة توفر حاليًا خيارات الاستثمار في أدوات الدين مثل السندات والصكوك والتي عادة ما تكون بعوائد مجزية قياسًا على انخفاض معدل المخاطرة فيها، والتي توفر خيارًا جيدًا للمستثمرين الراغبين في تعزيز فُرص ربحيتهم
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»