"ڤوكس سينما" تقدم خصومات لحاملي البطاقات الائتمانية من البنك الوطني العماني
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الوطني العماني عن أحدث عروضه الترويجية لتقديم تجربة ترفيهية مميزة لحاملي البطاقات الائتمانية، إذ إنه يمكن لحاملي البطاقات الائتمانية الاستفادة من خصم 50% على تذاكر السينما في دور سينما ڤوكس في عُمان على مدار أيام الأسبوع.
وقالت مها بنت سعود الرئيسية مساعدة المدير العام ورئيسة منتجات الأفراد: "نسعى في البنك الوطني العماني إلى تقديم عروض وخدمات تعزز الوضع المالي للعملاء، وتتناسب مع أنماط حياتهم المختلفة، وتجسد شراكتنا مع دور سينما ڤوكس التزامنا بتقديم مزايا حصرية لحاملي بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية، وعبر هذا العرض لا تقتصر جهودنا على إيجاد مزايا مالية إلى عملائنا فقط، بل نسعى إلى تقديم تجربة ترفيهية مميزة".
ويمكن لحاملي البطاقات الائتمانية من البنك الوطني العماني الاستفادة من هذا العرض المميز من خلال جميع البطاقات الائتمانية التابعة للبنك الوطني العماني.
يشار إلى أن البنك الوطني العماني أعاد تصميم البطاقات الائتمانية لتتضمن عروضاً جديدة ومزايا نوعية ومنافع تواكب احتياجات جميع أطياف المجتمع، وعلاوة على ذلك، يحصل العملاء على نقاط المكافآة عند استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء ويمكنهم استبدال النقاط بمجموعة واسعة من المكافآت المميزة.
ويمكن لحاملي البطاقات الائتمانية أيضًا الاستمتاع بمزايا مثل الدخول إلى صالة المطار وخدمة التوصيل إلى المطار والعديد من الخصومات على تأجير السيارات والفنادق والمزيد.
وتؤكد هذه العروض التزام البنك الوطني العماني بتعزيز الرفاهية المالية لعملائه من خلال توفير مزايا فريدة وتجربة مصرفية مميزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الضرائب: قانون تنمية المشروعات يوفر مزايا لأصحاب التجارة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، فتح باب الانضمام لأصحاب نشاط التجارة الإلكترونية للاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. يهدف القانون إلى تسهيل إجراءات دمج المشروعات الناشئة في الاقتصاد الرسمي ودعمها من خلال تقديم العديد من الحوافز التي تشمل نظامًا ضريبيًا مبسطًا.
وفقًا للقانون، يتم تحديد الضريبة بناءً على حجم المبيعات السنوي، حيث تبدأ الضريبة المستحقة من 1000 جنيه فقط للمشروعات التي تحقق إيرادات أقل من 250 ألف جنيه، بينما تصل إلى 1% فقط من حجم المبيعات للمشروعات التي تتراوح إيراداتها بين 3 إلى 10 ملايين جنيه.
هذا النظام يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال الصغيرة ويشجعهم على توفيق أوضاعهم الضريبية بسهولة.
كما يقدم القانون إعفاءات متعددة، منها الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية التقليدية، وعدم إجراء أي معاينات ضريبية خلال الخمس سنوات الأولى، بالإضافة إلى إعفاء المشروعات غير المسجلة من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة لتقديم طلب توفيق الأوضاع.
ويلتزم أصحاب هذه المشروعات بتقديم إقرار ضريبي سنوي إلكتروني وفقًا للمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
للمزيد من الاستفسارات، يمكن للراغبين في الانضمام التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية أو التواصل عبر البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg أو الخط الساخن 16395.
بهذا الإجراء، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بدعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع رواد الأعمال على تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير مشروعاتهم ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء