مسقط- العُمانية

سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية شهر أغسطس 2023م زيادة بنسبة 5.4 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 5.5 بالمائة ليصل إلى 20.3 مليار ريال عُماني.

وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية انخفاضًا بنسبة 7.

7 بالمائة ليبلغ حوالي 4.2 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2023م، فيما انخفض الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 10.2 بالمائة ليصل إلى 1.9 مليار ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م. أما بالنسبة لاستثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد شهدت ارتفاعًا بمعدل 58.9 بالمائة لتصل بنهاية أغسطس 2023م إلى حوالي مليار ريال عُماني.

وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 5.1 بالمائة ليبلغ 22.4 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2023م، فيما ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 5.5 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام لدى هذه البنوك بنسبة 12.3 بالمائة لتبلغ حوالي 1.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.3 بالمائة لتصل إلى 15.3 مليار ريال عُماني بنهاية شهر أغسطس 2023م، مشكّلةً ما نسبته 68.1 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

وارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 7.2 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 17.6 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية أغسطس 2023م، مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 13.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من البنوك الإسلامية والوحدات التي تمارس هذا النشاط سجل ارتفاعًا بنسبة 12.9 بالمائة ليبلغ بنهاية أغسطس الماضي حوالي 5.9 مليار ريال عُماني. وأوضحت البيانات أن الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية شهدت زيادة بنسبة 13 بالمائة لتبلغ نحو 5.4 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2023م.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

العراق لانقاذ طيرانه من العقوبات: تعثر القطاع العام ونجاح متزايد للقطاع الخاص

23 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: واجهت الخطوط الجوية العراقية على مدى سنوات طويلة تحديات كبيرة تمثلت في فرض الحظر والعقوبات الأوروبية بسبب عدم قدرتها على الالتزام بمعايير السلامة الجوية التي يحددها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

وأثر هذا الحظر بشكل مباشر على سمعة الشركة وأدائها التشغيلي، مما جعلها تعاني من تدهور في قدرتها التنافسية مقارنة بشركات الطيران الإقليمية الأخرى.

ويعكس هذا الوضع، من وجهة نظر تحليلية، ضعف البنية التحتية لقطاع الطيران في العراق، الذي ظل لعقود تحت وطأة الحروب والعقوبات الدولية، مما أعاق تطوير أسطوله الجوي وتحديث معداته.

ودعا العراق، في خطوة دبلوماسية وفنية، الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى تقديم الدعم اللازم لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية.

وبحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وفد من الإياتا سبل إنهاء هذا الحظر، في لقاء عكس التزام الحكومة بمعالجة القضية على أعلى المستويات.

وأوضح بيان رسمي أن الاجتماع تناول الخطة التي وضعتها لجنة مخصصة لتلبية متطلبات رفع الحظر، مع الإشارة إلى نسب التقدم المحرزة في هذا المجال.

وتُظهر إحصاءات دولية أن نسبة الشركات الجوية في الشرق الأوسط التي تعمل بأنظمة أتمتة متكاملة تصل إلى 70%، بينما يبقى العراق متأخراً في هذا المجال، مما يعزز الحاجة إلى استثمارات ضخمة.

وحققت شركة فلاي بغداد، في المقابل، إنجازاً مهماً بحصولها على رخصة تشغيلية من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهي خطوة أعادتها إلى مسار عملياتها الجوية. وأشار مصدر مطلع إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة بمعايير الطيران العالمية، مما يضعها في صدارة شركات الطيران العراقية الخاصة.

ويُعد هذا التطور مؤشراً إيجابياً على إمكانية النهوض بقطاع الطيران العراقي، لكنه يبرز في الوقت ذاته الفجوة بين أداء القطاع العام، ممثلاً بالخطوط الجوية العراقية، والقطاع الخاص الذي يبدو أكثر مرونة في مواجهة التحديات.

ويعكس هذا التباين بين الشركتين واقعاً أعمق يتعلق بإدارة الموارد في العراق، حيث يبدو أن الشركات الخاصة مثل فلاي بغداد تستفيد من مرونة أكبر في اتخاذ القرارات والتكيف مع المتطلبات الدولية. وتشير التقديرات إلى أن فلاي بغداد نقلت أكثر من 500 ألف مسافر سنوياً قبل تعليق عملياتها، وهو رقم يعكس قدرتها على استقطاب السوق المحلي والإقليمي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • العراق لانقاذ طيرانه من العقوبات: تعثر القطاع العام ونجاح متزايد للقطاع الخاص
  • تغيير اسم مطار علي بونغو في الغابون
  • وزير الإسكان: 2.5 مليار دولار إجمالي حجوزات مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
  • ودائع عملاء بنك تنمية الصادرات تتخطي 137 مليار جنيه بنهاية العام الماضي
  • بفرص استثمارية 50 مليار ريال.. الثلاثاء انطلاق ملتقى الاستثمار في التعليم
  • 1 % ارتفاعا في معدل التضخم خلال يناير الماضي
  • مواعيد العمل في رمضان 2025 للقطاع الخاص والحكومي
  • ارتفاع معدّل التضخّم في سلطنة عُمان لشهر يناير 2025
  • مستثمر سياحي: يجب فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى تطوير المطارات
  • 7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024