غدا .. بدء انتخابات «الشورى» بتصويت العمانيين في الخارج
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
يدلي الناخبون العُمانيون الموجودون خارج سلطنة عُمان بأصواتهم غدا لاختيار من يمثّلهم لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة، عبر تطبيق «أنتخب» وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية السابعة مساءً بتوقيت مسقط، وبإمكان أي ناخب مقيد في السجل الانتخابي المشاركة في التصويت من كافة دول العالم، فيما سيدلي الناخبون في 63 ولاية البالغ عددهم (753690) ناخبًا وناخبةً، بأصواتهم يوم الأحد القادم إلكترونيا.
وأكدت وزارة الداخلية اكتمال كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات، حيث رصدت اللجان المختصة 20 ألف عملية تنزيل لتطبيق (انتخاب)، حتى اليوم، حرصا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات، وعززت الوزارة جهود اللجان بفتح مركز للاتصالات للإجابة عن كافة الاستفسارات والتساؤلات وتقديم خدمة الدعم.
وأوضحت الوزارة أن عملية التصويت تتم من خلال قيام الناخب بالتقاط صورة البطاقة الشخصية من الجهتين، ثم وضع شريحة أصل البطاقة ملاصقة للهاتف لقراءة البيانات، بعدها يقوم بالتقاط صورة شخصية له، ثم تظهر له قائمة صور المرشحين واختيار مرشحه ليظهر له في الأخير زر تأكيد التصويت، حيث يتميز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة وبمستوى عالٍ من الأمان باستخدام أحدث التقنيات في مجال التشفير، وسيتم التحقق من بيانات الناخب في ثلاث خطوات أساسية، وهي تصوير أصل البطاقة الشخصية من الجهتين، ثم قراءة بيانات البطاقة الشخصية عن طريق خاصية اتصال قريب المدى NFC والتقاط صورة شخصية للناخب.
وحتى يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته عليه التأكد من قيد اسمه في السجل الانتخابي وتحميل النسخة الجديدة للتطبيق مع ضرورة وجود أصل البطاقة الشخصية وهاتف ذكي مزود بكاميرتين وبه خاصية الاتصال قريب المدى NFC..
ويتنافس لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة 843 مرشحًا بينهم 32 امرأة، يتنافسون على 90 مقعدا بالمجلس، حيث يمثل كل من ولايات مطرح والعامرات وبوشر والسيب وقريات وصلالة والبريمي ونزوى وبهلا وإزكي وسمائل وبدبد وصحار وشناص ولوى وصحم والخابورة والسويق والرستاق وبركاء والمصنعة وصور وجعلان بني بوحسن وجعلان بني بوعلي وإبراء والمضيبي وعبري، عضوان لكل ولاية، فيما يمثل ولايات مسقط وطاقة ومرباط ورخيوت وثمريت وضلكوت والمزيونة ومقشن وشليم وجزر الحلانيات وسدح وخصب ودبا وبخاء ومدحاء ومحضة والسنينة ومنح والحمراء وأدم والجبل الأخضر والعوابي ونخل ووادي المعاول والكامل والوافي ومصيرة وبدية والقابل ووادي بني خالد ودماء والطائيين وسناو وينقل وضنك وهيماء ومحوت والدقم والجازر، عضو واحد، حيث سيكون انتخاب ممثلي ولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية، وولاية سناو في محافظة شمال الشرقية، بمجلس الشورى اعتبارا من هذه الفترة لأول مرة بعد رفع المستوى الإداري للولايتين.
ودعا الادعاء العام المواطنين إلى التقيد بالضوابط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية تجنبًا للمساءلة القانونية وتحقيقًا للغاية المنشودة من انتخابات مجلس الشورى.
وأكد الادعاء العام على أن نجاح العملية الانتخابية هي مسؤولية وطنية تشاركية، وعلى الجميع الالتزام باللوائح.
وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت الأسبوع الماضي النسخة الثانية من تطبيق (أنتخب) الذي أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة كخاصية القراءة الصوتية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية -المكفوفين- من خلال توجيهات صوتية لكافة مراحل التصويت واختيار المرشح، وميزة لغة الإشارة التي ستكون متاحة بشكل اختياري للأشخاص ذوي الإعاقة من الصم والبكم.
وعبّر عدد من الناخبين في الخارج عن استعدادهم للمشاركة في الانتخابات، وقال الطالب محمد بن أحمد العامري: أتاح لنا تطبيق (أنتخب) فرصة المشاركة، ونحن في بريطانيا نواصل دراستنا، مؤكدًا أن الانتخابات مشاركة وطنية، ويستطيع كل ناخب أن يدلي بصوته وهو في أي مكان.
وأضاف: سابقا لم نستطع المشاركة في الانتخابات ونحن خارج سلطنة عمان، وحاليا مع وجود التطبيق فإن العملية سهلة جدًا وميسرة.
وقالت ثريا بنت عامر الخميسية: قمت بتنزيل التطبيق عبر الهاتف، وسوف أدلي بصوتي لاختيار من يمثلني بمجلس الشورى للفترة العاشرة، مشيرة إلى أنها قامت بمتابعة خطوات التصويت عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات، وستتم عملية التصويت بسهولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البطاقة الشخصیة
إقرأ أيضاً:
نحو 80 دولارا.. هل تحسم مزايدة البدل انتخابات الصحفيين بمصر؟
القاهرة- تشهد أروقة نقابة الصحفيين المصريين جدلا نقابيا واسعا يتزامن مع انتخابات "التجديد النصفي" لمجلس النقابة، يدور حول قضايا تتعلق بواقعهم المعيشي والحريات والتشريعات النقابية.
على رأس هذه القضايا تأتي زيادة "بدل التدريب والتكنولوجيا"، وهو بمنزلة "أجر" شهري يتقاضاه الصحفيون النقابيون في مصر، تموله الدولة منذ عام 1975، وعادةً ما تدور حوله البرامج الانتخابية النقابية.
عودة الحديث عن الحريات وقيمة البدل المقدرة بـ3900 جنيه (أي أقل من 80 دولارا)، تثير تساؤلات على لسان مرشحين نقابيين وأعضاء بالجمعية العمومية، أبرزها: إلى أي مدى تسبب الواقع المعيشي الراهن للصحفيين في مصر في أن يكون "البدل" محورا مهما في الانتخابات النقابية؟
تُجرى انتخابات "التجديد النصفي" كل عامين على مقعد النقيب ونصف مقاعد أعضاء المجلس (12 عضوا/ دورة كل عضو 4 سنوات)، وكان من المقرر عقدها يوم 7 مارس/آذار الجاري، لكنها تأجلت أسبوعين، ثم إلى 4 أبريل/نيسان لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ويتطلب النصاب القانوني حضور 50%+1 من الأعضاء المشتغلين البالغ عددهم 10 آلاف و232 صحفيا في الانعقاد الأول، أو ربعهم في الجولات التالية، وسط مؤشرات على إمكانية إجرائها يوم 2 مايو/أيار، وفق اتفاق "غير معلن" بين المرشحين والجمعية العمومية، مراعاة لشهر رمضان والأعياد الدينية.
في حين يخوض 8 مرشحين الانتخابات على مقعد النقيب، تنحصر المنافسة الفعلية -وفق مؤشرات عدة- بين مرشحين اثنين بارزين، هما:
إعلان النقيب المنتهية ولايته خالد البلشي، يساري معارض، وأحد أبرز قيادات ما يعرف بـ"تيار الاستقلال النقابي" (جبهة تحمل شعار الاستقلال النقابي والحريات). النقيب الأسبق (2017-2019) عبد المحسن سلامة، الذي ينتمي إلى مؤسسة الأهرام (المملوكة للدولة) وتُعد واحدة من أكبر الكتل التصويتية في انتخابات الصحفيين.أما عضوية مجلس الصحفيين، فتشهد منافسة 43 مرشحا على 6 مقاعد، وكما في الجولات الأخيرة، تنحصر الانتخابات هذه المرة أيضا بين "تيار الاستقلال" وقائمة تصنف نقابيا بأنها "تلقى دعما حكوميا"، وهو ما لم يثبت أن أكدته أو نفته الحكومة المصرية سابقا.
توافق "نادر"خلال الدورات الانتخابية في العقد الماضي، كانت انتخابات الصحفيين بمنزلة سباق بين تكتل محسوب على الحكومة وآخر يساري ذي توجهات معارضة، الأول يحمل ورقة زيادة البدل، والآخر يحمل رهانات تحقيق هامش من "الحريات والاستقلالية النقابية".
بيد أن انتخابات 2025 تشهد مفارقة ملحوظة، تتمثل في اتفاق غالبية المرشحين على تبني ملف الحريات والصحفيين المحبوسين، إلى جانب الدعوة إلى إجراء تعديلات على القوانين والتشريعات الصحفية، لأغراض تبدو مختلفة.
وهذا التوافق النادر حول "الحريات والصحفيين المحبوسين"، اعتبره البلشي في أكثر من مناسبة "نجاحا لمجلسه المنتهية ولايته في جعل الآخرين يتحدثون عن ملفات ومشاكل كانوا ينكرونها سابقا".
في حين يرى المنافس الأبرز للبلشي، عبد المحسن سلامة، أن "قضايا الحريات لا يمكن تجاوزها في انتخابات الصحفيين، كما لا يجوز لأي طرف احتكارها أو المتاجرة بها انتخابيا".
وعادة ما تحمل انتخابات الصحفيين مزايدات نقابية حول البدل، وإن كانت بعض الأصوات الصحفية تشير إلى انتقاله في الدورات الأخيرة من ورقة انتخابية إلى استحقاق نقابي.
إعلانتعقيبا على ذلك، يؤكد سلامة أن مشكلة البدل تكمن في غياب تشريع واضح ينظم زيادته بشكل دوري وثابت، ومع ذلك، يعتقد أن زيادته تعتمد على قوة النقيب والمفاوض ومكانته وليس على توجهات سياسية معينة.
في المقابل، سبق أن ندد البلشي بهذا الطرح، معتبرا "القول بأن البدل يأتي بقوة النقيب إهانة للجمعية العمومية".
خيوط معقدة ومتشابكةممسكا بخيوط "البدل والحريات والمحتوى الصحفي" المعقدة والمتشابكة، يشير الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، عضو المجلس المنتهية ولايته والمرشح لدورة جديدة، إلى أن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين أصبحت بالغة الصعوبة.
وفي حديث للجزيرة نت، عزا عبد الحفيظ الأسباب إلى "غياب هامش الحرية الكافي الذي يسمح بإنتاج محتوى صحفي جاذب، مما يؤثر سلبا على الإعلانات والإيرادات، وبالتالي ينعكس على الظروف المعيشية للصحفيين".
وشدد على أن "بدل التدريب والتكنولوجيا حق قضائي ثابت وليس منة، وصدر بشأنه أكثر من حكم من المحكمة الإدارية العليا"، موضحا أن أزمة البدل تكمن أيضا في ارتباط زيادته بالمواسم الانتخابية، بدلا من أن تكون زيادة دورية متماشية مع معدلات التضخم أو العلاوات السنوية.
أرقام ومؤشراتمتفقة مع الطرح السابق، ترى الصحفية والمرشحة لعضوية مجلس النقابة، إيمان عوف، أن بدل التدريب والتكنولوجيا أصبح مصدر دخل أساسيا للصحفيين، لكنه لا يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة التي يفترض أن يتمتعوا بها.
وفي تصريحات للجزيرة نت، استشهدت عوف بـ"مخرجات صادمة" كشفتها نتائج الاستبيان الذي أُجري في المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين في ديسمبر الماضي، موضحةً أنها أظهرت أن:
نحو 13% من الصحفيين لا يتقاضون رواتب، مما يعني أنهم يعملون في ظروف أقرب إلى العمل الجبري. تتراوح نسبة من يحصلون على رواتب غير مستقرة بين 13% و17%. يعاني أكثر من 49% من غياب الحد الأدنى للأجور (6 آلاف جنيه) أو وجود لوائح مالية تنظم حقوقهم داخل المؤسسات الصحفية. نحو 65% من الصحفيين ينفقون البدل على متطلبات حياتهم اليومية، بدلا من استثماره في التدريب أو المعدات الصحفية. إعلان جمعية عمومية "أكثر وعيا"بدوره، يقول الناقد الرياضي بصحيفة الجمهورية، ناصر سليمان، إن انتخابات الصحفيين لن تحسمها وعود زيادة البدل، بعد أن أصبحت الجمعية العمومية أكثر وعيا وإدراكا لما يدور داخل النقابة.
ويشير سليمان إلى جملة من المشاكل التي تعاني منها الجماعة الصحفية، منها: الوضع الاقتصادي المتردي، وتدني رواتب الصحفيين في المؤسسات القومية، وإغلاق عدد من الصحف الخاصة، وتحول "البدل" إلى ملاذ أساسي لجموع الصحفيين.
ويعتقد أن جزءا من مواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها الصحفيون يكمن في ربط البدل بالحد الأدنى للأجور.