شهادات خبرة مجهولة المصدرة تمنح المسؤول الإعلامي لاتحاد المهن الطبية 30 ألف جنيه راتبا شهريا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قبل أيام كشفت الوفد عن لغز إنهاء التعاقد مع المسؤول الإعلامي لاتحاد المهن الطبية ليلة انتخابات الأطباء وعلمت الوفد من مصادر داخل الاتحاد أن هناك محاولة لإخفاء القرار وأن هناك عدة مشاورات تجري لإلغاء القرار.
وصرح مصدر خاص للوفد أن الأزمة جاءت نتيجة خطأ من المسؤول المالي والذى احتسب للمسؤول الإعلامي سنة التخرج 2008 وليس 2018 مؤكدا أن المسؤول الإعلامي في مرحلة عمرية لا تتناسب مع سنة التخرج ولذلك احتسبها عام 2008.
شهادات الخبرة التي حصلت الوفد على صورة منها تجعلنا نطرح تساؤل على تلك الشهادات تتناسب مع قيمة الراتب التي يحصل عليها والتي تصل إلى 30 ألف جنيه شهريا في الوقت الذى يتقاضى فيه الطبيب المحال لسن التقاعد مبلغ 1350.
الوفد التقت اليوم بالدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية والذى أكد أنه لن يلغي أي قرار قد اتخذه الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء السابق وأنه سيستكمل التحقيق في باقي الإجراءات.
جدير بالذكر ان الوفد قد نشرت مستندات تؤكد اتخاذ نقيب الأطباء السابق ورئيس اتحاد المهن الطبية الدكتور حسين خيرى قرار ليلة انتخابات الأطباء وتحديدا يوم 12 أكتوبر حيث اصدر قرار بإنهاء التعاقد مع المستشار الإعلامي لاتحاد نقابات المهن الطبية بناء على شكوى قدمت تفيد حصوله على راتب شهري 30 الف جنية .
وجاء القرار ليشكل لغز كبير عن سبب اتخاذ النقيب السابق القرار قبل رحيلة حيث قرر طبقا لما ورد بالمادة 69 فقرة 1 من قانون العمل رقم 13 لسنة 2003 وفى ضوء ما قدمة السيد مصطفى عبد العزيز من بيانات غير صحيحة بشان تاريخ حصوله على مؤهل بكالوريوس الاعلام في عام 2008 في حين ثبت من مخاطبة جامعة القاهرة ان تاريخ حصوله على مؤهل البكالوريوس في عام 2018
وفى ضوء ما قدمة من شهادات خبرة لتحديد درجته المالية في ضوء لائحة الموارد البشرية ثبت من خلال مطالعتها والتحري عن الجهات مصدرتها انها مزورة بما أدى الى احتساب سنوات الخبرة له والتي على أساسها تقرر مرتبة من بداية 2023 تم بشكل غير صحيح وفقا لضوابط تنفيذ اللائحة وتحديد الدرجة المالية الواجب تسكينه عليها
وطبقا لما ورد من نقابة الإعلاميين ان المشكو في حقة غير مقيد بجداول النقابة ولا يحمل تصريح مؤقت بمزاولة النشاط الإعلامي
وبناء عليه تقرر انهاء التعاقد ومطالبة السيد مصطفى إبراهيم عبد العزيز جودة بالمبالغ التي ثبت انه قد تم صرفها له بناء على ما تم من إجراءات مترتبة على ما قدمة من بيانات خاطئة ومستندات مزورة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية.. ومطالب الأطباء تتصدر المشهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد نقاشات مطولة مع الجهات المعنية، في مقدمتها نقابة الأطباء التي طالبت منذ فترة طويلة بإقرار قانون ينظم المسئولية الطبية بعيدًا عن التجريم الجنائي للأطباء، إلا في حالة الإهمال الجسيم أو المخالفة الصريحة للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
"أبرز ملامح مشروع القانون"
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مطالب نقابة الأطباء.. القاضي: نرفض حبس الطبيب
قال الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء:
"ننتظر تسلم مسودة مشروع القانون من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ."
وأوضح "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" نرفض تماماً حبس الطبيب طاما انه لم يتعدي القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- إنه يعمل في مكان غير مرخص له.
- أن يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
- يعمل في غير تخصصه.
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
"وكيل نقابة الأطباء": من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً
ومن جانبه، قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وسيتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة اطباء مصرواشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
"رؤية الأطباء حول القانون"
من جانبهم، يرى الأطباء أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الطبيب والمريض، ويضع حدًا للمخاوف التي ترافق الأطباء أثناء تأدية مهامهم. إلا أن هناك تخوفات من الصياغة النهائية للقانون، وضرورة التأكد من أنه ينصف الأطباء ويحميهم من التعرض للحبس في قضايا غير جنائية.
"آراء المرضى والمجتمع"
في المقابل، يرى المرضى أن هذا القانون يجب أن يوازن بين حق الطبيب في ممارسة مهنته بأمان، وحق المريض في الحصول على تعويض عادل حال وقوع ضرر طبي.
"الخطوة القادمة"
من المتوقع أن يتم إحالة مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة قبل إقرارها بشكل نهائي.
تعد هذه الخطوة فرصة تاريخية لتحقيق التوازن بين حقوق الأطباء والمرضى، ما يسهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء