نقيب الأطباء: أكثر من 500 طبيب سجلوا في النقابة للتطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
رحب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، بمقترح لقاء النقابات المهنية جميعها لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الموقف الشعبي الرافض لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية توحيد الموقف الشعبي والنقابات المهنية جراء ما يحدث، للقيام بخطوات مؤثرة ولها نتيجة.
وأضاف عبد الحي خلال كلمته باجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع ممثلي النقابات المهنية، بمقر نقابة الصحفيين اليوم، لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، أن دعم القضية الفلسطينية يجب أن يكون من خلال الدعم الإعلامي الذى قامت به نقابة الصحفيين لمواجهة الآلة الإعلامية الصهيونية على مستوي العالم، والدعم القانوني الذى يمكن لنقابة المحامين القيام به والدعم الطبي الذى تعمل عليه نقابة الأطباء من خلال لجنة مصر العطاء بالنقابة.
وأوضح أنه منذ بدء الأزمة، قرر مجلس النقابة بالإجماع فتح باب التسجيل أمام كافة الأطباء من عدد من التخصصات الطبية، الراغبين فى علاج الجرحي الفلسطينيين، حال فتح معبر رفح، وفتح باب التبرع على كافة الحسابات البنكية للجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، لصالح الشعب الفلسطيني.
وتابع:" تواصلنا مع الجانب الفلسطيني لمعرفة احتياجاتهم من الأطباء والتخصصات الطبية، وحددوا تخصصات الجراحة والأوعية الدموية والتخدير والمخ والأعصاب والعظام والرعاية المركزة، مشيرا إلى أنه حتي الآن سجل نحو 520 طبيب في هذه التخصصات للمشاركة في علاج الجرحي الفلسطيني، وهناك مئات من الأطباء في التخصصات الأخري مستعدون للتطوع.
واقترح نقيب الأطباء، البدء لإعداد قافلة طبية من الآن محملة بالغذاء والدواء للأشقاء الفلسطينين، للتوجه إلى معبر رفح، لإدخالها إلى الشعب الفلسطيني من خلال الهلال الأحمر المصري.
ولفت إلى أن النقابة تواصلت مع معظم النقابات العربية، وخاصة نقابة أطباء الأردن التي قررت إرسال مساعداتها للفلسطينيين من مساعدات طبية أو أطباء أردنيين عن طريق نقابة أطباء مصر، وتم التواصل أيضا مع جمعية أوروبية وأخري أمريكية، لأن الناس منفعلين على المستوي الطبي خاصة بعد استهداف مستشفي المعمداني.
وتابع:" استهداف مستشفي جريمة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا الأمر أثار حفيظة معظم النشطاء في المجال الطبي على مستوي العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء الاحتلال الإسرائيلى الشعب الفلسطيني نقابة الصحفيين القضية الفلسطينية الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
"المسؤولية الطبية" يُشعل الجدل بين الأطباء والحكومة.. النقابة ترفض الحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الأزمات التي تواجه القطاع الطبي بمصر، يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ليشعل جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية. فبينما تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني يُنظم العلاقة بين المرضى والأطباء، يرفض الأطباء وبعض النقابات مشروع القانون بصورته الحالية، مؤكدين أنه يضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، مما أثار تساؤلات حول مدى توازن المشروع بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة الأطباء.
موقف النقابة العامة للأطباء
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه لم يتجاوز القانون، والتزم بالبروتوكولات العلمية والمهنية المتعارف عليها. وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، قال القاضي: "العقوبات التي تنص على الحبس يجب أن تُطبق فقط في حالات محددة، مثل ممارسة الطبيب لمهنته في مكان غير مرخص، أو العمل في غير تخصصه، أو مخالفته للبروتوكولات العلمية المعتمدة".
وأشار القاضي إلى أن النقابة تسعى لإقرار قانون يفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، مؤكدًا أن التعامل مع الأخطاء الطبية يجب أن يكون من منظور مهني بحت، مع توفير آلية تعويض عادلة للمتضررين. كما اقترح إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الأخطاء الطبية، يتم تمويله من اشتراكات الأطباء والمستشفيات، لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء غير المتعمدة.
رفض الحبس الاحتياطي
من جانبه، شدد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، على رفضه التام لفكرة الحبس الاحتياطي لأعضاء الفريق الطبي. وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض تمامًا، لأنها غير مطبقة في أي دولة حول العالم. نطالب بتطبيق القوانين بما يحفظ حقوق الأطباء والمرضى دون المساس بكرامة الطبيب".
انتقادات مشروع القانون الحالي
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن النقابة مستاءة من النسخة الحالية لمشروع القانون، قائلاً: “مشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية يفتقر إلى أي بند يحقق مطالب النقابة.. هذا القانون يعرض الأطباء لمخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، ويجعلهم مهددين بالحبس في أي لحظة".
وطالب الزيات بتعديل بنود القانون لتوفير حماية واضحة للأطباء من المساءلة الجنائية غير المبررة، طالما أنهم ملتزمون بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.
رؤية النقابة للحل
تُطالب النقابة العامة للأطباء بوضع تشريعات تحقق التوازن بين محاسبة الأطباء على الأخطاء الجسيمة وحمايتهم من المساءلة الجنائية في الأخطاء المهنية غير المتعمدة. وتؤكد النقابة أهمية إشراكها في المناقشات البرلمانية حول القانون، لضمان تمثيل صوت الأطباء وحقوقهم في النصوص النهائية.
ومشروع قانون المسؤولية الطبية يُعد خطوة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، لكنه يحتاج إلى مراجعات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية. وبينما ينتظر الجميع مخرجات لجنة الصحة بمجلس النواب، يبقى التساؤل الأهم: هل سيُحقق القانون الجديد التوازن المأمول بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى؟