روسيا تطلب عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلن النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا تعتزم طلب عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي لبحث تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال بوليانسكي: "سنعقد بالتأكيد جلسة جديدة لمجلس الأمن. وكما أظهرت التجربة، لا يجرؤ أحد غيرنا على القيام بذلك".
إقرأ المزيدوأضاف: "فيما يتعلق بالقرار، لا أعرف مدى السرعة التي سنصل بها إلى المرحلة عندما نحاول في المرة التالية تمرير قرار.
وأشار إلى أنه من المفترض أن يتم استئناف الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأسبوع المقبل.
وأضاف: "هناك نداء جماعي من الدول العربية والإسلامية فيما يتعلق باستئناف هذه الدورة الاستثنائية. ومن المهم للغاية أن تكون لكل دولة كلمتها".
ويوم الجمعة الماضي، وزعت روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما تدين الوثيقة بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل الأعمال الإرهابية، ولكن قابله مجلس الأمن بالرفض.
كما فشل مجلس الأمن الدولي، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، في اعتماد مشروع قرار برازيلي يقضي بوقف الأوامر الإسرائيلية بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة طوفان الأقصى مجلس الأمن الدولي موسكو الصراع الفلسطینی الإسرائیلی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مجلس النواب يبدأ غدا مناقشة مشروع قانون العملومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة غدا الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمل وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وجاء من أبرز المميزات بمشروع قانون العمل الجديد، النص على إلغاء توقيع العمال على استمارة ٦ وكذلك النص على حظر الفصل التعسفي بالإضافة إلى النص على إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وصندوق آخر لتوفير كل خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، وكذلك إضافة إلى مميزات للمرأة العاملة مثل منح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.