معهد واشنطن: لماذا يهتم العالم بردة الفعل الأردنية تجاه ما يجري في غزة؟
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، تحليلا حول أهمية الأردن في الحرب المشتعلة بين المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي.
وقال المعهد في تحليل جديد، إنه على الرغم من الزيارة الملغاة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عمّان، إلّا أن "عليه إبقاء الملك عبد الله في مقدمة الجهود الرامية لتخفيف الظروف الإنسانية في غزة".
ولفت المعهد إلى أن "أي اشتعال للوضع بين إسرائيل وفلسطين سيكون له بالضرورة تأثيرات مضاعفة على الأردن"، متطرقة إلى الاحتجاجات المشتعلة في المملكة، والتي تركزت أمام سفارة الاحتلال، وسط محاولات حثيثة للوصول إلى الحدود المشتركة مع فلسطين المحتلة.
ولفت المعهد إلى أن زخم الاحتجاجات التي برز فيها حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي للإخوان المسلمين)، يعطي انطباعا عن الرفض الشعبي الواسع لاتفاقية "وادي عربة" للسلام مع الاحتلال.
وقال المعهد إن الشعب الأردني يرفض أي شكل من أشكال التطبيع، حتى المقتصر على الاتفاقيات الاقتصادية التي قد تعود بالنفع المادي عليهم.
وعلق "ما زال الأردن يشكل محوراً أساسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بفضل الشراكة الأمنية الثنائية والقيادة السياسية المعتدلة للمملكة. وفي عام 2022، وقّعت واشنطن وعمّان اتفاقية مساعدات سنوية بقيمة 1.45 مليار دولار تستمر لمدة قياسية أمدها سبع سنوات، مما يجعل عمّان ثاني أكبر متلقٍ للمساعدات الأمريكية على الصعيد العالمي (ومعظمها اقتصادية) بعد إسرائيل".
واستدرك التحليل "مع ذلك، عندما تحصل أعمال عدائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن حتى هذه المساعدات الوفيرة لا تمنع الاحتجاجات العرضية المناهِضة للولايات المتحدة أو الجدل المحلي حول إمكانية وصول الجيش الأمريكي إلى المطارات الأردنية وغيرها من المرافق (على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الأمنية لعام 2021)".
وبحسب معهد واشنطن فإنه "إذا قررت القوات الأمريكية استخدام المطارات الأردنية للمساعدة على ردع الصراع الحالي عن الاتساع إقليمياً، فعليها أن تفعل ذلك بأعلى قدر من المهارة".
وأضاف "على الرغم من اختلاف الأولويات بين إسرائيل والأردن فيما يتعلق بغزة، إلا أن لديهما مصالح مشتركة في ضمان عدم امتداد الحرب إلى القدس أو الضفة الغربية. وسعياً إلى تحقيق الاستقرار في الداخل، لا تريد القيادة الأردنية إعطاء "جبهة العمل الإسلامي" أو أي معارضين آخرين أي أسباب إضافية تدعم بها قضيتها. كما لا تستطيع إسرائيل أن تتحمل الالتزام بإرسال قوات إضافية إلى منطقة الحدود الأردنية أو الضفة الغربية الأوسع نطاقاً. وقد ظلت العلاقات الأمنية الثنائية وثيقة حتى الآن، لكن هذه العلاقات قد تضعف إذا اتسعت الحرب - خاصة إذا تدهورت العلاقة السياسية بصورة أكثر".
وتطرق المعهد إلى سوء العلاقة بين الملك عبد الله وبنيامين نتنياهو، قائلا إنه "يجب أن يعمل المسؤولون الأمريكيون بجدٍ للحفاظ على قناة سياسية مفتوحة ونشطة بين عمّان والقدس. وإذا ظهر خطاب تحريضي من أي من الطرفين، فيجب على واشنطن طمأنة الطرف الآخر بأن هذه اللغة لا تعكس السياسة الرسمية".
وبالإضافة إلى الحفاظ على قنوات التواصل، "يجب أن ينسب القادة الأمريكيون بشكلٍ علنيٍ جزءاً من الفضل إلى الملك عبد الله إذا سمحت إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإنشاء مناطق آمنة للمدنيين، كما اقترح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 16 تشرين الأول/أكتوبر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الاردن غزة طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
معهد سويدي: أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة في العالم
بغداد اليوم - متابعة
باتت أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة في العالم، فيما واردات الأسلحة الأوروبية زادت بنسبة 155%، بحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام "SIPRI"، الذي أضاف أن الولايات المتحدة واصلت هيمنتها على الساحة العالمية، حيث زادت الشركات الأمريكية حصتها من الصادرات العالمية للأسلحة إلى 43% في الفترة من 2020 إلى 2024، مقارنة بـ 35% في الفترة من 2015 إلى 2019.
وشكلت أوروبا ككل 28% من واردات الأسلحة العالمية في الفترة من 2020 إلى 2024، مقارنة بـ 11% بين 2015 و2019.
وشكلت أوكرانيا وحدها 8.8% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة 2020-2024، وكان ما يقرب من نصف تلك الواردات من الولايات المتحدة، التي أوقفت تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب المساعدات العسكرية لكييف.
وأظهرت بيانات SIPRI أن الولايات المتحدة زودت أوروبا بأكثر من 50% من واردات الأسلحة خلال الفترة 2020-2024، حيث كانت بريطانيا وهولندا والنرويج من بين أكبر المشترين.
فيما انخفضت صادرات الأسلحة الروسية إلى 7.8% من السوق العالمية خلال الفترة 2020-2024، مقارنة بـ 21% في فترة الأربع سنوات السابقة، نتيجة العقوبات الدولية بسبب الحرب في أوكرانيا وزيادة الطلب المحلي على الأسلحة.
كما انخفضت واردات الأسلحة في آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 21%، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة إنتاج الصين لأسلحتها الخاصة.
المصدر: وكالات