انتهاء مدة الاعتراضات اليوم.. 9 محظورات الدعاية في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
انتهت اليوم، المدة القانونية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، للفصل في اعتراضات المرشحين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، على أن يتم إخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد، وأسبابه، يوم 22 أكتوبر.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.
وفي هذا السياق حدد قانون الانتخابات الرئاسية 9 محظورات حيث نصت مادة (19) على:
يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1.التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2.تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3.استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4.تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5.استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6.استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7.إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8.الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9.وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تُنظم ورشة عمل بالتعاون مع مكتب النائب العام
الوطن| متابعات افتتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فعاليات ورشة العمل التدريبية حول تبادل الخبرات وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في الاستجابة القضائية للجرائم ذات الصلة بالمنازعات الانتخابية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعبر عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة في كلمته الافتتاحية عن شكره العميق للحضور والمشاركة، مؤكدًا على أهمية هذه الورشة التي ستتيح لأعضاء النيابة العامة فرصة التعرف على الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية وطبيعة هذه المنازعات. وأكد على دور القضاء كشريك أساسي في ضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن دور القضاء يعزز تطبيق القانون بشكل صحيح من خلال الفصل في الطعون الانتخابية والجرائم المرتكبة ضد العملية الانتخابية. ناقش المشاركون في اليوم الأول من الورشة المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، والنظم الانتخابية، بالإضافة إلى الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية، كما تم تقديم محاكاة عملية ليوم الاقتراع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على خصائص المنازعات الانتخابية والجرائم المرتبطة بها وإجراءاتها الاستثنائية. وتأتي الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ضمن الجهود المشتركة بين المفوضية ومكتب النائب العام لتعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة فى مواجهة التحديات القانونية التي تواجه العملية الانتخابية، خصوصًا في انتخابات المجالس البلدية. الوسومالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا مكتب النائب العام
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي